الاتحاد الدولي للصحافيين يطلق حملة للإفراج عن يمنيين محكومين بالإعدام
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أطلق الاتحاد الدولي للصحافيين، بالتعاون مع نقابة الصحافيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، حملة دولية تطالب الحوثيين في اليمن بالإفراج عن أربعة صحافيين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "الخيانة" ونشر "أخبار تخدم العدوان" و"إرباك الوضع الداخلي".
وفي إبريل 2020، قضت محكمة تابعة للحوثيين بإدانة الصحافيين بتهم "الخيانة والتجسّس لمصلحة دول أجنبية"، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وأطلق الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين اليمنيين "نداءً عاجلًا" إلى "جميع المنظمات النقابية وكلّ الصحافيين والعاملين الإعلاميين في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الحملة العالمية التي أطلقها للضغط على "جماعة أنصار الله" لإطلاق سراح زملائنا وإنقاذ حياتهم".
وينتظر الصحافيون الأربعة "تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا" بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يقول إنه يريد "زيادة الضغط" على الحوثيين و"حمل المؤسسات الدولية على أنّ تضع قضية إنقاذ حياة زملائنا على قائمة جدول أعمالها والعمل على إطلاق سراحهم".
ونشر الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يتّخذ من بروكسل مقرًّا له ويمثّل نقابات وجمعيات للصحافيين في 140 بلدًا، رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة عبر الإنترنت، دعا فيها مستخدمي الإنترنت إلى توقيعها.
وشارك ناشطون وصحافيون يمنيون في الحملة، داعين إلى نشرها والمساهمة في المطالبة بالإفراج عن الصحافيين الأربعة. وأعادوا نشر وسم "#أوقفوا_إعدام_الصحفيين_اليمنيين".
وعند صدور الحكم، انتقدت منظمة "العفو" الدولية المحاكمة، واستنكرت "اتهامات ملفقة بالتجسس" ضد الصحافيين الذين "كانوا يمارسون بشكل سلمي حقّهم في حرية التعبير".
من جانبها، انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" "الحكم غير المقبول بتاتًا"، الذي يظهر "الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين بحق الصحافيين" ورغبتهم في "تصفية حساباتهم مع كل وسائل الإعلام الناقدة".
ومنذ استيلائهم على العاصمة صنعاء عام 2014، سيطر الحوثيون على مساحات شاسعة من أراضي اليمن، أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية. واتهمت المنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة كل الجهات المتحاربة بارتكاب "جرائم حرب".
ومع مقتل أكثر من 377 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، سبّب الصراع في اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع مواجهة سكانه الجوع وعمليات النزوح والأمراض، بحسب "فرانس برس".
وفي إبريل 2020، قضت محكمة تابعة للحوثيين بإدانة الصحافيين بتهم "الخيانة والتجسّس لمصلحة دول أجنبية"، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وأطلق الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين اليمنيين "نداءً عاجلًا" إلى "جميع المنظمات النقابية وكلّ الصحافيين والعاملين الإعلاميين في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الحملة العالمية التي أطلقها للضغط على "جماعة أنصار الله" لإطلاق سراح زملائنا وإنقاذ حياتهم".
وينتظر الصحافيون الأربعة "تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا" بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يقول إنه يريد "زيادة الضغط" على الحوثيين و"حمل المؤسسات الدولية على أنّ تضع قضية إنقاذ حياة زملائنا على قائمة جدول أعمالها والعمل على إطلاق سراحهم".
ونشر الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يتّخذ من بروكسل مقرًّا له ويمثّل نقابات وجمعيات للصحافيين في 140 بلدًا، رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة عبر الإنترنت، دعا فيها مستخدمي الإنترنت إلى توقيعها.
وشارك ناشطون وصحافيون يمنيون في الحملة، داعين إلى نشرها والمساهمة في المطالبة بالإفراج عن الصحافيين الأربعة. وأعادوا نشر وسم "#أوقفوا_إعدام_الصحفيين_اليمنيين".
وعند صدور الحكم، انتقدت منظمة "العفو" الدولية المحاكمة، واستنكرت "اتهامات ملفقة بالتجسس" ضد الصحافيين الذين "كانوا يمارسون بشكل سلمي حقّهم في حرية التعبير".
من جانبها، انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" "الحكم غير المقبول بتاتًا"، الذي يظهر "الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين بحق الصحافيين" ورغبتهم في "تصفية حساباتهم مع كل وسائل الإعلام الناقدة".
ومنذ استيلائهم على العاصمة صنعاء عام 2014، سيطر الحوثيون على مساحات شاسعة من أراضي اليمن، أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية. واتهمت المنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة كل الجهات المتحاربة بارتكاب "جرائم حرب".
ومع مقتل أكثر من 377 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، سبّب الصراع في اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع مواجهة سكانه الجوع وعمليات النزوح والأمراض، بحسب "فرانس برس".
