​قدم مختصون، في لقاء توعوي في العاصمة عدن، نظمته منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، اليوم الثلاثاء، لمحة شاملة وموادًا مكثفة حول أساسيات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات حماية المنظمات ومدى تطبيق التوصية الثامنة.

وبدأ اللقاء بتقديم الاختصاصي في المجال القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سامي محمد، أساسيات التجريم، وماهية وأركان ومراحل الجريمة، هرم المسؤوليات، تعريف الجريمة في القانون المحلي، والعقوبات القانونية.

واستعرض الاختصاصي في العقوبات الدولية لمكافحة الغسيل وتمويل الإرهاب، أسامة عمر، ضبط عمل المنظمات غير الربحية لمنع استغلالها بالغسيل وتمويل الإرهاب، والإجراءات المنظمة لعملها، أسباب وكيفية استغلالها في تمويل الإرهاب، العواقب المترتبة وإمكانية الحد منه، وعرج في ذات السياق إلى التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي "فاتف".

وخُصص جانب هام من النقاش المفتوح حول التوصية الثامنة لمجموعة "فاتف"، عما ينبغي على الدول بمراجعة قوانين المنظمات غير الربحية، المعرضة أكثر للاستغلال، كما تم تناول تفاصيل المذكرة التفسيرية لنهج تحقيق الحماية.

وحظي اللقاء بمشاركة التجارب والقصص الواقعية لمنظمات المجتمع المحلي غير الربحية في عدن، فيما يتعلق بالمتابعات للإجراءات البنكية والتحديات، كما تم التطرق إلى القوانين المحلية ذات العلاقة المباشرة بالعنوان الرئيس، من: القانون رقم (1) 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقانون رقم (1) 2010م بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، وكذا التعديلات لبعض مواده بالقانون رقم (17) 2013م.

وخرج اللقاء استخلاصات تركزت حول الإجراءات والممارسات التي يجب تبنيها؛ لتحقيق الحماية للمنظمات غير الربحية، ومحاربة استغلالها في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

شارك في أعمال اللقاء ممثلون عن منظمات مجتمع محلي ومكتب الشؤون الاجتماعية وبنوك أهلية، بحضور استشاريين قانونيين وحقوقيين وإعلاميين.