منظمات حقوقية تندد بحكم لسجن صحافي يمني 15 عاماً في السعودية
الصحافي اليمني علي محسن أبو لحوم
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> يواجه الصحافي اليمني علي محسن أبو لحوم، أحكاماً بالسجن خمسة عشر عاماً في السعودية على خلفية اتهامات بـ "الردة والترويج لأفكار إلحادية".
ونددت منظمات حقوقية دولية ومحلية، بإجراءات اعتقال أبو لحوم، من أمام منزله في الثالث والعشرين من أغسطس من العام الجاري في مدينة نجران جنوب السعودية، وأصدرت محكمة نجران، حكماً وصفته بيانات حقوقية بـ "التعسفي والقاسي"، على خلفية تغريدات نشرها بحساب على "تويتر" (محجوب حالياً)، بالرغم من نفي الصحافي اليمني صلته به.
وعمل أبو لحوم في عدد من وسائل الإعلام، منها محرراً ومذيعاً ومترجماً في إذاعة "يمن تايمز" اليمنية ومديراً تنفيذياً لقناة الوادي التلفزيونية في السعودية، إذ غادر اليمن في العام 2015، ضمن موجة نزوح للإعلاميين اليمنيين أعقبت حملات اعتقال واقتحام شنها المتمردون الحوثيون على وسائل الإعلام في العاصمة صنعاء.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها، إن أبو لحوم تلقى استدعاءً من قبل إدارة المؤسسة التي يعمل فيها، وأبلغت زوجته بأنه يخضع لتحقيق جنائي، ولم يُسمح لها برؤيته إلا بعد عشرة أيام من احتجازه.
وأضافت المنظمة الدولية، أن مدة الزيارات كانت قصيرة جداً، فيما تعرض للاستجواب خلال التحقيقات الأولية بدون حضور أي محام.
واتهم منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بنجران، الصحافي علي محسن أبو لحوم، بإدارة الحساب، ونشر "أفكار إلحادية" أبرزها "نشر إساءات للذات الإلهية والسخرية من الأحاديث النبوية"، وتوصلت بارتباطه بالحساب من خلال عنوان البريد الإلكتروني، على حد قولها.
وطالبت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، صابرين النوي، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الصحافي، معتبرةً أن الحكم يُظهر أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الصحافيين والمدونين كمساحة لتبادل المعلومات والنقاش لا يزال أمراً خاضعاً لرقابة شديدة في المملكة.
من جهتها، أعربت لجنة دعم الصحافيين في جنيف (JSC) عن رفضها لسجن أو ملاحقة أي صحافي على خلفية أي منشور له أو أي مادة إعلامية قدمها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل.
وشددت في بيان استنكار لاحتجاز أبو لحوم، على ضرورة توقف السلطات السعودية عن ترهيب الصحافيين والناشطين واحترام التزاماتها التي تعهدت بها عند الموافقة على الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية في مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه وحق جميع معتقلي الرأي في السجون السعودية.
ونددت منظمات حقوقية دولية ومحلية، بإجراءات اعتقال أبو لحوم، من أمام منزله في الثالث والعشرين من أغسطس من العام الجاري في مدينة نجران جنوب السعودية، وأصدرت محكمة نجران، حكماً وصفته بيانات حقوقية بـ "التعسفي والقاسي"، على خلفية تغريدات نشرها بحساب على "تويتر" (محجوب حالياً)، بالرغم من نفي الصحافي اليمني صلته به.
وعمل أبو لحوم في عدد من وسائل الإعلام، منها محرراً ومذيعاً ومترجماً في إذاعة "يمن تايمز" اليمنية ومديراً تنفيذياً لقناة الوادي التلفزيونية في السعودية، إذ غادر اليمن في العام 2015، ضمن موجة نزوح للإعلاميين اليمنيين أعقبت حملات اعتقال واقتحام شنها المتمردون الحوثيون على وسائل الإعلام في العاصمة صنعاء.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها، إن أبو لحوم تلقى استدعاءً من قبل إدارة المؤسسة التي يعمل فيها، وأبلغت زوجته بأنه يخضع لتحقيق جنائي، ولم يُسمح لها برؤيته إلا بعد عشرة أيام من احتجازه.
وأضافت المنظمة الدولية، أن مدة الزيارات كانت قصيرة جداً، فيما تعرض للاستجواب خلال التحقيقات الأولية بدون حضور أي محام.
واتهم منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بنجران، الصحافي علي محسن أبو لحوم، بإدارة الحساب، ونشر "أفكار إلحادية" أبرزها "نشر إساءات للذات الإلهية والسخرية من الأحاديث النبوية"، وتوصلت بارتباطه بالحساب من خلال عنوان البريد الإلكتروني، على حد قولها.
وطالبت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، صابرين النوي، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الصحافي، معتبرةً أن الحكم يُظهر أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الصحافيين والمدونين كمساحة لتبادل المعلومات والنقاش لا يزال أمراً خاضعاً لرقابة شديدة في المملكة.
من جهتها، أعربت لجنة دعم الصحافيين في جنيف (JSC) عن رفضها لسجن أو ملاحقة أي صحافي على خلفية أي منشور له أو أي مادة إعلامية قدمها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل.
وشددت في بيان استنكار لاحتجاز أبو لحوم، على ضرورة توقف السلطات السعودية عن ترهيب الصحافيين والناشطين واحترام التزاماتها التي تعهدت بها عند الموافقة على الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية في مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه وحق جميع معتقلي الرأي في السجون السعودية.
