أوضاع إنسانية ومعيشية بائسة يعيشها الموظفون النازحون إلى المحافظات الجنوبية
> تقرير/ علي محمد واصل :
> النزاعات المسلحة والتوترات السياسية التي يشهدها اليمن منذ أكثر من 6 أعوام، كانت سببًا في حركة انتقالية إجبارية للموظفين الذين كانوا يقيمون منذُ عشرات السنين في محافظة البيضاء وبعض المحافظات غير المحررة، وبخاصة شريحة المعلمين. حيث أجبرت هذه الفئة الضعيفة على ترك منازلهم وحياتهم بسبب الصراع وافتقاد الأمن والحماية ليعيشوا في حالة من عدم الاتزان والفرار من العنف والاضطهاد، لتظهر مشكلة ترافق رحلة نزوحهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم، ألا وهي مشكلة حقوقهم وحرياتهم التي يجب أن تصان بشكل قانوني من قبل الحكومة والمجتمع الدولي.
وتتمثل هذه الحقوق في حدها الأدنى، توفير المأوى والغذاء والخدمات الصحية والعمل، وتأمين مناطقهم وفض النزاعات المسلحة فيها، وتنظيفها من مخلفات الحروب أو الكوارث التي حلت بها، وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وما كانوا عليه قبل النزوح، هذه الحقوق ذكرها قانون حقوق الإنسان وأكد عليها فهو يوفر أيضًا إلى جانب القوانين الوطنية للنازحين حماية لحقوقهم لسريانه في وقت السلم والنزاع.
معاناة النازحين:
يعاني الموظفون النازحون من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى محافظة أبين وبعض المحافظات المحررة من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، وتستمرّ معاناتهم بسبب عدم صرف رواتبهم منذ نحو خمسة أعوام. كثيرون منهم لجئوا إلى العمل في مهن أخرى، منها ما هو شاق، لتوفير متطلبات الحياة الأساسية لأسرهم.
الأستاذ/ ع. م. س، أحد المعلمين النازحين من محافظة البيضاء قال قدمنا في العام 2000 للعمل في سلك التربية والتعليم لكن بسبب ظروف الحرب وعجزنا عن تلبية احتياج الأسرة ودفع الإيجارات عدنا – نزحنا إلى محافظة أبين على أمل أن تتحسن ظروفنا المعيشية وسعينا جاهدين أنا وكثيرين من زملائي لإيجاد بدائل تساعدنا في توفير احتياج الأسرة.
وأضاف، عملنا في محلات كثيرة ألا أننا تركنا العمل فيها لأن مصدر الدخل فيها ضئيل وساعات العمل طويلة ومن ثم عملنا كعمال بالأجر اليومي مع مقاولي البناء، حملنا الطوب وخلطة الأسمنت، الأخشاب، والحديد. ليس العيب أن تعمل كعامل بناء ولكن العيب أن تكون حمالًا بعد أن كنت رسول العلم والقلم.
ومع كل ما تحملناه من مشقة وتعب لتوفير لقمة عيش كريمة لأبنائنا، إلا أن كل ما كنا نتحصل عليه بالكاد يكفي لتوفير لقمة العيش اليومية. حرم أبنائنا من الفواكه واللحم ومن الملابس وفرحة العيد ومن توفير العلاج لأبنائنا. وللأسف الشديد لم تنظر إلينا المنظمات الداعمة أو تستهدفنا في برامجها الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناتنا كنازحين وفئة محرومة وأشد ضعف في المجتمع.
معاناة لا تنتهي حتى وإن تم صرف الرواتب:
في عملية حسابية بسيطة تكشف مأساة رواتب المعلمين قبل أن يغادروا مهنة التعليم للبحث عن عمل آخر يغطي مصاريف أسرهم لأبعادهم عن شبح الموت جوعًا، وتوضح المعادلة الحسابية أدناه، حجم المأساة التي يعيشها المعلمون والتي تحدث لأول مرة في تاريخها.
نعلم جميعًا أن أعلى راتب شهري يصل إلى 90000 ريال يمني ما يعادل اليوم 60$، ومتوسطه يصل إلى 70000 ريال ما يعادل 46$، بينما الأدنى يصل إلى 40000 ريال ما يعادل 27$.
لو فرضنا أن عدد أفراد الأسرة (7) ويتناولون وجبات الفطور، الغداء والعشاء لكل فرد 3 روتي وواحد شاي لكل وجبة كحد متوسط بقيمة (125) ريال لكل فرد في الوجبة الواحدة حيث تصل وجبة الفطور للأفراد السبعة مبلغ (875) ريال ووجبة الغداء (875) والعشاء (875) ويكون إجمالي الوجبات الثلاث لأفراد الأسرة (2625) ريال في اليوم الواحد وخلال الشهر يصل إلى مبلغ (78,750) ريال .. من العملية الحسابية نستنتج أن:
- المعلمين الذين راتبهم 40000 ريال ينقصهم 750،38 ريال حتى يكملوا الشهر على الروتي والشاي الأحمر.
- المعلمين الذين راتبهم 70000 ريال عليهم صيام يوم لأنه ينقصهم 8750 ريال.
- المعلمين الذين راتبهم 90000 ريال بإمكانهم أن يضيفوا إلى وجباتهم قرص روتي وواحد شاي لمدة خمسة أيام.
كان راتب المعلم قبل الحرب يساوي 418 $ أما اليوم أصبح يساوي 60 $ فقط.
بالوضع الحالي، كيف يمكن تلبية الاحتياجات الضرورية الأخرى؟ العلاج، الإيجار، الماء، الكهرباء، الملابس، الخضروات، الفواكه، واللحوم ... إلخ.
جانب الغذاء والإيواء
ازدادت معاناة الموظفين النازحين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منذ أسابيع بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
حيث شهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار، حيث أصبح سعر الدولار الواحد يساوي 1560 ريالًا ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومواد الإيواء وإيجارات المنازل.
وبالتأكيد هذا الأمر انعكس سلبًا على الحياة المعيشية للنازحين وزاد من معاناتهم وتفاقمها بشكل كبير، حيث أصبحت كثيرًا من الأسر غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية اليومية البسيطة بما فيها الغذاء والإيواء والإيجار.
وعلى الرغم من أن كثيرًا من أرباب الأسر، سعوا جاهدين للبحث عن بدائل لانقطاع المرتبات والعمل في القطاع الخاص، إلا أن الدخل الذي يحصلون عليه لم يلبِّ أبسط احتياجهم من الغذاء والإيواء وإيجارات المنازل.
حيث بلغ أدنى معدل لسعر السلة الغذائية في السوق خلال الشهرين الماضيين أكثر من 50 $ لكل آسرة. كما بلغ أقل متوسط للإيجار الشهري أكثر من 40000 ريال يمني.
الجوانب الصحية وجائحة كورونا
أصيب كثير من الأسر وأبنائها بمرض الحميات الأشد خطورة من كورونا وكادت أن تفقد كثير من الأرواح بسبب هذه الأمراض التي انتشرت بشكل كبير في المحافظات المحررة خاصة وعموم المحافظات اليمنية خلال الأشهر الماضية. حيث عجزت الأسر النازحة على توفير نفقات العلاج وإجراء الفحوصات أو توفير المنظفات والمعقمات الكمامات والمواد الصحية للاحتراز من مرض كورونا وأمراض الحميات.
إلى جانب أن بعض إفراد الأسر تعاني من أمراض مزمنة كالجلطات والسكر وارتفاع وانخفاض ضغط الدم وأمراض القلب. وما زاد من معاناتهم هو عدم قدرتهم على توفير نفقات العلاج في المستشفيات. والعيادات الخاصة في الوضع الراهن.
غياب دور المنظمات والمعايير المجحفة:
كل هذه المعاناة والأوضاع المعيشية الصعبة للنازحين لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية بحجة المعايير المجحفة التي حرمت الكثير منهم من حقهم في الحصول على المساعدات بحسب ما كفله قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حرية وسلامة وكرامة النازح ومنحه كامل الحقوق القانونية والإنسانية طالما إنه خرج مجبر أو مكره من داره، وطالما أنه لم يكن طرفًا في أي نزاع مسلح.
مناشدة عاجلة لكل المنظمات والهيئات الدولية:
من هذا المنطلق نوجه مناشدة عاجلة لكل المنظمات والهيئات والوكالات الإغاثية والإنسانية النظر بعين الاعتبار لمعاناة الموظفين النازحين من المحافظات غير المحررة إلى محافظات عدن، أبين، لحج، والضالع ومعاملتهم أسوة بإخوتهم النازحين الذين يستلمون مساعدات إغاثية وإنسانية ونقدية بصورة مستمرة كنازحي تعز والحديدة.
وإلا ما فائدة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إذا تم تطبيقه على مجموعة من النازحين وحرمان آخرين. فالكل يجب أن يحصل على كل الحقوق بطريقة عادلة ومتساوية. طالما أنه أجبر مكرهًا على النزوح.
أغيثونا، أغيثونا، أغيثونا قبل أن نواجه مصير زميلنا المعلم عبد الواحد الصوفي، الذي مات منتحرًا. والمعلم عبدالله عميرة الذي مات قهرًا على قارعة الطريق بالسكتة القلبية بسبب عدم قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة وتوفير أبسط الاحتياجات لأسرهم وأبنائهم.
*الناشط المجتمعي - نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء - رئيس جمعية المعلمين المنقولين والنازحين التربويين بالمحافظات المحررة.
*تنشر المادة بالتنسيق مع ملتقى النازحين
وتتمثل هذه الحقوق في حدها الأدنى، توفير المأوى والغذاء والخدمات الصحية والعمل، وتأمين مناطقهم وفض النزاعات المسلحة فيها، وتنظيفها من مخلفات الحروب أو الكوارث التي حلت بها، وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وما كانوا عليه قبل النزوح، هذه الحقوق ذكرها قانون حقوق الإنسان وأكد عليها فهو يوفر أيضًا إلى جانب القوانين الوطنية للنازحين حماية لحقوقهم لسريانه في وقت السلم والنزاع.
معاناة النازحين:
يعاني الموظفون النازحون من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى محافظة أبين وبعض المحافظات المحررة من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، وتستمرّ معاناتهم بسبب عدم صرف رواتبهم منذ نحو خمسة أعوام. كثيرون منهم لجئوا إلى العمل في مهن أخرى، منها ما هو شاق، لتوفير متطلبات الحياة الأساسية لأسرهم.
الأستاذ/ ع. م. س، أحد المعلمين النازحين من محافظة البيضاء قال قدمنا في العام 2000 للعمل في سلك التربية والتعليم لكن بسبب ظروف الحرب وعجزنا عن تلبية احتياج الأسرة ودفع الإيجارات عدنا – نزحنا إلى محافظة أبين على أمل أن تتحسن ظروفنا المعيشية وسعينا جاهدين أنا وكثيرين من زملائي لإيجاد بدائل تساعدنا في توفير احتياج الأسرة.
وأضاف، عملنا في محلات كثيرة ألا أننا تركنا العمل فيها لأن مصدر الدخل فيها ضئيل وساعات العمل طويلة ومن ثم عملنا كعمال بالأجر اليومي مع مقاولي البناء، حملنا الطوب وخلطة الأسمنت، الأخشاب، والحديد. ليس العيب أن تعمل كعامل بناء ولكن العيب أن تكون حمالًا بعد أن كنت رسول العلم والقلم.
ومع كل ما تحملناه من مشقة وتعب لتوفير لقمة عيش كريمة لأبنائنا، إلا أن كل ما كنا نتحصل عليه بالكاد يكفي لتوفير لقمة العيش اليومية. حرم أبنائنا من الفواكه واللحم ومن الملابس وفرحة العيد ومن توفير العلاج لأبنائنا. وللأسف الشديد لم تنظر إلينا المنظمات الداعمة أو تستهدفنا في برامجها الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناتنا كنازحين وفئة محرومة وأشد ضعف في المجتمع.
معاناة لا تنتهي حتى وإن تم صرف الرواتب:
في عملية حسابية بسيطة تكشف مأساة رواتب المعلمين قبل أن يغادروا مهنة التعليم للبحث عن عمل آخر يغطي مصاريف أسرهم لأبعادهم عن شبح الموت جوعًا، وتوضح المعادلة الحسابية أدناه، حجم المأساة التي يعيشها المعلمون والتي تحدث لأول مرة في تاريخها.
نعلم جميعًا أن أعلى راتب شهري يصل إلى 90000 ريال يمني ما يعادل اليوم 60$، ومتوسطه يصل إلى 70000 ريال ما يعادل 46$، بينما الأدنى يصل إلى 40000 ريال ما يعادل 27$.
لو فرضنا أن عدد أفراد الأسرة (7) ويتناولون وجبات الفطور، الغداء والعشاء لكل فرد 3 روتي وواحد شاي لكل وجبة كحد متوسط بقيمة (125) ريال لكل فرد في الوجبة الواحدة حيث تصل وجبة الفطور للأفراد السبعة مبلغ (875) ريال ووجبة الغداء (875) والعشاء (875) ويكون إجمالي الوجبات الثلاث لأفراد الأسرة (2625) ريال في اليوم الواحد وخلال الشهر يصل إلى مبلغ (78,750) ريال .. من العملية الحسابية نستنتج أن:
- المعلمين الذين راتبهم 40000 ريال ينقصهم 750،38 ريال حتى يكملوا الشهر على الروتي والشاي الأحمر.
- المعلمين الذين راتبهم 70000 ريال عليهم صيام يوم لأنه ينقصهم 8750 ريال.
- المعلمين الذين راتبهم 90000 ريال بإمكانهم أن يضيفوا إلى وجباتهم قرص روتي وواحد شاي لمدة خمسة أيام.
كان راتب المعلم قبل الحرب يساوي 418 $ أما اليوم أصبح يساوي 60 $ فقط.
بالوضع الحالي، كيف يمكن تلبية الاحتياجات الضرورية الأخرى؟ العلاج، الإيجار، الماء، الكهرباء، الملابس، الخضروات، الفواكه، واللحوم ... إلخ.
جانب الغذاء والإيواء
ازدادت معاناة الموظفين النازحين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منذ أسابيع بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
حيث شهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار، حيث أصبح سعر الدولار الواحد يساوي 1560 ريالًا ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومواد الإيواء وإيجارات المنازل.
وبالتأكيد هذا الأمر انعكس سلبًا على الحياة المعيشية للنازحين وزاد من معاناتهم وتفاقمها بشكل كبير، حيث أصبحت كثيرًا من الأسر غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية اليومية البسيطة بما فيها الغذاء والإيواء والإيجار.
وعلى الرغم من أن كثيرًا من أرباب الأسر، سعوا جاهدين للبحث عن بدائل لانقطاع المرتبات والعمل في القطاع الخاص، إلا أن الدخل الذي يحصلون عليه لم يلبِّ أبسط احتياجهم من الغذاء والإيواء وإيجارات المنازل.
حيث بلغ أدنى معدل لسعر السلة الغذائية في السوق خلال الشهرين الماضيين أكثر من 50 $ لكل آسرة. كما بلغ أقل متوسط للإيجار الشهري أكثر من 40000 ريال يمني.
الجوانب الصحية وجائحة كورونا
أصيب كثير من الأسر وأبنائها بمرض الحميات الأشد خطورة من كورونا وكادت أن تفقد كثير من الأرواح بسبب هذه الأمراض التي انتشرت بشكل كبير في المحافظات المحررة خاصة وعموم المحافظات اليمنية خلال الأشهر الماضية. حيث عجزت الأسر النازحة على توفير نفقات العلاج وإجراء الفحوصات أو توفير المنظفات والمعقمات الكمامات والمواد الصحية للاحتراز من مرض كورونا وأمراض الحميات.
إلى جانب أن بعض إفراد الأسر تعاني من أمراض مزمنة كالجلطات والسكر وارتفاع وانخفاض ضغط الدم وأمراض القلب. وما زاد من معاناتهم هو عدم قدرتهم على توفير نفقات العلاج في المستشفيات. والعيادات الخاصة في الوضع الراهن.
غياب دور المنظمات والمعايير المجحفة:
كل هذه المعاناة والأوضاع المعيشية الصعبة للنازحين لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية بحجة المعايير المجحفة التي حرمت الكثير منهم من حقهم في الحصول على المساعدات بحسب ما كفله قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حرية وسلامة وكرامة النازح ومنحه كامل الحقوق القانونية والإنسانية طالما إنه خرج مجبر أو مكره من داره، وطالما أنه لم يكن طرفًا في أي نزاع مسلح.
مناشدة عاجلة لكل المنظمات والهيئات الدولية:
من هذا المنطلق نوجه مناشدة عاجلة لكل المنظمات والهيئات والوكالات الإغاثية والإنسانية النظر بعين الاعتبار لمعاناة الموظفين النازحين من المحافظات غير المحررة إلى محافظات عدن، أبين، لحج، والضالع ومعاملتهم أسوة بإخوتهم النازحين الذين يستلمون مساعدات إغاثية وإنسانية ونقدية بصورة مستمرة كنازحي تعز والحديدة.
وإلا ما فائدة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إذا تم تطبيقه على مجموعة من النازحين وحرمان آخرين. فالكل يجب أن يحصل على كل الحقوق بطريقة عادلة ومتساوية. طالما أنه أجبر مكرهًا على النزوح.
أغيثونا، أغيثونا، أغيثونا قبل أن نواجه مصير زميلنا المعلم عبد الواحد الصوفي، الذي مات منتحرًا. والمعلم عبدالله عميرة الذي مات قهرًا على قارعة الطريق بالسكتة القلبية بسبب عدم قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة وتوفير أبسط الاحتياجات لأسرهم وأبنائهم.
*الناشط المجتمعي - نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء - رئيس جمعية المعلمين المنقولين والنازحين التربويين بالمحافظات المحررة.
*تنشر المادة بالتنسيق مع ملتقى النازحين
