أزمة غاز الطبخ تخنق الأهالي بعدن.. ولا بوادر للانفراجة
أزمة غاز الطبخ تخنق الأهالي بعدن.. ولا بوادر للانفراجة
> عدن «الأيام» خاص:
> يتجرع الناس بمدينة عدن مرارة أزمة أسطوانة غاز الطبخ ويظلون في طوابير طويلة أيامًا وليالٍ ليجدوا ما يطبخون به قوت يومهم، بعد أن تم تقليص حصة العاصمة عدن من الغاز القادم من محافظة مأرب.
وكانت مصافي مدينة عدن تنتج غاز الطبخ وتغطي احتياجات سكان عدن والمحافظات المجاورة، قبل توقفها في حرب 2015.
وأكد وديع أحمد محمد المسؤول التجاري في الشركة اليمنية للغاز إن توقف شركة مصافي عدن بعد الحرب عن إنتاج هذه السلعة الضرورية يعد كارثة، لافتًا إلى أن كميات الأسطوانات القادمة من مأرب لا تغطي الاحتياج الفعلي للكثافة السكانية بالعاصمة عدن.
وأوضح المسؤول التجاري في الشركة أن الصرف لأسطوانة الغاز من قبل الشركة يتم عبر الوكلاء والمعارض التابعة للشركة ويتم الإشراف على توزيعها من قبل السلطة المحلية في المديريات ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية التي بدورها ترفع للشركة أسماء المخالفين سواءً في توزيع الكميات أو في مخالفة السعر حيث يصل سعر الأسطوانة الواحدة تقريبًا إلى حوالي(4800) ريال بما فيه تكاليف النقل.
وأضاف بالقول "لقد رفعنا طلباتنا إلى الإدارة العامة بضرورة زيادة كميات الأسطوانات المخصصة للعاصمة عدن من مادة الغاز لتفي بتغطية احتياجاتها واحتياجات المحافظات المجاورة للحد من الضغوطات على المواطن والسلطة المحلية أيضًا، علمًا أنه قبل الحرب كانت الشركة اليمنية للغاز تغطي جميع احتياجات المواطنين من هذه السلعة بكميات كبيرة، فضلًا عن تغطية طلبات المطاعم".
وجدد التأكيد أن توزيع كميات أسطوانات الغاز يتم توزيعها للمديريات عبر كشوفات من قبل الشركة وتوزيعها على السلطة المحلية والمديريات من خلال الإشراف والمراقبة على عملية التوزيع.
وحذر وديع أحمد من طرمبات تعبئة الغاز المنزلي في الأحياء السكنية والأسواق، ووصفها بالقنبلة الموقوتة، بالإضافة إلى عدم امتلاك معظمها لتراخيص السلامة ومزاولة المهنة.
وفي ختام تصريحه عبر وديع عن أمله في قيادة شركة النفط أن تقوم بتوفير الكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق وتخفيض الضغط على المواطن ومعاناته في الحصول على هذه السلعة.
وكانت مصافي مدينة عدن تنتج غاز الطبخ وتغطي احتياجات سكان عدن والمحافظات المجاورة، قبل توقفها في حرب 2015.
وأكد وديع أحمد محمد المسؤول التجاري في الشركة اليمنية للغاز إن توقف شركة مصافي عدن بعد الحرب عن إنتاج هذه السلعة الضرورية يعد كارثة، لافتًا إلى أن كميات الأسطوانات القادمة من مأرب لا تغطي الاحتياج الفعلي للكثافة السكانية بالعاصمة عدن.
وأوضح المسؤول التجاري في الشركة أن الصرف لأسطوانة الغاز من قبل الشركة يتم عبر الوكلاء والمعارض التابعة للشركة ويتم الإشراف على توزيعها من قبل السلطة المحلية في المديريات ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية التي بدورها ترفع للشركة أسماء المخالفين سواءً في توزيع الكميات أو في مخالفة السعر حيث يصل سعر الأسطوانة الواحدة تقريبًا إلى حوالي(4800) ريال بما فيه تكاليف النقل.
وأضاف بالقول "لقد رفعنا طلباتنا إلى الإدارة العامة بضرورة زيادة كميات الأسطوانات المخصصة للعاصمة عدن من مادة الغاز لتفي بتغطية احتياجاتها واحتياجات المحافظات المجاورة للحد من الضغوطات على المواطن والسلطة المحلية أيضًا، علمًا أنه قبل الحرب كانت الشركة اليمنية للغاز تغطي جميع احتياجات المواطنين من هذه السلعة بكميات كبيرة، فضلًا عن تغطية طلبات المطاعم".
وجدد التأكيد أن توزيع كميات أسطوانات الغاز يتم توزيعها للمديريات عبر كشوفات من قبل الشركة وتوزيعها على السلطة المحلية والمديريات من خلال الإشراف والمراقبة على عملية التوزيع.
وحذر وديع أحمد من طرمبات تعبئة الغاز المنزلي في الأحياء السكنية والأسواق، ووصفها بالقنبلة الموقوتة، بالإضافة إلى عدم امتلاك معظمها لتراخيص السلامة ومزاولة المهنة.
وفي ختام تصريحه عبر وديع عن أمله في قيادة شركة النفط أن تقوم بتوفير الكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق وتخفيض الضغط على المواطن ومعاناته في الحصول على هذه السلعة.
