مزاد سري للبنك المركزي يشرع الأبواب للفساد والحوثيين
وصول "مهندس الفروقات" إلى عدن وسط تساؤلات خطيرة
> عدن «الأيام» خاص
> تساؤلات عن المزاد:
وكان البنك المركزي في عدن قد أعلن الخميس أنه "ضمن خطة البنك المركزي لمواجهة الإرباكات في آليات العمل في سوق صرف النقد وعدم انضباط أدواته التي تعد عاملاً هاماً في التدهور المتسارع الذي نشهده حالياً في سعر صرف العملة المحلية، وبهدف تحقيق الاستقرار العام للأسعار وضمان استدامة أداء القطاع المصرفي، ضمن منظومة إجراءات الإصلاحات المتكاملة التي يقوم بها البنك المركزي، ترأس نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي صباح أمس الأول الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021م في مقر البنك المركزي بعدن، اجتماعاً مع فريق الخبراء الاستشاريين من شركة براجما وبمشاركة فريق العمل من قطاع العلاقات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي، تم فيه الانتهاء من ترتيب الإجراءات النهائية لبدء تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصات إليكترونية وتطبيقات دولية متقدمة".
لكن محللون ماليون حذروا من وصول "مهندس الفروقات السعرية" التي تسببت في فرق صرف العملة بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين، وهو نفس الشخص الذي أسس فروق العملة داخل حسابات البنك المركزي وعكس نقد البنك المركزي في صنعاء على البنك المركزي في عدن، ورفع تقييم الدولار مقابل الريال في العام 2020م، وتسبب بوجود فرق سعر في صرف الدولار بين عدن وصنعاء.
وقال المحللون، الذين يعملون بشكل وثيق مع البنك المركزي، إن "مهندس الفروقات" يعتزم رفع سعر صرف الدولار داخل أنظمة البنك المركزي مرة أخرى، ما سيجعل الفرق في سعري صرف الريال أكبر بكثير خلال الأشهر القادمة بين عدن وصنعاء.
أما شركة ريفينيتيف التي ذكرها بيان البنك المركزي يوم أمس الأول، والتي يعتزم تنفيذ عملية المزاد عبرها، فتقول عن نفسها على موقعها الرسمي إنها "واحدة من أكبر مزودي بيانات الأسواق المالية والبنية التحتية في العالم. مع عائدات تبلغ 6.25 مليارات دولار، وأكثر من 40 ألف عميل و400 ألف مستخدم نهائي في 190 دولة، وتقدم المعلومات والرؤى والتكنولوجيا التي تمكن العملاء من تنفيذ قرارات الاستثمار والتداول والمخاطر الهامة بثقة"، ولم تجب الشركة حتى ساعة كتابة هذا الخبر عن أسئلة توجهت الصحيفة بها إليها.
وتساءلت د. بثينة عبدالله السقاف، وهي أستاذ مساعد قسم الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم، خلال حديثها لصحيفة "الأيام" أمس عند سؤالها عن عملية المزاد التي ينوي البنك المركزي القيام بها لبيع العملة الصعبة في الخارج، قالت: "كم عدد البنوك التي ستقدم طلبات وكم طلب سيقبل؟".
وأضافت الدكتورة أن البنك المركزي لم يحدد السعر الأعلى أو الأدنى لسعر التدخل، بينما وصل سعر الصرف إلى 1500 ريال مقابل الدولار الواحد.
