>
وقال بن مبارك، في حوار نشرته أمس صحيفة إيلاف الصادرة في لندن، "هناك توافق على تجنيب الحكومة أي خلافات سياسية، لذلك تعمل الحكومة على بناء الثقة بين مكوناتها، والعمل على إجراء المزيد من النقاشات لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري، وهناك درجة عالية من النقاش الصريح والإيجابي في إطار الحكومة وحرص على تحمل المسؤولية بصورة جماعية".

وأضاف، "كان واضحًا منذ بداية المعركة أن التباينات السياسية بين القوى الوطنية المواجهة للمشروع السلالي والكهنوتي للحوثيين، هي أحد عوامل استمرار الانقلاب، بالتالي استمرار الخلافات السياسية بين هذه القوى يخدم الحوثيين. لا شك في أن القوى السياسية أدركت ذلك، ولذلك هناك توجه للتقارب وتوحيد الجهود لمواجهة الخطر الحوثي والمشروع الإيراني الذي لا يهدد اليمن فحسب، بل الإقليم برمته".

وتابع، "من أهم عوامل استقرار الحكومة هو استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى التحديات الاقتصادية لتقديم الخدمات الأساسية واستمرار صرف المرتبات للقطاعات المدنية والأمنية والعسكرية كافة. لتحقيق ذلك، لا بد من دعم خزينة البنك المركزي بوديعة تساهم في تقوية سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وهناك نقاشات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الاقتصاد الوطني باعتبار التحسن في الاقتصاد أساساً ومتطلباً أساسياً لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم السلام".

وعن تعثر مساعي المبعوثين الأمميين، قال الوزير اليمني، "هناك عوامل أفشلت مساعي المبعوثين في التوصل إلى أي حل سياسي، أولها الدور الإيراني الذي يستخدم اليمن جزءًا من مشروعه في المنطقة ولتعزيز موقفه التفاوضي، وثانيها يتعلق بعدم وجود أدوات ضغط دولية فعلية على الحوثيين تجبرهم على خيار السلام. لن ينجح المبعوث الجديد ما لم يأخذ هذه العوامل في الحسبان".

وأضاف، "أي مبعوث دولي لا يمثل إرادته الشخصية، بل الإرادة الدولية، بالتالي يتعلق جزء كبير من أي إخفاقات يواجهها أي مبعوث بمدى الدعم الذي يحظى به ومدى تأثير الفاعلين الدوليين في معالجة العوامل التي تعيق السلام".

وحول الوضع في عدن، قال وزير الخارجية، "منذ أن عادت الحكومة مؤخرًا إلى عدن، زار العاصمة المؤقتة العديد من المسؤولين الدوليين، منهم سفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوثون السويدي والأممي والأميركي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتعمل بعثات الأمم المتحدة من عدن، والوضع الأمني في تحسن على الرغم من محاولة القوى التي لا ترغب بتواجد الحكومة في عدن وتطبيع الوضع الاقتصادي فيها تعكيره".

وأضاف، "تخطط المليشيات الحوثية لإظهار المناطق المحررة بأنها غير آمنة، وليس في مصلحتها رؤية نماذج جيدة للاستقرار في المناطق المحررة، لذلك تسعى من خلال خلايا تابعة لها أو متعاونة معها إلى تنفيذ بعض الاغتيالات أو التفجيرات هنا وهناك، وعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية رفع مستوى اليقظة الأمنية وتتبع تلك الخلايا وكشف نتائج التحقيق للناس".

وتابع، "أقرت الحكومة في اجتماعها في 30 أكتوبر الماضي مشروع خطة للتدخلات العاجلة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمتضمنة جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقًا للأولويات الملحة في المسارين. يشير مشروع الخطة إلى أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا هي الأولوية الأهم التي ينبغي تمثلها في كل سياسات الدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات. تركز الخطة في المسار الاقتصادي على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ التدابير الضرورية كافة لإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتم تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة".