في ظل الظروف الراهنة التي تعصر المواطن من غلاء المعيشة ونقص الموارد المالية والمشقة التي يتكبدها للحصول على أبسط مقومات الحياة، يزيد تجار الخضار والفواكه من لهيب معاناة المواطن وكأن ما يقاسيه ليس بكاف.

فعلى الرغم من أن الخضروات والفواكه منتجات محلية تُزرع على أرضنا الطيبة وتسقى من مياه آبارنا التي لا تكلف المزارع، يتم شحنها وتوزيعها على نقاط البيع بأسعار مبالغ فيها وكأنما هي مستوردة من الخارج.

وفي استطلاعنا هذا حول أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، لمسنا تفاوتًا في آراء من التقيناهم فشاهدنا الغاضب، وسمعنا الشاكي، وواسينا المستاء، ومعظمهم طالبوا الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق البائعين الذين يتحكمون بأسعار الخضار والفواكه دون التقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن مكتب وزارة الزراعة والري في العاصمة عدن، بالإضافة إلى وضع قانون رادع ينصف المواطن ويضمن حق البائع أيضًا.

المواطن وهيب عبدالله محمد، من مديرية المعلا قال: "أصبحنا في هذا الزمن العصيب نتناول في غذائنا الأرز والإدام بدون اللحوم أو الأسماك، حتى البطاطس لم نعد قادرين على شرائها".

وقالت سميرة غازي العماري، ربة بيت، أن الرواتب لا تكفي والصرف في تصاعد والأسعار تشتعل، وكل يوم تذهب إلى البقالات أو محلات الخضار تجد الأسعار تتغير يومًا عن يوم، وهذا ما يؤرقها.

المواطنة أثمار نادر عبدالرحمن قالت: "زوجي بلا وظيفة ولا يوجد لدينا مصدر دخل يومي، والوجبات الثلاث اليومية تشكل لنا همًّا متصاعدًا".

وصب علي أسعد السلامي، جام غضبه على الحكومة وقال: "أين دور وزارة الزراعة والري في متابعة ومراقبة هؤلاء الباعة المتلاعبين.. على أي أساس يرفعون الأسعار والمنتجات محلية الإنتاج".

وتوجهنا إلى بائع الخضار عبده ناجي صالح، لنعرف ما سبب هذه الارتفاعات شبه اليومية للمنتجات الزراعية المحلية، فأجاب بأن ارتفاع سعر البنزين والديزل يشكل عاملًا رئيسًا في هذه المعضلة التي تؤرق الجميع، مضيفًا أن شاحنة النقل من محافظة لحج إلى المناطق الأخرى تستهلك نحو صفيحتي بنزين ذهابًا وإيابًا علمًا بأن سعر الصفيحة الواحدة منها (26000) ريال.

وعزا البائع صالح، الارتفاع المستمر إلى ارتفاع سعر صرف العملة المحلية أمام الريال السعودي والذي يتعامل به عدد من ملاك الأراضي الزراعية وهو ما شكل معضلة أخرى بالنسبة للبائع والمشتري على حدٍّ سواء.

ويظهر للمتسوق في العاصمة بأن بائعي المنتجات الزراعية المحلية لا يتقيدون بقائمة الأسعار التي يصدرها صباح كل يوم فرع وزارة الزراعة والري في العاصمة عدن، والعجيب أنه لن يرى لجان تابعة لفرع الوزارة في عدن لمراقبة مدى التزام البائعين في مختلف المديريات بقوائم الأسعار المحددة للخضار والفواكه.

وبناء على نشرة أسعار الخضروات والفواكه ليوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري، نجد أن سعر الـ22 كيلو من البطاطس 13000 ريال كحد أدنى وعلى ضوء ذلك يفترض أن يكون سعر الكيلو لدى بائع الخضار بـ 590 ريالًا، ولكن التسعيرة الحقيقية في مراكز البيع أكثر من ذلك، ويقاس عليه التفاوت في أسعار بقية أنواع الخضروات والفواكه عن التسعيرة المحددة رسميًا.