تزامنا مع الهدنة.. جدل حول صفقة أسلحة أمريكية جديدة للسعودية

> «الأيام» غرفة الأخبار :

> قال الصحفي والمحلل دانييل لاريسون في تقرير كتبه لموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" نشره أمس الأول، إنه وقبل أيام وافقت إدارة بايدن على مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار.

وفي علامة أخرى على أن الإدارة الأمريكية تستأنف العمل كالمعتاد مع الحكومتين، بررت وزارة الخارجية مبيعات صواريخ "باتريوت" و”ثاد” باعتبارها ضرورية للمساعدة في الدفاع عن البلدين ضد الهجمات الجوية المحتملة.
  • نظام باتريوت
وجاء الإبلاغ عن صفقات الأسلحة الجديدة في وقت تم فيه تمديد الهدنة في اليمن لشهرين آخرين.

وقال المحلل: بينما تبدو هذه المبيعات متوافقة مع التزام إدارة “بايدن” ببيع الأسلحة الدفاعية فقط لأعضاء التحالف السعودي، فلا ينبغي للولايات المتحدة تزويد هذه الحكومات بأي نوع من الأسلحة حتى تنتهي الحرب على اليمن.

وأشار لاريسون إلى أن أي دعم عسكري يساعد السعودية والإمارات على مواصلة الحرب في اليمن يعد تأجيجا غير مقبول لحرب غير عادلة ويجب أن يرفضه الكونجرس.

وأوضح التقرير أن إرسال صفقات الأسلحة الأخيرة إلى السعودية والإمارات، مفادها أنهما لن يتحملا أي عقوبة على جرائم الحرب التي ارتكبوها بأسلحة أمريكية في الماضي. وبدلاً من ذلك، ستستنتج الحكومتان أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليحهما بغض النظر عما يفعلانه إذا كان يمكن تبرير ذلك بـ”الدفاع عن النفس”.

وتم الإعلان عن هذه الصفقات في نفس الأسبوع الذي وافقت فيه “أوبك+” على زيادة ضئيلة في إنتاج النفط بقيمة 100 ألف برميل يوميًا فيما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه “تجاهل” لـ”بايدن” في أعقاب زيارته المثيرة للجدل إلى السعودية الشهر الماضي.

وعلى حد تعبير “رعد القادري” من مؤسسة “أوراسيا جروب”: “هذه الزيادة ليس لها معنى.. من وجهة نظر مادية فهي زيادة غير مؤثرة.. أما من وجهة نظر سياسية فإنها مهينة”.

ولفت التقرير إلى أن حاجة الرياض وأبوظبي إلى هذه الصواريخ يعد دليلا واضحا على فشل التدخل الذي تقوده السعودية، والذي لم يدمر اليمن فحسب، بل أدى أيضًا إلى تقويض أمن دول التحالف التي تهاجمه.

وإزاء إطلاق الصواريخ من اليمن على الرياض وابو ظبي، إن أضمن طريقة لحماية أنفسهما من الهجمات الجوية هي أن تنهي حكوماتهما الحرب وتتوقفا عن التدخل في شؤون اليمن.

وتعد مبيعات الأسلحة الجديدة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإيماءات التي تهدف إلى استرضاء هذه الحكومات التابعة، لكن من غير المرجح أن تظل راضية لفترة طويلة. وتشير التجربة إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة شهيتهم لمزيد من المطالب في المستقبل.

ومن المرجح أن تؤدي صفقات الأسلحة التي وافقت عليها إدارة “بايدن” إلى جعل السعودية والإمارات أكثر عدوانية لأنهما سيفترضان أن بإمكانهما حماية أنفسهما بشكل أكثر فعالية من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى