اجتماع في سيئون يبحث مشروع تعزيز الحدود بنظام التأشيرة الإلكترونية
> سيئون "الأيام" خاص:
> ناقش اجتماع موسع عقد، اليوم الأحد، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير مشروع تعزيز الحدود اليمنية من خلال نظام التأشيرة الإلكترونية، في محافظة حضرموت مدينة سيئون بمشاركة منظمة الهجرة الدولية باليمن.
وتطرق الاجتماع إلى آلية العمل بالمشروع وتحديد الجهات التي ستشارك في تنفيذه بتعاون مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية ودعم من منظمة الهجرة الدولية باليمن.
وفي الاجتماع، أكد اللواء الركن محمد مساعد الأمير حرص الوزارة على الارتقاء بالعمل الأمني وتأمين منافذ البلد وحدودها.. لافتًا إلى أهمية مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي سيمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة.
وأضاف أن هذا المشروع سيساعد في توفير الوقت والجهد لإنجاز الأعمال المطلوبة وسيسهل التعامل بين مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في الداخل وفي البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في إنجاز هذه الخدمة مثل وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة كما سيكافح التزييف والتزوير وسيحد منها لما يخدم أمن واستقرار البلد.
بدوره أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمة المدنية اللواء الركن/ عبد الماجد العامري استعداد القطاع لتقديم العون والمساهمة في الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تقديم الخدمات للعرب والأجانب الوافدين والمغادرين من اليمن.
من جانبه، أوضح كبير المنسقين في منظمة الهجرة الدولية، الدكتور، فراس بديري، أنه سيتم من خلال المشروع تعزيز قدرات الجمهورية اليمنية وتطوير الموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرة الدخول والخروج.. مشيرًا إلى ذلك سيعزز من تقدير الثقة لأمن الموانئ الحدودية بكافة أشكالها.
وأضاف أن المنظمة ستدعم بلادنا لوجستيًا من خلال تعزيز التدريب والقدرات البشرية للتعامل مع المهاجرين وكيفية وضع حلول منطقية تتماشى مع القوانين الدولية كجزء من برامج التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات ومنظمة الهجرة الدولية.
وتطرق الاجتماع إلى آلية العمل بالمشروع وتحديد الجهات التي ستشارك في تنفيذه بتعاون مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية ودعم من منظمة الهجرة الدولية باليمن.
وفي الاجتماع، أكد اللواء الركن محمد مساعد الأمير حرص الوزارة على الارتقاء بالعمل الأمني وتأمين منافذ البلد وحدودها.. لافتًا إلى أهمية مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي سيمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة.
وأضاف أن هذا المشروع سيساعد في توفير الوقت والجهد لإنجاز الأعمال المطلوبة وسيسهل التعامل بين مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في الداخل وفي البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في إنجاز هذه الخدمة مثل وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة كما سيكافح التزييف والتزوير وسيحد منها لما يخدم أمن واستقرار البلد.
بدوره أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمة المدنية اللواء الركن/ عبد الماجد العامري استعداد القطاع لتقديم العون والمساهمة في الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تقديم الخدمات للعرب والأجانب الوافدين والمغادرين من اليمن.
من جانبه، أوضح كبير المنسقين في منظمة الهجرة الدولية، الدكتور، فراس بديري، أنه سيتم من خلال المشروع تعزيز قدرات الجمهورية اليمنية وتطوير الموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرة الدخول والخروج.. مشيرًا إلى ذلك سيعزز من تقدير الثقة لأمن الموانئ الحدودية بكافة أشكالها.
وأضاف أن المنظمة ستدعم بلادنا لوجستيًا من خلال تعزيز التدريب والقدرات البشرية للتعامل مع المهاجرين وكيفية وضع حلول منطقية تتماشى مع القوانين الدولية كجزء من برامج التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات ومنظمة الهجرة الدولية.
