إجراءات للحكومة لوقف الارتفاعات السعرية والمضاربة بالعملة

> «الأيام» غرفة الأخبار

> أفادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن رئيس الحكومة د. معين عبدالملك عقد اجتماعين منفصلين، مساء أمس الأحد، لبحث إجراءات تنفيذية سريعة تحد من توسع الانهيار الاقتصادي ونزيف العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع الأول الذي عقد في عدن بمقر الحكومة بمشاركة وزراء المالية سالم بن بريك والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري والصناعة والتجارة محمد الأشول ونائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي ومحافظ عدن أحمد لملس ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج والمدير التنفيذي لشركة النفط عمار العولقي، حيث استعرض الإجراءات التنفيذية السريعة لتخفيف آثار التدهور الاقتصادي الحاد والارتفاعات السعرية غير المسبوقة على المواطنين، بالتوازي مع النقاشات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.

وأكدت الوكالة أن الاجتماع اعتمد إجراءات "مؤقتة وعاجلة لتخفيف تبعات ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء تراجع سعر صرف العملة الوطنية، بالتركيز على وصول الدعم المباشر إلى المستحقين، حيث أقر دعم الأفران في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة بما من شأنه بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين".

وأشارت إلى تكليف الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة بإعداد تصور شامل حول ذلك وتقديمه بشكل عاجل للمناقشة والإقرار، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على أسعار السلع الأساسية.

وناقش الاجتماع تبعات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل العامة، واتخذ بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات العاجلة في تخفيف معاناة المواطنين في مجال النقل والمواصلات، مؤكداً دعم شركة النفط لتفعيل دورها.

وكلف وزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد مقترحات لتوفير الوقود للصيادين والعاملين في القطاع الزراعي بأسعار مناسبة، وستقوم الجهات المختصة بإعلان حول هذه الإجراءات وتمكين المستفيدين من الوصول إلى الدعم.

وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات تأتي كآليات إسعافية مؤقتة لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الحرج، وأن الأساس إحداث تحسن في الوضع الاقتصادي وإيقاف التدهور، وفي هذا الإطار فإن نقاشات الحكومة متواصلة مع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتقديم حزمة من الدعم الاقتصادي العاجل لوقف التدهور الاقتصادي والانهيار السعري المهدد لحياة ملايين اليمنيين وفق الوكالة.

وفيما يخص الاجتماع الثاني ذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء رأس اجتماعاً مشتركاً لقيادة البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين، للوقوف أمام تطورات أوضاع سعر صرف العملة الوطنية، والتنسيق المشترك لمواجهة المضاربة.

وتدارس الاجتماع بحضور محافظ عدن أحمد لملس، المسؤولية المشتركة على المستوى المالي والنقدي وجمعية الصرافين في ضبط أسعار الصرف وضبط المضاربين والتعاون في إغلاق شركات وشبكات الصرافة المخالفة.

وقيم الاجتماع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات ومدى نجاعتها في التعامل مع ضبط أسعار الصرف، وما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية.

وأكد رئيس الحكومة أن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي تهديد حقيقي لحياة الناس ومعيشتهم ومعركة لا تقل أهمية عن مواجهة المليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن المسؤولية تشاركية ولا يمكن التنصل عنها تحت أي ذرائع أو اعتبارات، ويجب أن يستشعر الجميع مسؤولياتهم على المستوى الحكومي والخاص والشعبي.

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته بأن الأشقاء والأصدقاء لن يتركوا الشعب اليمني وحيداً في هذه المعركة الاقتصادية، امتداداً لمواقفهم المشرفة والشجاعة على المستوى العسكري في مواجهة مشروع إيران الدموي والتخريبي في اليمن عبر وكلائه من مليشيات الحوثي الانقلابية، لافتاً إلى أن السلطات النقدية لديها السلطة الكاملة لاتخاذ الخطوات الضرورية للتحقيق من ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي طبقاً لما أوردته الوكالة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى