الحكومة: موقف الانتقالي بلا مبرر بوقت نستعيد فيه حضورنا

> عدن «الأيام» خاص

> ردت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس الأربعاء، على الموقف الذي أعلنه شريكها في التشكيلة الوزارية (المجلس الانتقالي الجنوبي) الذي هدد صراحة أمس الأول بالانسحاب من الحكومة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لاستمرار بقائه فيها.

وخرج مصدر حكومي مسؤول أمس، في بيان وزعه المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، عن صمته وعبر عن أسفه لما ورد في بيان المجلس الانتقالي، وما جاء فيه من مضامين قال المصدر الحكومي إنها "لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية يتمثلها جميع أعضائها بما فيهم الوزراء الممثلون للمجلس الانتقالي".

وإذ استغرب المصدر الحكومي صدور بيان الانتقالي بهذا الشكل، رأى أنه مثّل موقفاً "بلا مبررات مفهومة أو دواعي واضحة، بينما صدر في لحظة تستعيد فيها الحكومة حضورها ودورها في العاصمة المؤقتة عدن متحملةً المسؤولية في منعطف حرج وخطير، وبانسجام يحكم أداء أعضائها ووسط نقاشات إيجابية وقرارات هامة تستهدف تدارك الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتماسك الأوضاع الأمنية والعسكرية. وفق تعبيره.

وشدد المصدر على "الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام أو تشظي مهما كان صغيرًا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً".

وأكد المصدر، أن "توجيه الاتهامات والإشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها، لا يمكن أن يستخدم مهما كانت الدوافع أو الأسباب كوسيلة للضغط أو الدفع في اتجاه استكمال تطبيق اتفاق الرياض ومعالجة الأوضاع الأمنية ووضع الحلول للازمة الاقتصادية المتفاقمة".

ولفت المصدر الحكومي إلى أن البلاد "تمر في لحظة فارقة لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام، بل تستدعي استحضار الجميع للمسؤولية الوطنية وتمثلها في الممارسة العملية، وفي الخطاب السياسي والإعلامي والحديث المباشر مع جماهير الشعب الصابرين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم".

وقال إن المصلحة والحكمة والواجب تتطلب "التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وإمكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تطحن أبناء الشعب بلا رحم".

ونوه بـ "الآثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن ودعم المعركة العسكرية لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية والمشروع الدموي الإيراني في اليمن".

ودعا المصدر الحكومي إلى "تغليب لغة الحكمة والعقل والاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، للدفع باستكمال بنود اتفاق الرياض وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار".

وأكد أن العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإبداء حسن النوايا من الجميع هي ما "يجب أن يكون عليها الحال خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين إلى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء".

وكان المجلس الانتقالي قد اتهم، أمس الأول الثلاثاء في بيان، الحكومة الشرعية التي سماها "الطرف الآخر" بـ "مواصلة تعطيل استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وإضعاف دور حكومة التوافق، واختلاق معارك جانبية، وإصدار قرارات أحادية غير توافقية".

وحمل الانتقالي الحكومة "مسؤولية التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة مواطنينا، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات بمحافظات الجنوب".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى