لا رؤية واضحة لتحقيق استقرار العملة والإيرادات والرواتب
المبعوث الأممي يختتم مشاورات حول"عملية سلام متعددة المسارات باليمن"
> عمان/عدن «الأيام» خاص
> المبعوث الأممي يختتم مشاورات حول «عملية سلام متعددة المسارات باليمن»
> اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن الدبلوماسي السويدي هانس جروندبيرج، أمس الثلاثاء، مشاورات مع خبراء يمنيين اقتصاديين حول أولويات المسار الاقتصادي لعملية السلام، بما فيها المسائل المتعلقة بالإيرادات والرواتب والسياسة النقدية.
وبحثت النقاشات عن الفرص التي يمكن أن تقدمها الهدنة لإحراز التقدم في القضايا الاقتصادية طرحها خلال الاجتماعات التي استمرت يومين في العاصمة الأردنية (عمّان) خبراء اقتصاديون يمنيون من مختلف الخلفيات للتشاور معهم حول أولويات عملية السلام متعددة المسارات.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي أن النقاشات ركزت "على تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة". فضلًا عن ما تضمنته هذه القضايا من مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الإعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية، بالإضافة إلى نقاشات على ضرورة التنسيق بين القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة المدنيين وسبل عيشهم.
كما تصدرت نقاشات المشاركين التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل التصدي لهذه التحديات للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليمني بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة ومستقبل اليمن. كما شددوا على الضرورة العاجلة لدعم القطاع المصرفي التجاري اليمني وتعزيز قدرته في عمله دوليًا ودعم التجارة.
وفيما لم يشر البيان إلى أي نتائج وخطط واضحة عن تلك المشاورات نقل البيان إفادة للمبعوث الأممي هانس جروندبرج قائلا "إنَّ التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محورًا مركزيًا لرفع المعاناة المزمّنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع".
وأضاف قائلًا "من المهم تحديد المجالات التي يمكن لجهودنا أن تثمر فيها بفعالية عن مساعدة الأطراف في العثور على أرضية مشتركة لمعالجة القضايا التي لها أثر على جميع اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن".
وشارك في هذه المشاورات عدد من أصحاب المصلحة الدوليين، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية الذين قدموا وجهات نظرهم وخبراتهم لإثراء النقاشات المركزة وفق البيان.
وأشاد المشاركون والمشاركات بالزخم الذي قدمته الهدنة حول القضايا الاقتصادية وحددوا فرص تحفيز مزيد من التقدم في هذا المسار.
> اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن الدبلوماسي السويدي هانس جروندبيرج، أمس الثلاثاء، مشاورات مع خبراء يمنيين اقتصاديين حول أولويات المسار الاقتصادي لعملية السلام، بما فيها المسائل المتعلقة بالإيرادات والرواتب والسياسة النقدية.
وبحثت النقاشات عن الفرص التي يمكن أن تقدمها الهدنة لإحراز التقدم في القضايا الاقتصادية طرحها خلال الاجتماعات التي استمرت يومين في العاصمة الأردنية (عمّان) خبراء اقتصاديون يمنيون من مختلف الخلفيات للتشاور معهم حول أولويات عملية السلام متعددة المسارات.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي أن النقاشات ركزت "على تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة". فضلًا عن ما تضمنته هذه القضايا من مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الإعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية، بالإضافة إلى نقاشات على ضرورة التنسيق بين القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة المدنيين وسبل عيشهم.
كما تصدرت نقاشات المشاركين التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل التصدي لهذه التحديات للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليمني بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة ومستقبل اليمن. كما شددوا على الضرورة العاجلة لدعم القطاع المصرفي التجاري اليمني وتعزيز قدرته في عمله دوليًا ودعم التجارة.
وفيما لم يشر البيان إلى أي نتائج وخطط واضحة عن تلك المشاورات نقل البيان إفادة للمبعوث الأممي هانس جروندبرج قائلا "إنَّ التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محورًا مركزيًا لرفع المعاناة المزمّنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع".
وأضاف قائلًا "من المهم تحديد المجالات التي يمكن لجهودنا أن تثمر فيها بفعالية عن مساعدة الأطراف في العثور على أرضية مشتركة لمعالجة القضايا التي لها أثر على جميع اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن".
وشارك في هذه المشاورات عدد من أصحاب المصلحة الدوليين، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية الذين قدموا وجهات نظرهم وخبراتهم لإثراء النقاشات المركزة وفق البيان.
وأشاد المشاركون والمشاركات بالزخم الذي قدمته الهدنة حول القضايا الاقتصادية وحددوا فرص تحفيز مزيد من التقدم في هذا المسار.
