العراق.. المفوضية العليا تنفي تحديد موعد انتخابات مبكرة
أرشيفية لمتظاهرين مؤيدين للصدر في مجلس النواب العراقي
> بغداد«الأيام» سكاي نيوز عربية:
> في ظل مايشهده العراق من انقسام سياسي، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد، الأحد، تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية، إن المفوضية "مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".
وأضافت: "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة، استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ".
وأشارت إلى أنه "لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص".
وذكرت الغلاي أن "فيما يخص الميزانية الانتخابية فعادة ما تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد، وهذا يحتاج إلى تشريع".
وتتواصل الاعتصامات في محيط البرلمان العراقي، حيث يصرّ مناصرو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على مواصلة تحركاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم.
وأبرز هذه المطالب هو الدعوة إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، والتغيير السياسي، ومكافحة الفساد.
وفي ظل هذه التحركات، أطلق مقتدى الصدر، سلسلة مواقف جديدة وصفت بالتصعيدية، حيث قال إن حل المجلس النيابي العراقي بات مطلبا سياسيا وشعبيا لا بديل عنه.
وأشار إلى استمرار الاعتصام في المنطقة الخضراء حتى تحقيق المطالب، منوها إلى أنه لمس ردود فعل إيجابية وتجاوبا شعبيا وعشائريا وأكاديميا فيما يخص الدعوة إلى حل البرلمان.
ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة، إذ يعيش العراق شللا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.
ولم تفضِ مفاوضات بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
وطالب الصدر في خطاب متلفز، الأربعاء، بحلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه في الإطار التنسيقي.
والخميس، أصدر الإطار التنسيقي بيانا أكد فيه "دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".
وشدد الإطار التنسيقي على وجوب أن "يسبق كل ذلك، العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".
وبدأ أنصار الصدر اعتصاما في مقر البرلمان العراقي، السبت قبل الماضي، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، الذي يعتبرنه تابعا لرئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، خصم الصدر الرئيسي.
ويعتبر الصدر أن وصول السوادني إلى سدة الحكم في العراق خطرا كبيرا، لذلك سارع إلى دفع أنصاره إلى الاعتصام في البرلمان لتعطيل هذه الخطوة، خاصة أن الإطار التنسيقي كان عازما على المضي قدما في تعيين السوداني.
وفاز الصدر بالكتلة الأكبر في الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام الماضي بواقع 73 عضوا من أصل 329 عضوا، لكنه فشل في تشكيل حكومة خلال الأشهر الماضية.
وبعد ذلك، طلب الصدر من نوابه في البرلمان تقديم استقالاتهم وهو ما تم بالفعل، وطبقا للدستور جرى استبدالهم بالمرشحين الذين حلوا في المرتبة الثانية في دوائرهم، وهو ما أدى عمليا إلى صعود غالبية مرشحي الإطار التنسيقي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية، إن المفوضية "مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".
وأضافت: "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة، استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ".
وأشارت إلى أنه "لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص".
وذكرت الغلاي أن "فيما يخص الميزانية الانتخابية فعادة ما تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد، وهذا يحتاج إلى تشريع".
وتتواصل الاعتصامات في محيط البرلمان العراقي، حيث يصرّ مناصرو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على مواصلة تحركاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم.
وأبرز هذه المطالب هو الدعوة إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، والتغيير السياسي، ومكافحة الفساد.
وفي ظل هذه التحركات، أطلق مقتدى الصدر، سلسلة مواقف جديدة وصفت بالتصعيدية، حيث قال إن حل المجلس النيابي العراقي بات مطلبا سياسيا وشعبيا لا بديل عنه.
وأشار إلى استمرار الاعتصام في المنطقة الخضراء حتى تحقيق المطالب، منوها إلى أنه لمس ردود فعل إيجابية وتجاوبا شعبيا وعشائريا وأكاديميا فيما يخص الدعوة إلى حل البرلمان.
ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة، إذ يعيش العراق شللا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.
ولم تفضِ مفاوضات بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
وطالب الصدر في خطاب متلفز، الأربعاء، بحلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه في الإطار التنسيقي.
والخميس، أصدر الإطار التنسيقي بيانا أكد فيه "دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".
وشدد الإطار التنسيقي على وجوب أن "يسبق كل ذلك، العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".
وبدأ أنصار الصدر اعتصاما في مقر البرلمان العراقي، السبت قبل الماضي، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، الذي يعتبرنه تابعا لرئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، خصم الصدر الرئيسي.
ويعتبر الصدر أن وصول السوادني إلى سدة الحكم في العراق خطرا كبيرا، لذلك سارع إلى دفع أنصاره إلى الاعتصام في البرلمان لتعطيل هذه الخطوة، خاصة أن الإطار التنسيقي كان عازما على المضي قدما في تعيين السوداني.
وفاز الصدر بالكتلة الأكبر في الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام الماضي بواقع 73 عضوا من أصل 329 عضوا، لكنه فشل في تشكيل حكومة خلال الأشهر الماضية.
وبعد ذلك، طلب الصدر من نوابه في البرلمان تقديم استقالاتهم وهو ما تم بالفعل، وطبقا للدستور جرى استبدالهم بالمرشحين الذين حلوا في المرتبة الثانية في دوائرهم، وهو ما أدى عمليا إلى صعود غالبية مرشحي الإطار التنسيقي.