وقالت د. بثينة إن من غير الواضح كيف سيقوم البنك المركزي بتقليص فارق الصرف بين سعر الصرف بعد المزاد والسوق السوداء، وهل سيقوم هذا الإجراء بضبط الكتلة النقدية أو سيضاعفها؟
ولم يجب البنك المركزي عن سؤال هام، وهو كيف سيحقق البنك المركزي الاستقرار الاقتصادي من خلال سعر الصرف الذي سيستقر عنده المزاد؟
وعبر محللون ماليون آخرون عن قلقهم من افتقار البنك المركزي لأي آلية تمنع شراء العملات الأجنبية لصالح الحوثيين في العملية المزمع قيامها خصوصاً وأن المزاد سيكون سرياً وليس علنيًا، ولم يحدد البنك المركزي كمية النقد التي سيتم التدخل بها، وهل سيتم التدخل بعملة الدولار أم السعودي؟
- لماذا المزاد سري؟
- كم كمية النقد المعروض للبيع؟
- هل المزاد بالدولار أم بالريال السعودي؟
- كيف سيضبط البنك سعر الصرف بعد المزاد؟
وكان البنك المركزي في عدن قد أعلن الخميس أنه "ضمن خطة البنك المركزي لمواجهة الإرباكات في آليات العمل في سوق صرف النقد وعدم انضباط أدواته التي تعد عاملاً هاماً في التدهور المتسارع الذي نشهده حالياً في سعر صرف العملة المحلية، وبهدف تحقيق الاستقرار العام للأسعار وضمان استدامة أداء القطاع المصرفي، ضمن منظومة إجراءات الإصلاحات المتكاملة التي يقوم بها البنك المركزي، ترأس نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي صباح أمس الأول الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021م في مقر البنك المركزي بعدن، اجتماعاً مع فريق الخبراء الاستشاريين من شركة براجما وبمشاركة فريق العمل من قطاع العلاقات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي، تم فيه الانتهاء من ترتيب الإجراءات النهائية لبدء تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصات إليكترونية وتطبيقات دولية متقدمة".
لكن محللون ماليون حذروا من وصول "مهندس الفروقات السعرية" التي تسببت في فرق صرف العملة بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين، وهو نفس الشخص الذي أسس فروق العملة داخل حسابات البنك المركزي وعكس نقد البنك المركزي في صنعاء على البنك المركزي في عدن، ورفع تقييم الدولار مقابل الريال في العام 2020م، وتسبب بوجود فرق سعر في صرف الدولار بين عدن وصنعاء.
وقال المحللون، الذين يعملون بشكل وثيق مع البنك المركزي، إن "مهندس الفروقات" يعتزم رفع سعر صرف الدولار داخل أنظمة البنك المركزي مرة أخرى، ما سيجعل الفرق في سعري صرف الريال أكبر بكثير خلال الأشهر القادمة بين عدن وصنعاء.
أما شركة ريفينيتيف التي ذكرها بيان البنك المركزي يوم أمس الأول، والتي يعتزم تنفيذ عملية المزاد عبرها، فتقول عن نفسها على موقعها الرسمي إنها "واحدة من أكبر مزودي بيانات الأسواق المالية والبنية التحتية في العالم. مع عائدات تبلغ 6.25 مليارات دولار، وأكثر من 40 ألف عميل و400 ألف مستخدم نهائي في 190 دولة، وتقدم المعلومات والرؤى والتكنولوجيا التي تمكن العملاء من تنفيذ قرارات الاستثمار والتداول والمخاطر الهامة بثقة"، ولم تجب الشركة حتى ساعة كتابة هذا الخبر عن أسئلة توجهت الصحيفة بها إليها.
وتساءلت د. بثينة عبدالله السقاف، وهي أستاذ مساعد قسم الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم، خلال حديثها لصحيفة "الأيام" أمس عند سؤالها عن عملية المزاد التي ينوي البنك المركزي القيام بها لبيع العملة الصعبة في الخارج، قالت: "كم عدد البنوك التي ستقدم طلبات وكم طلب سيقبل؟".
وأضافت الدكتورة أن البنك المركزي لم يحدد السعر الأعلى أو الأدنى لسعر التدخل، بينما وصل سعر الصرف إلى 1500 ريال مقابل الدولار الواحد.
وقالت د. بثينة إن من غير الواضح كيف سيقوم البنك المركزي بتقليص فارق الصرف بين سعر الصرف بعد المزاد والسوق السوداء، وهل سيقوم هذا الإجراء بضبط الكتلة النقدية أو سيضاعفها؟
ولم يجب البنك المركزي عن سؤال هام، وهو كيف سيحقق البنك المركزي الاستقرار الاقتصادي من خلال سعر الصرف الذي سيستقر عنده المزاد؟
وعبر محللون ماليون آخرون عن قلقهم من افتقار البنك المركزي لأي آلية تمنع شراء العملات الأجنبية لصالح الحوثيين في العملية المزمع قيامها خصوصاً وأن المزاد سيكون سرياً وليس علنيًا، ولم يحدد البنك المركزي كمية النقد التي سيتم التدخل بها، وهل سيتم التدخل بعملة الدولار أم السعودي؟
