الأمم المتحدة: نتواصل مع كل الأطراف اليمنية لوقف الحرب وإطلاق حوار جامع

> «الأيام» غرفة الأخبار:

> حثت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أطراف الصراع في اليمن على التفاعل الفوري وغير المشروط مع جهود، قالت إنها تجريها مع جميع الجهات لبحث خيارات خفض التصعيد والبدء في حوار جامع.

وقال بيان مشترك، للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جرندبيرج، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي، إن "الأمم المتحدة على تواصل مع جميع الجهات؛ لبحث خيارات تحقيق خفض التصعيد، والبدء في حوار جامع يهدُف إلى الوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض، ينهي النزاع بشكل شامل".

وأضاف البيان: "نحثّ جميع الأطراف على التفاعل مع هذه الجهود فورًا، ودون شروط مسبقة. وندعو الأطراف أيضًا إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح الشعب اليمني".
وعبر البيان المشترك عن قلق المبعوث والمنسق: "إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن التي تستمر في الإضرار بالمدنيين، وتمتد لتتخطى حدود البلاد". وقال إنه "من المؤكد أن شهر يناير سيحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين".

وكرر البيان إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للغارات الجوية التي شنها التحالف "يوم 21 يناير على أحد السجون في صعدة، حيث كان يتم احتجاز المهاجرين أيضًا".
وقال إن الغارات أسفرت "عن مقتل ما لا يقل عن 91 محتجزًا وسقوط 226 جريحا"، فيما وصفها بـ "أسوأ حادثة في عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثلاث سنوات".

وقال البيان إنه "في الأسابيع الأخيرة، أصابت الغارات الجوية والصواريخ مستشفيات، وبنية تحتية للاتصالات، ومطارات، ومرفق للمياه، ومدرسة. كما تزايدت الهجمات التي تستهدف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مقلق، وتسببت أيضًا في وقوع ضحايا مدنيين وفي الإضرار بالبنية التحتية المدنية".
وحذر من أن هذا القدر من التصعيد يؤدي إلى "تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل، ويعقد جهود توفير الإغاثة، ويهدد الأمن الإقليمي، ويقوض جهود إنهاء النزاع".
وذكّر البيان "الأطراف بأن حالة الحرب لا تعفيهم من التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر بشدة الهجمات غير المتناسبة، ويستوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع الضرر على المدنيين. ونشدّد على أهمية المساءلة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى