ازدياد استدانة اليمنيين من المتاجر يُشعل التوتر بين الباعة والزبائن
> تقرير/ محمد راجح:
> وصلت المشادات والتوتر ما بين تجار التجزئة والمستهلكين في اليمن إلى مستويات غير مألوفة، وسط تزايد شكاوى التجار من تزايد ديونهم المستحقة على المواطنين إلى معدلات يصعب تحصيلها. ويواصل الكثير من الباعة فتح كشوفات الديون لزبائنهم، مع وضع سقف محدد لها وتحديد نوعيات السلع التي يمكن ابتياعها بالدين، مع وضع إطار زمني لسدادها.
وتؤدي الأزمة المعيشية في البلاد التي تتزامن مع اتساع معدلات البطالة إلى تزايد ظاهرة الاستدانة من المتاجر. ويرصد تقرير رسمي الآثار غير المباشرة لأزمة توقف رواتب الموظفين المدنيين نهاية عام 2016، منها ظهور سلسلة مديونية في المجتمع اليمني.
وجد تقرير التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية أن أكثر من 80 في المائة من اليمنيين مديونون لمؤجري المساكن والمحال التجارية. "لم يعد هنالك حلول"، هكذا عبّر البائع عصام البكاري في حديث مع "العربي الجديد" عن الوضع الراهن الذي يعاني منه تجار التجزئة في اليمن، بسبب الأزمات الطارئة التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق والتأثير على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تشهد تغيرات أسبوعية وأحياناً يومية.
ولفت إلى أن الأسواق التجارية تواجه التغيرات الطارئة في العملية التجارية وتداول أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي فرض نوعاً من حالة الطوارئ في بيع السلع، لتغطية الفوارق التي تستجد على فواتير الشراء من قبل تجار الجملة.
عمر الشرعبي، وهو بائع مواد غذائية بالتجزئة، وافق عصام فيما يواجهونه من صعوبات وتحديات تجعلهم في "وضعية مواجهة يومية مع المستهلكين الذين لا يتقبل الكثير منهم ما يطرأ على أسعار السلع من زيادة"، ولفت إلى أن التجار يحرصون على تقليل أرباحهم لكي تكون الزيادات طفيفة بحيث لا يخسرون زبائنهم.
وقال الشرعبي لـ"العربي الجديد" إن "التجار يشترون السلعة بسعر معين، ولكن عندما يذهبون لشرائها من تجار الجملة مرة ثانية بعد ثلاثة أو خمسة أيام، يفاجأون بزيادة سعرها". هذا الأمر "يدفع تجار التجزئة إلى إجراء تغيير طفيف في تسعيرة البيع، إذ يصلون في كثير من الأحيان إلى إلغاء هامش الربح، فيما يضطر بعض التجار إلى البيع بخسارة"، وفق الشرعبي.
وشرح التاجر وسام الوصابي لـ"العربي الجديد" سبب البيع بسعر أقل من التكلفة بالمحافظة على الحركة اليومية في محلاتهم التجارية، لافتاً إلى المقولة المتداولة في هذا الجانب والتي يتبعها كثير من التجار، بأن "في الحركة بركة".
وتتركز التغيرات الطارئة في تكاليف عدد من السلع، أهمها الألبان ومشتقاتها من الأجبان، والدقيق، والأرز، والمياه المعدنية، والبيض والبقوليات. وتعيش صنعاء ومناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين في أزمة وقود خانقة للشهر الثاني على التوالي، مع انعكاس ذلك على مضاعفة الكثير من الأزمات كما هو حاصل في النقل وأجور المواصلات والمصانع وأسعار الكهرباء التجارية المنتشرة في هذه المناطق.
وناشد مسؤول في الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، تحفظ عن ذكر اسمه في حديث مع "العربي الجديد"، جميع الأطراف في اليمن أن تنظر بمسؤولية لما تعيشه البلاد من تردٍّ يطاول جميع مناحي الحياة، وسط تدهور في الخدمات العامة نتيجة الصراع الدائر منذ سبع سنوات.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب مراجعة الكثير من إجراءاتهم وسياساتهم وتحييد الاقتصاد اليمني عن هذا الصراع ومساعدة القطاع الخاص التجاري على تأدية مهامه في تغطية احتياجات الأسواق اليمنية من الغذاء والكساء والدواء، والتعاون لتخفيف من وطأة هذه الأزمات على اليمنيين.
التاجر إبراهيم عمران، لفت لـ"العربي الجديد" إلى استفحال الإجراءات القاسية التي يتعرضون لها مؤخراً والتي تصل إلى احتجاز بضائع مستوردة لأيام وأشهر في الموانئ اليمنية والخارجية، إضافة إلى ما تتعرض له بضائع التجار من الاحتجاز والتفتيش على طول خطوط النقل الداخلية المكتظة بالمنافذ الجمركية البرية، التي تقوم بتحصيل سلسلة من الجبايات المتنوعة والمختلفة.
