خبراء يطرحون 3 خيارات أمريكية لردع الحوثي..
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> ضغط دبلوماسي وفرض عقوبات ودعم التحالف عسكريا
كيف سيحاسب الرئيس الأميركي جو بايدن الحوثيين لاعتدائهم على الإمارات العربية المتحدة؟ وهل سيعيد الحوثيين إلى لائحة المنظمات الإرهابية؟ وما هي أولوية الإدارة الأميركية: معالجة برنامج إيران النووي أم إنهاء إرهاب ميليشياتها؟
برنامج" عاصمة القرار" على قناة "الحرة"، طرح هذا الموضوع على ضيوفه: العقيد الأميركي المتقاعد ديفيد دي روش، الأستاذ في "جامعة الدفاع الوطني" في واشنطن. وجوناثان شانزر، النائب الأول لرئيس "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن. كما شارك من دبي، في جزء من الحوار، ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات.
إن الرد الأميركي على الحوثيين سيكون في جزء كبير منه "دبلوماسياً" كما يقول جوناثان شانزر، ولكن "المقاربة الدبلوماسية قد فشلت إلى الآن في ردع الحوثيين وفي التخفيف من هجماتهم"، لذلك، على واشنطن "اعتماد خيارين أساسيين: فرض عقوبات على الحوثيين، ودعم التحالف السعودي في معركته ضد الحوثيين في اليمن"، حسب تعبير شانزر.
بينما يعتبر ديفيد دي روش أن عدم فرض عقوبات على الحوثيين لا يرجع لأن الحكومة الأميركية لا تعتبرهم منظمة إرهابية، بل بسبب "تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية لليمنيين" الذين يعانون من المجاعة، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من البلاد، وهذه هي "المشكلة الأساسية التي تواجهها واشنطن في مسألة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية"، برأي دي روش.
ولا يوافق شانزر على "تذرع إدارة بايدن بالمسألة الإنسانية، فيما يمنع الحوثيون وصول المساعدات الدولية لليمنيين". ويضيف أن هناك "عقوبات على حماس الإرهابية المسيطرة على غزة، وعلى بشار الأسد، ولا تزال المساعدات الإنسانية تتدفق إلى غزة وإلى سوريا".
وفي الإطار نفسه، يقول النائب الجمهوري، دون بايكون، إن "حدّة هجمات الحوثيين قد تضاعفت منذ أزال الرئيس بايدن هذه المنظمة المدعومة من إيران عن قائمة المنظمات الإرهابية. علينا إعادة وضع الحوثيين على القائمة مجددا ومنع إيران من إرسال الأسلحة إلى اليمن".
وفي هذا الاطار، لاحظت افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه في الوقت الذي "تُكرر فيه إدارة بايدن تمسكها بالدبلوماسية في سياستها الخارجية، يرد خصوم واشنطن بالدفع بمصالحهم عن طريق القوة، كما هو الحال مع الحوثيين". وتختم الافتتاحية بأن "التعازي التي قدمها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لنظيره الإماراتي لا تكفي، وأن المطلوب إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية".
من دبي، يقول ضرار بالهول الفلاسي، إن مبدأ بلاده أنه "لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين. وإن إزالة الحوثيين عن لوائح الإرهاب شجعتهم على الاعتداءات، لا على المفاوضات".
أولويات واشنطن وحسابات حلفائها
وفي المقابل، يدعو السِناتور الديمقراطي كريس مورفي جميع أطراف النزاع اليمني إلى "تجنب استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، من المرجح أن تستمر هذه الحوادث طالما استمرت الحرب. على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإنهاء القتال" في اليمن.
وإلى ذلك، انتقد الكاتبان الأميركيان أنيل شيلاين وتريتا بارسي "صمت بايدن بشأن حرب السعودية في اليمن، التي دعا في بداية ولايته إلى إنهائها. لكن شيئا لم يتغيّر بعد مرور سنة على وجود بايدن في البيت الأبيض. إن الدعم الأميركي يشجع السعوديين والإماراتيين والقوات الموالية للرئيس هادي على الاستمرار في الحرب "، حسب تعبير شيلاين وبارسي.
وتلاحظ إلينا ديلوجر، الخبيرة في معهد واشنطن، أن "هجوم الحوثيين على الإمارات يفتح جبهة جديدة في حرب اليمن". وتتساءل عن "الطريقة المثلى لحماية المصالح الأميركية في ظل تمسك أطراف النزاع اليمني بالحل العسكري، وكذلك حماية الحلفاء الخليجيين من الحوثيين، دون دعم عملياتهم الهجومية في اليمن".
