بشق الأنفس يحصل سائقو السيارات على البنزين من المحطات التابعة لشركة نفط العاصمة عدن بالسعر الرسمي والمقدر بـ (990) ريالًا للتر الواحد، بينما يجدون المادة ذاتها بسهولة ويسر في المحطات الخاصة ولكن بسعر (1300) ريال للتر، أي بزيادة وقدرها (310) ريالات، وهو فارق كبير جدًّا في ظل انتشار حالة الفقر بين أوساط السكان، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي، والمتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الريال اليمني وفقدانه قيمته.

التفاوت في القيمة دفع المواطنون في عدد من مديريات العاصمة بتوفير البنزين في المحطات الخاصة بالسعر الرسمي المحدد، متسائلين عن سبب توافر المشتقات لدى التجار فيما طوابير طويلة تصطف أمام المحطات الحكومية.

أحد سائقي حافلات النقل ويدعى سمير صالح أحمد، من مديرية البريقة يقول إنه أصبح غير قادر على شراء البنزين بهذا السعر الخيالي من المحطات الخاصة، وأنه إذا لم يخرج لطلب لقمة عيشه فلن يجد ما يقتات عليه هو وأسرته المكونة من 8 أفراد.

ويعلق محمد صالح، وهو سائق سيارة خاصة من منطقة إنماء السكنية، بأنه وفي ظل هذه الظروف غير قادر على جلب احتياجات عائلته بواسطة سيارته بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البنزين وأنه يقوم بتجميع متطلبات أسرته وقضائها في مشوار واحد من باب التقشف من أجل توفير البنزين في سيارته، وهذا ما يسبب له مشكلات في تأخير إنجاز الأعمال المهمة.

أما المواطن رشاد سالم، فلم يعد قادرًا على استخدام وسائل المواصلات بسبب ارتفاع الأجرة.

ويركب سالم البالغ من العمر 50 عامًا دراجة هوائية ليقضي مشاويره قادمًا من البريقة.

معتز حسن صلوح، سائق سيارة نقل (دينا) أشار بالقول إلى أن هذه الأزمة تتعمد الحكومة افتعالها للتضييق على المواطن حتى يظل في دوامة التفكير في كيفية الحصول على اليسير من مادة البترول وينشغل عن المطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية في البلاد، مرجئًا حدوث هذه المعمعة المستمرة إلى الفساد المتجذر والحاصل في مؤسسة النفط، وما أدى إلى استشرائه من سكوت وتخاذل المواطنين.

وبخصوص الطوابير التي يقف المواطنون فيها لساعات طوال أمام محطات تعبئة الوقود أفاد عبدالعزيز حسن علي، سائق (دباب) في مديرية المعلا أن طوابير الانتظار للتزود بالبنزين تُفتعل بتعمد، وهي خطة يرسمها فاسدون لدفع المواطنين للذهاب نحو محطات التجار والتي تشتري الوقود من شركة النفط بسعر مرتفع وغير رسمي وبالتالي الحصول على النسب النقدية المرتفعة من تلك الأعمال الفاسدة دون مراعاة أنهم مؤتمنون على أهم مقومات الحياة (الوقود)، كما قال.

وأضاف: "انظروا إلى السوق السوداء وإلى محطات التجار في العاصمة عدن كيف هي منتعشة، والأقبال عليها كبير، وبهذا حقق الفاسدون ما كانوا يطمحون إليه".

سالم ناصر العبادي، من أهالي صيرة كان ينتظر دوره في صف طويل من السيارات حينما أوضح أنه لن يصل إلى مسكب المحطة إلا بعد مرور 3 ساعات من الزمن، وأحيانًا 4 ساعات أي نهار كامل يضيع عليه وهو ينتظر للحصول على حق سلبه منه الفاسدون لأنهم يبيعونه بأثمان مرتفعة للسوق السوداء من أجل عزوف المواطنين عن تعبئة سياراتهم بالوقود من المحطات التابعة لشركة نفط عدن.

ولفت العبادي إلى أن طوابير محطات البنزين الحكومية تتسم بالعشوائية والمجاملات، حيث يتم تقديم الواصلين حديثًا إلى الطابور ليحلوا أولًا في حال أن كانوا على معرفة شخصية بصاحب المحطة أو العمال أو الحراسات الأمنية والتي غالبًا ما تفتعل المشكلات مع السائقين المنتظمين بالصف لأخذ مبالغ نقدية من المصطفين بالطابور دون وجه حق وبحجج واهية منها تنظيم السيارات المنتظمة أصلًا دون تدخل تلك الحراسات المرتشية، كما وصفهم.

من جانبٍ آخر التقت "الأيام" بمدير محطة خاصة (س. ع. ب) للوقوف أمام ما قاله المواطنون آنفا، وأوضح أن "شركة النفط اليمنية فرع عدن لا تموِّن محطته بشكل يومي بل كل أسبوع تبيعه شحنة وقود لمرة واحدة فقط، بل وتخيُّره بين أمرين اثنين، إما أن يشتري منها (16000) لتر أو (20000) لتر من البنزين بالسعر الرسمي.

وأفاد أن تلك الشحنة الأسبوعية من الوقود يظل يتابع من أجل الحصول عليها في "دهاليز" شركة النفط بمصفاة عدن لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 20 يومًا وهي كمية لا تسد ربع احتياجات السوق المحلية من البترول، "إن أردت أن أبيع المشتقات النفطية بشكل يومي فإن علي كمحطة وقود أن اشتريها من شركتين اثنتين تبيع للسوق بأسعار تجارية مرتفعة وهما شركتا: (القطيبي، والعيسي) للبترول، ولذلك السبب فإن المواطن يجد أن ثمن اللتر البترول لدينا أعلى من التسعيرة الحكومية".

وسألته "الأيام" عن الجهة التي تحدد تسعيرة البترول للمحطات الأهلية فرد قائلا: "إن المتحكم الرئيس بتسعيرة الوقود هي شركة النفط اليمنية"، كاشفًا بأن البترول المتوفر في المحطات الحكومية ما هو إلا من المخزون القادم من محافظة مأرب والذي تكثر فيه الشوائب والمسببة لتلف العديد من محركات السيارات.

وتابع بأن شركة النفط اليمنية لا تقوم ببيع مادة (الديزل) للمحطات الأهلية، بل تصدره إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن، وهو ما جعل أسعارها ترتفع في المدينة، محذرًا من أنه ومن خلال عمله في هذا المجال لاحظ وجود أجندة خفية لا تريد لمصفاة عدن أن تعود إلى العمل مرة أخرى، وذلك خدمة لمصالح شخصية ولأناس لهم علاقة بذلك، وفق تعبيره.