ويشهد اليمن تدهوراً متواصلاً على كافة الأصعدة مع استمرار الحرب والصراع في البلاد، ويتركز جزء كبير منه في الجانب الاقتصادي.
وتؤدي الأزمة المعيشية في البلاد التي تتزامن مع اتساع معدلات البطالة إلى تزايد ظاهرة الاستدانة من المتاجر. ويرصد تقرير رسمي الآثار غير المباشرة لأزمة توقف رواتب الموظفين المدنيين نهاية عام 2016، منها ظهور سلسلة مديونية في المجتمع اليمني.
وجد تقرير التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية أن أكثر من 80 في المائة من اليمنيين مديونون لمؤجري المساكن والمحال التجارية. "لم يعد هنالك حلول"، هكذا عبّر البائع عصام البكاري في حديث مع "العربي الجديد" عن الوضع الراهن الذي يعاني منه تجار التجزئة في اليمن، بسبب الأزمات الطارئة التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق والتأثير على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تشهد تغيرات أسبوعية وأحياناً يومية.
ولفت إلى أن الأسواق التجارية تواجه التغيرات الطارئة في العملية التجارية وتداول أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي فرض نوعاً من حالة الطوارئ في بيع السلع، لتغطية الفوارق التي تستجد على فواتير الشراء من قبل تجار الجملة.
عمر الشرعبي، وهو بائع مواد غذائية بالتجزئة، وافق عصام فيما يواجهونه من صعوبات وتحديات تجعلهم في "وضعية مواجهة يومية مع المستهلكين الذين لا يتقبل الكثير منهم ما يطرأ على أسعار السلع من زيادة"، ولفت إلى أن التجار يحرصون على تقليل أرباحهم لكي تكون الزيادات طفيفة بحيث لا يخسرون زبائنهم.
وقال الشرعبي لـ"العربي الجديد" إن "التجار يشترون السلعة بسعر معين، ولكن عندما يذهبون لشرائها من تجار الجملة مرة ثانية بعد ثلاثة أو خمسة أيام، يفاجأون بزيادة سعرها". هذا الأمر "يدفع تجار التجزئة إلى إجراء تغيير طفيف في تسعيرة البيع، إذ يصلون في كثير من الأحيان إلى إلغاء هامش الربح، فيما يضطر بعض التجار إلى البيع بخسارة"، وفق الشرعبي.
وشرح التاجر وسام الوصابي لـ"العربي الجديد" سبب البيع بسعر أقل من التكلفة بالمحافظة على الحركة اليومية في محلاتهم التجارية، لافتاً إلى المقولة المتداولة في هذا الجانب والتي يتبعها كثير من التجار، بأن "في الحركة بركة".
وتتركز التغيرات الطارئة في تكاليف عدد من السلع، أهمها الألبان ومشتقاتها من الأجبان، والدقيق، والأرز، والمياه المعدنية، والبيض والبقوليات. وتعيش صنعاء ومناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين في أزمة وقود خانقة للشهر الثاني على التوالي، مع انعكاس ذلك على مضاعفة الكثير من الأزمات كما هو حاصل في النقل وأجور المواصلات والمصانع وأسعار الكهرباء التجارية المنتشرة في هذه المناطق.
وناشد مسؤول في الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، تحفظ عن ذكر اسمه في حديث مع "العربي الجديد"، جميع الأطراف في اليمن أن تنظر بمسؤولية لما تعيشه البلاد من تردٍّ يطاول جميع مناحي الحياة، وسط تدهور في الخدمات العامة نتيجة الصراع الدائر منذ سبع سنوات.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب مراجعة الكثير من إجراءاتهم وسياساتهم وتحييد الاقتصاد اليمني عن هذا الصراع ومساعدة القطاع الخاص التجاري على تأدية مهامه في تغطية احتياجات الأسواق اليمنية من الغذاء والكساء والدواء، والتعاون لتخفيف من وطأة هذه الأزمات على اليمنيين.
التاجر إبراهيم عمران، لفت لـ"العربي الجديد" إلى استفحال الإجراءات القاسية التي يتعرضون لها مؤخراً والتي تصل إلى احتجاز بضائع مستوردة لأيام وأشهر في الموانئ اليمنية والخارجية، إضافة إلى ما تتعرض له بضائع التجار من الاحتجاز والتفتيش على طول خطوط النقل الداخلية المكتظة بالمنافذ الجمركية البرية، التي تقوم بتحصيل سلسلة من الجبايات المتنوعة والمختلفة.
ويشهد اليمن تدهوراً متواصلاً على كافة الأصعدة مع استمرار الحرب والصراع في البلاد، ويتركز جزء كبير منه في الجانب الاقتصادي.
كذلك أفضت مجمل هذه الأحداث والتطورات وأدوات الصراع المتعددة إلى تراجع القدرات الإنتاجية وانخفاض الدخل في اليمن إلى أدنى مستوياته، وتفاقم الأزمة الإنسانية مع ارتفاع التضخم، وتآكل الطبقة المتوسطة، خاصة شريحة الموظفين المدنيين المعتمدة على مرتبها الحكومي.
العربي الجديد
