وجه البنك المركزي اليمني مذكرة إلى قطاع الصرافة المحلية، تتعلق بتنظيم نشاطهم وأعمالهم المصرفية في السوق المحلية.

وطالبت المذكرة الصادرة عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، المعنية بشأن النظام الآلي والسجلات المحاسبية، الصرافين بالالتزام "بتسجيل كافة العمليات المنفذة المتعلقة بأعمال الشركة، المنشأة في النظام المحاسبي وقت حدوثها، بشكل منهجي ومنتظم، وبما يتوافق مع إيضاح طبيعة هذه العمليات ويوفر تفاصيل كافية عنها".

كما طالبت المذكرة المؤرخة في 12 يناير الجاري أن "يصدر النظام تقارير البيانات اللازمة حسب متطلبات البنك المركزي والتقارير المالية الموحدة للمركز والفروع (بالنسبة للشركات) على مستوى الفترة المحددة (يومي، أسبوعي، شهري ...إلخ) بما يعكس حقيقة النشاط والوضع المالي للشركة/ المنشأة". بالإضافة إلى "الالتزام في عملية التسجيل والتنفيذ للعمليات بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة، وخصوصا ما يتعلق بالتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، والمعلومات المتعلقة بالغرض من العملية وطبيعتها، والتعرف على مصادر الأموال وإجراءات العناية الخاصة بالعميل عند اللزوم، وفقا لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما".