> رئيس الحكومة: الخمسة الشهور الماضية مرت بدون عجز مالي للمرة الأولى
> زار رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، أمس الثلاثاء، مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، حيث اجتمع بمجلس إدارته في وقت حدد البنك سعرًا جديدًا لبيع الدولار أمام العملة المحلية وفق نتائج آخر مزاد لبيع العملة الأجنبية في السوق المحلية أمس.

وجاءت زيارة معين غداة تقارير صحفية نشرت بعضها في "الأيام" أفادت بتورط مسؤولين في البنك بمنح بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" مبالغ مالية ضخمة إلى خارج البلاد بمبرر دفع مستحقات استيراد مشتقات الوقود والمفترض بإن تكون عمليًا من مهام البنك المركزي لا سواه، فضلًا عن تقارير بعقد مفاوضات سرية بإشراف أممي في الأردن مع الحوثيين الذين يسعون لنقل إدارة البنك إلى صنعاء أو الاستحواذ على أكبر صلاحيات إدارته.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن رئيس الوزراء اطلع على خطط وبرامج البنك لضبط استقرار سعر صرف العملة الوطنية في إطار تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية.

وخلال اللقاء شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن"يستفيد القطاع الخاص من النقد الاجنبي بالذات مع أزمة القمح وأزمة عدد من السلع" وأضاف:"نحن داعمين للبنك المركزي بشكل كبير كحكومة وكل مايساعد لانجاح البنك المركزي وكل الجهود التي تبذل للبناء المؤسسي للبنك المركزي".

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه بمسؤولي البنك المركزي في عدن إن المحافظة على سعر الصرف تمت خلال الأشهر الماضية بدون أي دعم خارجي كاشفاً أن الفترة من يناير الماضي وحتى شهر مايو مرت بدون عجز مالي للمرة الأولى.

وأقر رئيس الوزراء إن فترة الصيف "أصعب فترة تمر بها المحافظات والسلطات المحلية والبنك المركزي" بسبب الضغوط على العملة المحلية من المشتقات الخاصة بتوليد الكهرباء.

وبحسب ما نشرته وكالة انباء سباء فإن رئيس الوزراء اطلع كذلك على سير العمل ببرامج الإصلاحات في البنك المركزي المدعومة من وكالة التنمية الأمريكية والبنك الدولي، في مجال بناء القدرات وتعزيز البناء المؤسسي وتطوير اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال البنك وقطاع البنوك وشركات الصرافة بموجب التشريعات النافذة.

وأضافت أن قيادة البنك المركزي قدمت شرحًا حول "خطط وبرامج البنك في استخدام وتوظيف الدعم المقدم للبنك المركزي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساعد على تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم، وفقًا لأفضل التطبيقات الشفافة والمحوكمة، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك بما يمكنه من مواجهة الالتزامات والتحديات القائمة والمتوقعة".

كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب النقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وفيما أكد معين دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي قال إن البنك يواجه ظروفًا وتحديات صعبة تحتاج إلى تجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة، مشيرًا إلى أن أهم التحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية هي الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والأعباء المالية المترتبة عن الحرب التي أشعلتها وفق تعبيره.

‎وقال معين "العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك مهمة، وهناك جهود وتنسيق وثيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في خلق استقرار نسبي في أسعار صرف العملة ومستوى الأسعار واستعادة التوازن في السوق، ولذا هي علاقة صحية وإيجابية، ونحن حريصون على تعزيزها بما يخدم مستوى الأداء وينعكس على مستوى حياة ومعيشة المواطنين".

وقال رئيس الوزراء إن الأوضاع ستشهد انفراجًا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، وذلك مع وصول الدعم المعلن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل زيارة رئيس الوزراء بساعات، أعلن البنك المركزي نتائج مزاده رقم 25 لبيع مبلغ 30 مليون دولار حيث حدد سعر صرف البيع بـ 1102 ريالًا للدولار الواحد.

وتقول مصادر مصرفية واقتصادية إن مزادات البنك المركزي تستحوذ عليها البنوك العاملة في صنعاء التي ترفض في الأساس تمكين مركزي عدن من الاطلاع على بياناتها.