2.3 مليار دولار تكلفة عامين من واردات الوقود لكهرباء اليمن
2.3 مليار دولار تكلفة عامين من واردات الوقود لكهرباء اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> َقدَّر تقرير اقتصادي رسمي صدر مؤخرًا عن الحكومة في عدن، ارتفاع حجم احتياج اليمن الفعلي من الطاقة إلى ما يقرب من 19 جيجاوات بحلول 2030، فيما يصل حاليا إلى نحو 14 جيجاوات.
وكشف التقرير أنه بإمكان اليمن أن يتحول بسرعة إلى توليد الكمية المطلوبة الحالية من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة أولية قدرها 1.8 إلى 2.3 مليار دولار، ما يزيد قليلًا عن تكلفة عامين من واردات الوقود.
وسَلَّط التقرير الضوء على ما يعانيه اليمن من تضخُّم كبير في تكاليف الإنفاق على الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، والتي أصبحت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا مع تقادم وتهالك محطات التوليد الكهربائي الحكومية، في ظل أوضاع اقتصادية مترديَّة وتدهور يَطالُ مختلف القطاعات الخدمية العامة.
وتنفق اليمن حاليًا نحو 1.2 مليار دولار سنويًا على واردات الوقود لتوليد ما مقداره جيجاوات واحد فقط من الطاقة الكهربائية، ما يجعل فاتورة الإنفاق المتضخمة بمثابة هدر وتسرب مالي بدون فوائد واقعية بالإمكان تحقيقها في ظل معاناة البلاد وحاجتها الماسة للموارد المالية لتغطية تكاليف الإنفاق على تحقيق الاستقرار النقدي وفاتورة الغذاء وبقية الاحتياجات الضرورية.
وبهذا السياق أكَّد مسؤول حكومي أن قطاع الكهرباء وتحسين خدمة الطاقة المقدمة يأتيان في طليعة أولويات الحكومة نظرًا لاحتياجات وقدرات هذا القطاع في استيعاب نسبة كبيرة من التمويلات الدولية التي بإمكانها النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية، بما ينعكس على بقية الخدمات والقطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، مضيفًا في تصريح نشره موقع العربي الجديد أمس الاثنين "إن هناك جهودًا حثيثة تتركز في هذا الجانب ومنها مشاريع لإنشاء محطات توليد منها محطة الرئيس الجديدة في عدن".
لكن المحطة الكهربائية التي أعلنت الجهات الحكومية المختصة في عدن بدء عملية تشغيلها التجريبي نهاية العام 2020، بقدرة توليدية تصل إلى نحو 500 ميغاواط، لم يتم استخدامها وإدخالها في منظومة العمل حتى اليوم لأسباب مجهولة.
لكن باحثون يرون إن قطاع الكهرباء في اليمن لايزال محل تنافس وصراع سياسي، إذ قال الباحث الاقتصادي عصام مقبل، إن هذا القطاع محل صراع واسع بين مختلف الأقطاب السياسية والاقتصادية في اليمن نظرًا لحجم الموارد المالية الضخمة التي يتم تخصيصها لعقود شراء الطاقة، إضافة إلى الِمنَح والدعم الدولي الذي يُوجَّه له، كما لاحظ الجميع ذلك في المنحة النفطية السعودية المخصصة لتمويل كهرباء عدن، إضافة إلى الوديعة المالية السابقة البالغة مليارا دولار، أو ما توفر من موارد مالية من عائدات صادرات النفط اليمني مؤخرًا، الذي يتم توجيه جزء من عائداته للكهرباء.
ورأى باحث اقتصادي آخر أن الاختلالات في قطاع الطاقة الكهربائية يُكلِّف اليمن كثيرًا من تضخم فاتورة تكاليف الإنفاق على شراء الوقود، الأمر الذي يتطلب رفع وتيرة الإصلاحات الخاصَّة في إجراءات الشراء وتعزيز آليات الرقابة على الإنفاق.
ومطلع يوليو الحالي، أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة قدرها 100 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن.
ويأتي قطاع الكهرباء في طليعة القطاعات المتضررة من الحرب في اليمن، بالذات المناطق التي كانت تحصل على التيار من الشبكة الموحدة قبل بدء الصراع عام 2015، فقد شهدت إما تدمير بنيتها التحتية أو تعذَّر حصولها على الكهرباء نظرًا لانخفاض قدرات التوليد على الشبكة الرئيسة.
وأعتبر خبراء أن توفير الطاقة المتجددة وإتاحة الإمكانية للوصول إلى مختلف الخدمات الأخرى كالاتصالات والإنترنت السريع لما نسبته 100 % من اليمنيين، خلال عشر سنوات، يجب أن يكونا هدفًا رئيسًا لصُنَّاع القرار لأن ذلك سيُحدث ثورة في الاقتصاد اليمني بأكمله حسب العربي الجديد.
كما ألقت الأزمات الدولية بضلالها على قطاع الطاقة الكهربائية في اليمن، وتَبِعات الحرب في أوكرانيا وتسببها باضطراب الأسواق وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، الأمر الذي سيلقي بتبعات كارثية على الدول مثل اليمن التي تعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاتها من الوقود وشراء الطاقة لتشغيل محطات التوليد المتاحة للكهرباء العامة، التي يخصص لها موازنة تشغيلية كبيرة لتأهيلها وصيانتها باستمرار.
