ووثقت النقابة 20 حالة انتهاك لحقوق الصحافيين في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، شملت التعذيب والاعتداء والاحتجاز والتهديد وإيقاف إذاعات أهلية.

وقالت النقابة في تقريرها الدوري، إن جماعة «أنصار الله» المسلحة (الحوثيون) تصدرت القائمة بـ11 انتهاكاً، تليها الحكومة المعترف بها دولياً بـ4 حالات، ونُسب ما تبقى من الانتهاكات لجهات مجهولة.

ووثق التقرير 5 حالات اعتداء على صحافيين ووسائل إعلام؛ منها 3 حالات بحق صحافيين، وحالتان على مؤسسات إعلامية، علماً أن مجهولين يقفون وراء 3 حالات، وحالة واحدة ارتكبتها عناصر أمنية تابعة للحكومة وأخرى ارتكبها مسلحو جماعة الحوثيين.

وسجلت النقابة 5 حالات تعذيب طاولت الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين والمحكوم عليهم بالإعدام (عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد) بالإضافة إلى الصحافية هالة باضاوي، المعتقلة منذ أشهر في محافظة حضرموت (شرقي البلاد).

ولا يزال 10 صحافيين وراء القضبان أو مختفين، منهم 8 صحافيين في سجون الحوثيين، وهم وحيد الصوفي (مخفي قسراً) وعبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، ومحمد عبده الصلاحي، ومحمد علي الجنيد، ويونس عبد السلام، فيما يحيط الغموض بمصير الصحافي محمد قائد المقري المخفي قسراً لدى تنظيم القاعدة في حضرموت منذ 2015.

وأعلن محامي الصحافيين، عبد المجيد صبره، أخيراً، عن إطلاق الحوثيين سراح الصحافي كامل المعمري، المختطف منذ أشهر في سجون صنعاء.
ورصدت النقابة حالتي احتجاز حرية، ارتكبت الحكومة حالة منهما، فيما ارتكب مجهولون حالة أخرى.

كما أحصت النقابة حالة تهديد واحدة، فيما سجلت حالة قتل طاولت المصور الصحافي فواز الوافي في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد) من قبل مجهولين، ولا تزال ملابسات الجريمة غير واضحة، لترتفع حالات قتل الصحافيين في اليمن إلى 49 حالة منذ عام 2011.

وأغلق الحوثيون، أواخر يناير الماضي، ست إذاعات محلية بعد اقتحامها تحت ذرائع «إدارية» تتعلق بتصريح العمل، وتسديد رسوم غير قانونية فرضتها الجماعة المسلحة.

ويفرض الحوثيون رقابة مشددة على نشاط وسائل الإعلام والصحافيين العاملين في مناطقهم، فضلاً عن رصد ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتيجة لهذه الرقابة تعرّض صحافيون للاعتقال بسبب نشرهم لانتقادات ضد الجماعة.

وأشار تقرير النقابة إلى زيادة القيود المفروضة على العمل الصحافي، فيما حُرم الكثير من الصحافيين من ممارسة مهنتهم بحرية في مختلف مناطق اليمن. وذكر أن هذه القيود أفضت إلى غياب الصحافة المعارضة والمستقلة في كل منطقة، ليتم التعامل مع الصحافي كعدو، ما دفع كثيراً منهم لترك المهنة والعمل في أعمال لا تناسب إمكانياتهم ومهاراتهم ووضعهم، خشية الاعتقال أو الأذى والموت.

ولفت التقرير إلى غياب المؤسسات القضائية والبيئة التشريعية من أجل توفير حماية كافية للصحافيين في ظل غياب وجود حقيقي لسلطات الدولة، واستخدام الأطراف لهذه المؤسسات بطريقة تعسفية، ما يحتم ضرورة تعزيز مساندة الصحافيين والدفاع عنهم بشكل قوي.

وأضاف: «يفتقد الصحافيون المعتقلون الحقوق المكفولة لكل إنسان تُحتجز حريته، وتحفظ كرامته الإنسانية الأصيلة، حيث يتعرضون للمعاملة القاسية والتعذيب، ويحرمون من حق التطبيب والزيارة».

يشار إلى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» قالت إن اليمن يقبع في المرتبة 169 من بين 180 دولة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة، أي أن أوضاع الصحافيين فيه من بين الأسوأ على مستوى العالم.

وفي التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2021 قالت المنظمة إن العمل الصحافي يُعرقَل كلياً أو جزئياً في 73في المئة من البلدان التي تم تقييم وضعها في سياق البحث التحليلي.

وأضافت: «من أصل البلدان الـ180 التي يشملها التصنيف، أصبحت 12 دولة فقط قادرة على توفير بيئة مواتية للعمل الصحافي، وهو ما يمثل 7 في المئة فقط من إجمالي دول العالم، بدلاً من 8 في المئة في عام 2020».