جريح بحرب 2015 يطالب محافظ عدن ووكيل الشهداء والجرحى تصحيح وضعه لاستلام مستحقاته
جريح بحرب 2015 يطالب محافظ عدن ووكيل الشهداء والجرحى تصحيح وضعه لاستلام مستحقاته
> عدن"الأيام" خاص:
> قدم الجريح محمد يحيى علي صالح، (32 عامًا) من أبناء عدن، الذي أصيب في أثناء حرب 2015م مناشدة إلى محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، ووكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، بالنظر إلى ما يعانيه الجريح عندما كان منخرطًا ضمن صفوف المقاومة الجنوبية وإصابته في أثناء الحرب بشظايا متفرقة في جسده.
وطالب الجريح من خلال مناشدته عبر"الأيام" محافظ عدن ووكيل الشهداء والجرحى بضمه في كشوفات الجرحى ضمن الدفعة الأولى والذي بدأت بتسليم الشيكات للجرحى، حيث قال:"نناشدكم أن تنصفونا كوني جريحًا في حرب 2015م، ضد ميليشيات الحوثي أثناء غزوهم لعدن، وقتها التحقت ضمن صفوف المقاومة الجنوبية، وأصبت ثلاث مرات، منها أصبت بشظايا متفرقة في البطن، علمًا بأنه لا زالت هناك شظايا لم يتم إخراجها نظرًا لخطورتها ومضاعفاتها عند إجراء العملية".
وتابع: "وعند تسجيلي ضمن أسماء الجرحى التابعة للجنة وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، قمت بالتسجيل وأرفقت أوراقي وتقاريري الخاصة بإصابتي، لكن إلى الآن لم أستلم مستحقاتي ضمن الشهداء والجرحى وأثناء متابعتي لهم يدّعون بأني موظف مدني وعسكري في الداخلية والدفاع، وهذا ليس صحيحًا، وقد أحضرت لهم وثائق تؤكد صحة عدم وجود لأي وظيفة أو رقم عسكري، لذا نطالبكم بالنظر في موضوعي وضمي ضمن الدفعة الأولى الذي بدأت استلام الشيكات قبل أسبوع".
وطالب الجريح من خلال مناشدته عبر"الأيام" محافظ عدن ووكيل الشهداء والجرحى بضمه في كشوفات الجرحى ضمن الدفعة الأولى والذي بدأت بتسليم الشيكات للجرحى، حيث قال:"نناشدكم أن تنصفونا كوني جريحًا في حرب 2015م، ضد ميليشيات الحوثي أثناء غزوهم لعدن، وقتها التحقت ضمن صفوف المقاومة الجنوبية، وأصبت ثلاث مرات، منها أصبت بشظايا متفرقة في البطن، علمًا بأنه لا زالت هناك شظايا لم يتم إخراجها نظرًا لخطورتها ومضاعفاتها عند إجراء العملية".
وتابع: "وعند تسجيلي ضمن أسماء الجرحى التابعة للجنة وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، قمت بالتسجيل وأرفقت أوراقي وتقاريري الخاصة بإصابتي، لكن إلى الآن لم أستلم مستحقاتي ضمن الشهداء والجرحى وأثناء متابعتي لهم يدّعون بأني موظف مدني وعسكري في الداخلية والدفاع، وهذا ليس صحيحًا، وقد أحضرت لهم وثائق تؤكد صحة عدم وجود لأي وظيفة أو رقم عسكري، لذا نطالبكم بالنظر في موضوعي وضمي ضمن الدفعة الأولى الذي بدأت استلام الشيكات قبل أسبوع".
