تعز.. احتجاجات تطالب بضبط مرتكبي جرائم إبادة تابعين للجيش
احتجاجات بتعز تطالب بضبط مرتكبي جرائم إبادة تابعين للجيش
> تعز «الأيام» خاص:
> طالبت وقفة احتجاجية نظمها ناشطون، أمس، في تعز بسرعة القبض على عصابة تتبع قيادة المحور كانت قد ارتكبت في أغسطس الماضي جريمة إبادة جماعية وتنكيل ضد أفراد أسرة "الحرق" في منطقة بئر باشا.
وقال بيان صادر عن الوقفة، "مرت خمسة أشهر على الجريمة الشنعاء بحق أسرتنا المتمثلة بالقتل واقتحام المنازل والنهب والتشريد، وما زلنا متمسكين بمطالبنا ومُصرين على تحقيق العدالة في قضيتنا، فخسارتنا كبيرة ومُصابنا عظيم".
وتابع: "لقد تجرعنا، ومازلنا، الألم والحزن والخوف الذي لن يمحى إلا بتنفيذ العدالة والقصاص من القتلة، وهنا نعتب بشدة على التأخير والمماطلة والتقصير في ما يخص القضية، فما زال القتلة يمارسون حياتهم الطبيعية".
وأردف: "مازلنا نؤمل كثيرًا على الشرفاء في هذه المحافظة المنكوبة بالمليشيات والعصابات والقتلة، في أن يتم الانتصار لهذه القضية، وإعادة الاعتبار لكل مؤسسات الدولة والقضاء، حيث إن الفرصة كبيرة أمامهم فقضيتنا لن تسقط بالتقادم".
وناشدت الأسرة في بيانها كل الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، الاستمرار بتسليط الضوء على هذه القضية: "كما عهدناهم منذ بدايتها فبفضلهم تحولت إلى قضية رأي عام، ونحن اليوم أحوج مما مضى إلى عدم تناسي ملف هذه القضية انتصارًا لكل ضحايا عصابات القتل والإجرام في مدينتنا الحبيبة". على حد تعبير البيان.
وجددت أسرة الحرق، مناشدتها "المتكررة لرئيس الحكومة، والنائب العام ووزير الداخلية ومحافظ المحافظة، الضغط على الجهات المختصة بسرعة التعاطي مع ملف القضية دون إهمال أو تلاعب في الإجراءات".
وحددت الأسرة مطالبها، في "سرعة القبض على بقية القتلة الجناة الذين مازالوا يتجولون في المدينة، وكذلك المشاركين باقتحام ونهب منازلنا وتشريد من تبقى من رجالنا دون استثناء أو تستر، وسرعة استكمال إجراءات التحقيق وتحريك ملف القضية من قبل النيابة العامة وعدم التأخر والمماطلة، وسرعة استكمال الإجراءات القضائية للقصاص من القتلة.
وطالبت الأسرة، "بإعادة المتهمين الذين تم إخراجهم من السجن"، وقالت: "لا نعرف من الجهة المسؤولة عن إخراجهم ونحمل الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة عن السجن كامل المسؤولية".
ودعت الوقفة الاحتجاجية إلى ضبط أفراد العصابة وسرعة استكمال التحقيقات وعدم التهاون أو التلاعب بملف القضية.
وشدد المشاركون في الوقفة، التي دعت لها أسرة الحرق، على النيابة العامة والجهات المختصة بسرعة ضبط المجرمين المتهمين في هذه القضية، الذين مازالوا يتجولون بكل حرية في مدينة تعز.
جانب من الوقفة الاحتجاجية نظمها ناشطون بتعز
وقال بيان صادر عن الوقفة، "مرت خمسة أشهر على الجريمة الشنعاء بحق أسرتنا المتمثلة بالقتل واقتحام المنازل والنهب والتشريد، وما زلنا متمسكين بمطالبنا ومُصرين على تحقيق العدالة في قضيتنا، فخسارتنا كبيرة ومُصابنا عظيم".
وأضاف البيان: "فقدنا الآباء والأبناء فمنهم من قُتل ومنهم من تم خطفه وتعذيبه بوحشية حتى الموت ومنهم من تم قتله ببشاعة وهو في المستشفى، ناهيكم عن النهب والتشريد الذي تعرضنا له".
وعبّر البيان، عن أسف الأسرة الشديد، "على الصمت والتخاذل والتستر على القتلة والمجرمين المُنفذين لجريمة بشعة كان ضحيتها أسرة بكاملها".
وأردف: "مازلنا نؤمل كثيرًا على الشرفاء في هذه المحافظة المنكوبة بالمليشيات والعصابات والقتلة، في أن يتم الانتصار لهذه القضية، وإعادة الاعتبار لكل مؤسسات الدولة والقضاء، حيث إن الفرصة كبيرة أمامهم فقضيتنا لن تسقط بالتقادم".
وناشدت الأسرة في بيانها كل الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، الاستمرار بتسليط الضوء على هذه القضية: "كما عهدناهم منذ بدايتها فبفضلهم تحولت إلى قضية رأي عام، ونحن اليوم أحوج مما مضى إلى عدم تناسي ملف هذه القضية انتصارًا لكل ضحايا عصابات القتل والإجرام في مدينتنا الحبيبة". على حد تعبير البيان.
وجددت أسرة الحرق، مناشدتها "المتكررة لرئيس الحكومة، والنائب العام ووزير الداخلية ومحافظ المحافظة، الضغط على الجهات المختصة بسرعة التعاطي مع ملف القضية دون إهمال أو تلاعب في الإجراءات".
وحددت الأسرة مطالبها، في "سرعة القبض على بقية القتلة الجناة الذين مازالوا يتجولون في المدينة، وكذلك المشاركين باقتحام ونهب منازلنا وتشريد من تبقى من رجالنا دون استثناء أو تستر، وسرعة استكمال إجراءات التحقيق وتحريك ملف القضية من قبل النيابة العامة وعدم التأخر والمماطلة، وسرعة استكمال الإجراءات القضائية للقصاص من القتلة.
وطالبت الأسرة، "بإعادة المتهمين الذين تم إخراجهم من السجن"، وقالت: "لا نعرف من الجهة المسؤولة عن إخراجهم ونحمل الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة عن السجن كامل المسؤولية".
