وكشف غروندبرغ عن استمراره في التواصل النشط مع الأطراف لتجديد الهدنة. وقال “لقد لمسنا الآثار الإيجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية. وعلى الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلا لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب”.

واعتبر الباحث العسكري اليمني وضاح العوبلي أن نجاح تمديد الهدنة مرهون بمدى استجابة الشرعية والجانب الأممي والدولي للابتزازات الحوثية المستمرة.

ولفت العوبلي في تصريحات لـ”العرب” إلى أن هناك مبالغة في حجم ومستوى التنازلات التي تقدمها الشرعية وكذلك الجانب الأممي، على اعتبار أنه من الضرورة تقديم مثل هذه التنازلات لتهيئة مسارات التفاوض واستدراج الميليشيات الحوثية للسلام، في الوقت الذي تعمل الأخيرة في الاتجاه المعاكس وبنوايا سيئة لتحقيق أفضل النتائج التي تعود لصالحها، ثم تشدد على تثبيت تلك النتائج وتحقيقها على الأرض، دون أن تنفذ أي بند من التزاماتها للأطراف الأخرى.

وقال الباحث اليمني إن خيار التصعيد العسكري يبقى قائما مع استمرار الحوثيين في حشد كل أدوات التصعيد العسكري.

وتأتي الاجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمان بشأن فتح طريق تعز والمحافظات الأخرى قبل أيام قليلة من انتهاء الهدنة الأممية، ويرى في هذا الصدد يعقوب السفياني مدير مكتب مركز سوث 24 للدراسات في عدن أن “المبعوث الأممي يسابق الزمان لإنجاز أهم بنود الهدنة بعد نجاح تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء ودخول سفن الوقود ميناء الحديدة الخاضع الحوثيين”.

وحول انعكاسات هذا الحوار على مسار الهدنة بشكل عام، أوضح السفياني في تصريحات لـ”العرب” أن “الاتفاق على فتح طريق تعز والمحافظات اليمنية الأخرى سيكون دافعا معنويا كبيرا للبناء على الهدنة وتمديدها برأيي، وهو ما تسعى له الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن هذا لا يلغي حقيقة ترنح الهدنة في ظل خروقات الحوثيين المستمرة لها في عدد من الجبهات، وتنصلهم من عدد من الالتزامات مثل دفع رواتب الموظفين من إيرادات موانئ الحديدة”.

واعتبر أن فرص صمود الهدنة في حال جرى الاتفاق على تمديدها، ستكون أكبر أمام سيناريوهت التصعيد العسكري.

ورأى السفياني أن فتح الطرق سيكون بداية الاتفاق على تمديد الهدنة لشهر أو شهرين، حيث ستنشط خلال هذه الفترة الجهود الأممية في محاولة جمع الأطراف اليمنية على طاولة مفاوضات واحدة، خصوصا مع القيادة الشرعية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي الذي أكد منذ اللحظة الأولى لإعلانه على خيار التعاطي الإيجابي مع دعوات السلام والمفاوضات مع المتمردين لأجل المصلحة العليا للبلاد.

وأشار الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر إلى أن اختيار توقيت بدء اجتماعات الأردن بشأن فتح الطرقات، وهو البند الذي كان يفترض أن يتم بعد إعلان الهدنة مباشرة، يعد إيذانا بتمديدها، لافتا إلى أن الحوثيين تعمدوا ذلك، وفقا لخططهم الساعية لتحقيق مكاسب وانتصارات لم يستطيعوا الحصول عليها عسكريا بعد أن صرحوا بأنهم يدرسون تمديد الهدنة.

وأكد الطاهر في تصريحات لـ”العرب” أن الحوثيين بصدد الموافقة على تمديد الهدنة بعد أن اتخذ القرار من طهران على الأرجح، حيث يهدفون من ذلك لكسب المزيد من الوقت للتفرغ لإضعاف مجلس القيادة الرئاسي من خلال سيناريوهات أعدت بعناية، منها زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة من خلال العمليات الإرهابية والاغتيالات التي ستختار ضحاياها بعناية بهدف دفع المجلس الانتقالي الجنوبي للخروج عن إجماع مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى العمل الدؤوب في بث السموم داخل المجلس وبين قاعدته بهدف إفشاله وتفكيكه.

وتترافق جهود المبعوث الأممي لتمديد الهدنة مع محاولة إحياء مبادرات أممية سابقة للتوصل إلى هدنة اقتصادية موازية، عبر استدعاء سكرتارية المبعوث الأممي بعض الشخصيات من قطاع الأعمال وممن تولى مهام وحدات اقتصادية لمساعدتهم في وضع وبلورة رؤى وتصورات تتعلق بأولويات المسار الاقتصادي لتقديمها في أي مشاورات للحل النهائي للسلام في اليمن.

وعن محتوى هذه المناقشات أوضح الباحث الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي في تصريح لـ”العرب” “تمت مناقشة ملفات السياسة النقدية والموارد، وصرف الرواتب والازدواج الضريبي والجمركي، وارتفاع أسعار السلع وتحقيق الاستقرار في سعر العملة اليمنية، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وإجمالا فإن النقاشات تركزت حول الملفات المشتركة التي يمكن تحقيق التقدم فيها والتي يمكن التوافق عليها بين الأطراف المختلفة”.

وأشار المساجدي إلى أن هذه اللقاءات سبقتها لقاءات عدة عقدت تحت رعاية المبعوث الأممي غروندبيرغ قبيل رمضان، وأخرى مشابهة عقدت تحت رعاية المبعوث السابق مارتن غريفيث، وناقشت أفكارا تتعلق بتوحيد السياسة النقدية ونقل البنك المركزي، وجباية الموارد ودفع رواتب الموظفين.

وربط المساجدي فرص تحويل هذه الأفكار إلى مبادرة اقتصادية ترعاها الأمم المتحدة بالتقدم في النواحي السياسية والأمنية والعسكرية، ناهيك عن بعض المشاكل المتعلقة بانهيار الريال والتي لا تتعلق بالتوافق على نقل البنك المركزي إلى صنعاء أو أي مكان آخر إذ أن المشكلة تتعلق بمعالجات جذرية بينها التخلص من جزء من الكتلة النقدية المطبوعة حديثا والتي تزيد عن حاجة السوق والتوافق على عملة موحدة بين الطرفين إما بشكلها القديم أو طباعة عملة جديدة، وهذه باعتقادي هي أولى الخطوات الصحيحة.