كاك بنك يختطف قرار البنك المركزي
كاك بنك يختطف قرار البنك المركزي
> د. أحمد علي شودري*
> في مفاجأة من العيار الثقيل يفاجئنا المحلل الاقتصادي الأستاذ وحيد الفودعي عن فضيحة جديدة تقض فضاءنا السياسي والاقتصادي الموبوء بأقاصيص الفوضى والفساد
وانعدام أخلاقيات المسؤولية والوطنية.
وبدون سابق إنذار فجَّر الفودعي قنبلته المدوِّية حول سيطرة النخبة الاقتصادية الفاسدة المرتبطة بكاك بنك على مقدرات حياة المال والأعمال، بما تشمله هذه النخبة الاقتصادية من رجال أعمال مشتغلين في مجال الاستيراد (معظمهم استيراد المشتقات النفطية) وآخرين من بينهم كوادر في البنك المركزي، وأعضاء في الفريق الاقتصادي، إضافة إلى بعض المقربين من هوامير الصرافة الفاسدين والمنغمسين في شراك كاك بنك الذي اختطف سلطات البنك المركزي ممثلًا بقطاع الرقابة على البنوك ليوظفها كعصا إجبار على الصرافين ولإخضاعهم لإملاءات مصالح النخبة التي يمثلها.
لم يتوانى الفودعي عن الإشارة إلى موطن المشكلة التي اختزلها في إشكالية استحواذ كاك بنك على دور البنك المركزي وهيمنته على نشاطه وعملياته بالتواطؤ مع بعض كوادر البنك المنغمسين في الفساد، مما أفقد البنك المركزي أهميته وأفسح المجال إلى بناء علاقات غير مشروعة بين فئة من كبار الصرافين وتجمعات رجال الأعمال وفي مقدمتهم مستوردي المشتقات النفطية، وبعض المسؤولين ذوي الصلة، في سيناريو يماثل تمامًا ما كان سائدًا في فترة إدارة حافظ معياد للبنك المركزي، والذي عمل جاهدًا لتوظيف إمكانيات وسلطات البنك المركزي لخدمة الـ كاك والمرتبطين به من تجار وصرافين ومسؤولين، ولم تطالهم بعد المحاسبة والمساءلة.
ويزداد الأمر تعقيدًا إذا ما تبين لنا وجود صلة بين مايتم تنفيذه لإضعاف دور البنك المركزي في عدن وإظهاره كبنك مركزي ضعيف غير قادر على القيام بواجباته ومسؤولياته، مقارنة بالبنك المركزي في صنعاء، وبالتالي خلق مبررات واهية لوجوب نقله إلى خارج عدن وربما إعادته إلى صنعاء.
وفي إشارة واضحة إلى وجود حبكة مدروسة بعناية لمصلحة الحوثيين تستهدف السلطة الشرعية يمنيًا وقيادة الانتقالي جنوبيًا، يؤكد الباحث الفودعي إلى أن هناك مخطط يتم من خلاله بناء قدرات مالية لأطراف خارج الاصطفاف الوطني ينخرط فيها كاك بنك وبعض الصرافين والتجار الموالين للحوثة وتمكينهم من بسط سيطرتهم على السياسات النقدية في عموم اليمن في ظل سلبية وتخاذل قيادة بنك مركزي عدن، محذرًا إلى أهمية يقظة الجميع إلى هذا المخطط، وفتح باب التحقيق في عمليات كاك بنك الداخلية والخارجية والمتورطين معه من داخل البنك المركزي أو الفريق الاقتصادي والصرافين.
باحث اقتصادي/ هولندا
وانعدام أخلاقيات المسؤولية والوطنية.
وبدون سابق إنذار فجَّر الفودعي قنبلته المدوِّية حول سيطرة النخبة الاقتصادية الفاسدة المرتبطة بكاك بنك على مقدرات حياة المال والأعمال، بما تشمله هذه النخبة الاقتصادية من رجال أعمال مشتغلين في مجال الاستيراد (معظمهم استيراد المشتقات النفطية) وآخرين من بينهم كوادر في البنك المركزي، وأعضاء في الفريق الاقتصادي، إضافة إلى بعض المقربين من هوامير الصرافة الفاسدين والمنغمسين في شراك كاك بنك الذي اختطف سلطات البنك المركزي ممثلًا بقطاع الرقابة على البنوك ليوظفها كعصا إجبار على الصرافين ولإخضاعهم لإملاءات مصالح النخبة التي يمثلها.
لم يتوانى الفودعي عن الإشارة إلى موطن المشكلة التي اختزلها في إشكالية استحواذ كاك بنك على دور البنك المركزي وهيمنته على نشاطه وعملياته بالتواطؤ مع بعض كوادر البنك المنغمسين في الفساد، مما أفقد البنك المركزي أهميته وأفسح المجال إلى بناء علاقات غير مشروعة بين فئة من كبار الصرافين وتجمعات رجال الأعمال وفي مقدمتهم مستوردي المشتقات النفطية، وبعض المسؤولين ذوي الصلة، في سيناريو يماثل تمامًا ما كان سائدًا في فترة إدارة حافظ معياد للبنك المركزي، والذي عمل جاهدًا لتوظيف إمكانيات وسلطات البنك المركزي لخدمة الـ كاك والمرتبطين به من تجار وصرافين ومسؤولين، ولم تطالهم بعد المحاسبة والمساءلة.
ويزداد الأمر تعقيدًا إذا ما تبين لنا وجود صلة بين مايتم تنفيذه لإضعاف دور البنك المركزي في عدن وإظهاره كبنك مركزي ضعيف غير قادر على القيام بواجباته ومسؤولياته، مقارنة بالبنك المركزي في صنعاء، وبالتالي خلق مبررات واهية لوجوب نقله إلى خارج عدن وربما إعادته إلى صنعاء.
وفي إشارة واضحة إلى وجود حبكة مدروسة بعناية لمصلحة الحوثيين تستهدف السلطة الشرعية يمنيًا وقيادة الانتقالي جنوبيًا، يؤكد الباحث الفودعي إلى أن هناك مخطط يتم من خلاله بناء قدرات مالية لأطراف خارج الاصطفاف الوطني ينخرط فيها كاك بنك وبعض الصرافين والتجار الموالين للحوثة وتمكينهم من بسط سيطرتهم على السياسات النقدية في عموم اليمن في ظل سلبية وتخاذل قيادة بنك مركزي عدن، محذرًا إلى أهمية يقظة الجميع إلى هذا المخطط، وفتح باب التحقيق في عمليات كاك بنك الداخلية والخارجية والمتورطين معه من داخل البنك المركزي أو الفريق الاقتصادي والصرافين.
باحث اقتصادي/ هولندا