كيف سيحاسب الرئيس الأميركي جو بايدن الحوثيين لاعتدائهم على الإمارات العربية المتحدة؟ وهل سيعيد الحوثيين إلى لائحة المنظمات الإرهابية؟ وما هي أولوية الإدارة الأميركية: معالجة برنامج إيران النووي أم إنهاء إرهاب ميليشياتها؟
برنامج" عاصمة القرار" على قناة "الحرة"، طرح هذا الموضوع على ضيوفه: العقيد الأميركي المتقاعد ديفيد دي روش، الأستاذ في "جامعة الدفاع الوطني" في واشنطن. وجوناثان شانزر، النائب الأول لرئيس "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن. كما شارك من دبي، في جزء من الحوار، ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات.
إن الرد الأميركي على الحوثيين سيكون في جزء كبير منه "دبلوماسياً" كما يقول جوناثان شانزر، ولكن "المقاربة الدبلوماسية قد فشلت إلى الآن في ردع الحوثيين وفي التخفيف من هجماتهم"، لذلك، على واشنطن "اعتماد خيارين أساسيين: فرض عقوبات على الحوثيين، ودعم التحالف السعودي في معركته ضد الحوثيين في اليمن"، حسب تعبير شانزر.
بينما يعتبر ديفيد دي روش أن عدم فرض عقوبات على الحوثيين لا يرجع لأن الحكومة الأميركية لا تعتبرهم منظمة إرهابية، بل بسبب "تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية لليمنيين" الذين يعانون من المجاعة، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من البلاد، وهذه هي "المشكلة الأساسية التي تواجهها واشنطن في مسألة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية"، برأي دي روش.
ولا يوافق شانزر على "تذرع إدارة بايدن بالمسألة الإنسانية، فيما يمنع الحوثيون وصول المساعدات الدولية لليمنيين". ويضيف أن هناك "عقوبات على حماس الإرهابية المسيطرة على غزة، وعلى بشار الأسد، ولا تزال المساعدات الإنسانية تتدفق إلى غزة وإلى سوريا".
وفي الإطار نفسه، يقول النائب الجمهوري، دون بايكون، إن "حدّة هجمات الحوثيين قد تضاعفت منذ أزال الرئيس بايدن هذه المنظمة المدعومة من إيران عن قائمة المنظمات الإرهابية. علينا إعادة وضع الحوثيين على القائمة مجددا ومنع إيران من إرسال الأسلحة إلى اليمن".
وفي هذا الاطار، لاحظت افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه في الوقت الذي "تُكرر فيه إدارة بايدن تمسكها بالدبلوماسية في سياستها الخارجية، يرد خصوم واشنطن بالدفع بمصالحهم عن طريق القوة، كما هو الحال مع الحوثيين". وتختم الافتتاحية بأن "التعازي التي قدمها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لنظيره الإماراتي لا تكفي، وأن المطلوب إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية".
من دبي، يقول ضرار بالهول الفلاسي، إن مبدأ بلاده أنه "لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين. وإن إزالة الحوثيين عن لوائح الإرهاب شجعتهم على الاعتداءات، لا على المفاوضات".
أولويات واشنطن وحسابات حلفائها
وفي المقابل، يدعو السِناتور الديمقراطي كريس مورفي جميع أطراف النزاع اليمني إلى "تجنب استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، من المرجح أن تستمر هذه الحوادث طالما استمرت الحرب. على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإنهاء القتال" في اليمن.
وإلى ذلك، انتقد الكاتبان الأميركيان أنيل شيلاين وتريتا بارسي "صمت بايدن بشأن حرب السعودية في اليمن، التي دعا في بداية ولايته إلى إنهائها. لكن شيئا لم يتغيّر بعد مرور سنة على وجود بايدن في البيت الأبيض. إن الدعم الأميركي يشجع السعوديين والإماراتيين والقوات الموالية للرئيس هادي على الاستمرار في الحرب "، حسب تعبير شيلاين وبارسي.
وتلاحظ إلينا ديلوجر، الخبيرة في معهد واشنطن، أن "هجوم الحوثيين على الإمارات يفتح جبهة جديدة في حرب اليمن". وتتساءل عن "الطريقة المثلى لحماية المصالح الأميركية في ظل تمسك أطراف النزاع اليمني بالحل العسكري، وكذلك حماية الحلفاء الخليجيين من الحوثيين، دون دعم عملياتهم الهجومية في اليمن".
