منحت جامعة تونس أمس درجة الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني وسيم فضل محسن زين اليافعي عن أطروحته الموسومة بـ "أثر التخطيط الاستراتيجي على تطوير الأداء المؤسسي والدور الوسيط لإدارة الأزمات" دراسة ميدانية على عيِّنة من القيادات الإدارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط الاستراتيجي باعتباره وسيلة إدارية حديثة في تطوير الأداء المؤسسي، والتعرف أيضًا على الدور الوسيط الذي تلعبه إدارة الأزمات في العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي.

وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر إيجابي معنوي للتخطيط الاستراتيجي على تطوير الأداء المؤسسي وإدارة الأزمات والحد من آثارها المدمرة للأداء في مؤسسات الدولة اليمنية كافة، التي سببتها الأزمة السياسية منذ العام 2011م وكذلك الحرب الدامية منذ العام 2015م، التي أثرت سلبًا على عملية الإنتاج والإنتاجية في القطاع العام الحكومي اليمني، التي من نتائجها المدمرة التدهور الحاصل في الاقتصاد الوطني وانهيار سعر صرف العملة الوطنية واتساع رقعة الفقر.

وأوصى الباحث الحكومة اليمنية بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي باعتباره وسيلة إدارية حديثة في مواجهة الأزمات الإدارية، وتطوير الأداء المؤسسي لكافة المؤسسات والقطاعات خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوحيد الأوعية الإيرادية وإخضاعها للدولة وإنهاء الجبايات الخارجة عن إطار القانون و زيادة مرتبات موظفي الدولة، وتقليص النفقات الحكومية، وجدولة استيراد الكماليات من الخارج، و إجراء مراجعة دورية سنوية للخطة الاستراتيجية، والتأكد من مدى تحقق أهداف الخطة للعام الواحد باستخدام نماذج متابعة تحدد الانحرافات ومستواها وسبل معالجتها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال الخطط البديلة و ضرورة إنشاء خلية لإدارة الأزمات من الكفاءات والقيادات الإدارية ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية وضرورة إجراء المسوحات الإحصائية باستمرار، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والطارئة للشعب اليمني، وتفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء، ومنحه الاستقلالية التامة في تنفيد المسوحات والدراسات وفقاً لقانون الإحصاء رقم (28) الصادر عام 1995م.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع خطط استراتيجية بناءً على نتائج التحليل البيئي والدراسات، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين من ذوي الكفاءة والفعالية عند تجهيز الخطة الاستراتيجية وكذلك عند تنفيذها للحد من الهدر للموارد، ويجب أن تتضمن الخطة الاستراتيجية بدائل استراتيجية مناسبة بحيث تمثل بديلًا معتمدًا عند تعذر البعض منها، ويجب أن تكون البدائل ملائمة مع مواردها وإمكاناتها.