وكشف التقرير أنه بإمكان اليمن أن يتحول بسرعة إلى توليد الكمية المطلوبة الحالية من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة أولية قدرها 1.8 إلى 2.3 مليار دولار، ما يزيد قليلًا عن تكلفة عامين من واردات الوقود.
وسَلَّط التقرير الضوء على ما يعانيه اليمن من تضخُّم كبير في تكاليف الإنفاق على الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، والتي أصبحت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا مع تقادم وتهالك محطات التوليد الكهربائي الحكومية، في ظل أوضاع اقتصادية مترديَّة وتدهور يَطالُ مختلف القطاعات الخدمية العامة.
وتنفق اليمن حاليًا نحو 1.2 مليار دولار سنويًا على واردات الوقود لتوليد ما مقداره جيجاوات واحد فقط من الطاقة الكهربائية، ما يجعل فاتورة الإنفاق المتضخمة بمثابة هدر وتسرب مالي بدون فوائد واقعية بالإمكان تحقيقها في ظل معاناة البلاد وحاجتها الماسة للموارد المالية لتغطية تكاليف الإنفاق على تحقيق الاستقرار النقدي وفاتورة الغذاء وبقية الاحتياجات الضرورية.
وبهذا السياق أكَّد مسؤول حكومي أن قطاع الكهرباء وتحسين خدمة الطاقة المقدمة يأتيان في طليعة أولويات الحكومة نظرًا لاحتياجات وقدرات هذا القطاع في استيعاب نسبة كبيرة من التمويلات الدولية التي بإمكانها النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية، بما ينعكس على بقية الخدمات والقطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، مضيفًا في تصريح نشره موقع العربي الجديد أمس الاثنين "إن هناك جهودًا حثيثة تتركز في هذا الجانب ومنها مشاريع لإنشاء محطات توليد منها محطة الرئيس الجديدة في عدن".
لكن المحطة الكهربائية التي أعلنت الجهات الحكومية المختصة في عدن بدء عملية تشغيلها التجريبي نهاية العام 2020، بقدرة توليدية تصل إلى نحو 500 ميغاواط، لم يتم استخدامها وإدخالها في منظومة العمل حتى اليوم لأسباب مجهولة.
لكن باحثون يرون إن قطاع الكهرباء في اليمن لايزال محل تنافس وصراع سياسي، إذ قال الباحث الاقتصادي عصام مقبل، إن هذا القطاع محل صراع واسع بين مختلف الأقطاب السياسية والاقتصادية في اليمن نظرًا لحجم الموارد المالية الضخمة التي يتم تخصيصها لعقود شراء الطاقة، إضافة إلى الِمنَح والدعم الدولي الذي يُوجَّه له، كما لاحظ الجميع ذلك في المنحة النفطية السعودية المخصصة لتمويل كهرباء عدن، إضافة إلى الوديعة المالية السابقة البالغة مليارا دولار، أو ما توفر من موارد مالية من عائدات صادرات النفط اليمني مؤخرًا، الذي يتم توجيه جزء من عائداته للكهرباء.
ورأى باحث اقتصادي آخر أن الاختلالات في قطاع الطاقة الكهربائية يُكلِّف اليمن كثيرًا من تضخم فاتورة تكاليف الإنفاق على شراء الوقود، الأمر الذي يتطلب رفع وتيرة الإصلاحات الخاصَّة في إجراءات الشراء وتعزيز آليات الرقابة على الإنفاق.
ومطلع يوليو الحالي، أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة قدرها 100 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن.
ويأتي قطاع الكهرباء في طليعة القطاعات المتضررة من الحرب في اليمن، بالذات المناطق التي كانت تحصل على التيار من الشبكة الموحدة قبل بدء الصراع عام 2015، فقد شهدت إما تدمير بنيتها التحتية أو تعذَّر حصولها على الكهرباء نظرًا لانخفاض قدرات التوليد على الشبكة الرئيسة.
وأعتبر خبراء أن توفير الطاقة المتجددة وإتاحة الإمكانية للوصول إلى مختلف الخدمات الأخرى كالاتصالات والإنترنت السريع لما نسبته 100 % من اليمنيين، خلال عشر سنوات، يجب أن يكونا هدفًا رئيسًا لصُنَّاع القرار لأن ذلك سيُحدث ثورة في الاقتصاد اليمني بأكمله حسب العربي الجديد.
كما ألقت الأزمات الدولية بضلالها على قطاع الطاقة الكهربائية في اليمن، وتَبِعات الحرب في أوكرانيا وتسببها باضطراب الأسواق وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، الأمر الذي سيلقي بتبعات كارثية على الدول مثل اليمن التي تعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاتها من الوقود وشراء الطاقة لتشغيل محطات التوليد المتاحة للكهرباء العامة، التي يخصص لها موازنة تشغيلية كبيرة لتأهيلها وصيانتها باستمرار.
