وزير الخارجية يكشف عن اتفاق مع الانتقالي بشأن الانفصال
وزير الخارجية د. أحمد عوض بن مبارك
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف وزير الخارجية اليمني، د. أحمد عوض بن مبارك، عن اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تأجيل مشروع انفصال الجنوب إلى مرحلة قادمة مقابل توحيد الجهود حاليا لهزيمة الجماعة الحوثية.
وقال بن مبارك خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "اليمن أمامه ملفات كثيرة.. اليمن كان مقبلا على دستور جديد وشكل جديد للدولة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاستفتاء على دستور جديد والدخول في انتخابات ستؤسس لعهد جديد ثم حدث الانقلاب وعطلت الحرب الكثير من المشاريع السياسية في اليمن وأعادتنا إلى الصفر في كثير من القضايا، ومنها ما تمت مناقشته والتوافق عليه في القضية الجنوبية وهي قضية سياسية عاجلة ولها أبعاد سياسية وحقوقية كبيرة".
وأكد بالمقابل، أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو فصيل أساسي في السلطة، وأن ثمة اتفاقًا داخله على تأجيل هذا النقاش، وقال "الظرف الحالي غير مهيأ لمناقشة أي مشاريع سياسية كالانفصال أو غير ذلك، لكن مجلس الانتقال الجنوبي في اليمن هو فصيل أساسي ورئيسي في السلطة ولديه مشروع سياسي، وهذا المشروع يقوم على الدعوة لعودة مشروع الدولة الجنوبية السابقة، وأيضا في المجلس الانتقالي الجنوبي مع بقية القوى المشاركة هناك اتفاق على تأجيل هذا النقاش وعلى كل القوى اليمنية الآن أن تتوحد من أجل استعادة الدولة وتحسن الوضع الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر وقضايا كبرى تهم اليمن والإقليم".
وبشأن الهدنة مع جماعة الحوثي قال الوزير اليمني إنها "لم تتضمن أي ضمانات أو آليات للرقابة للتنفيذ، وأنها قائمة على مدى الالتزام ومدى حرص وضغط المجتمع الإقليمي والدولي والتزام الحكومة اليمنية".
وأضاف أن تمديد الهدنة للمرة الثالثة هو فسحة أمل يجب استغلالها، وأن كل ما "قدموه من تنازلات هدفها الرئيسي هو تسهيل حياة أبناء الشعب الذين يقبعون تحت سلطة ميليشيا الحوثي".
وبيّن أن هناك قضايا رئيسية بالمقابل لم توجد آليات لها، خاصة فيما يتعلق بالخروقات الكبيرة لميليشيات الحوثي، قائلا: "لقد قصفت ميليشيات الحوثي في اليوم الأخير قبل تجديد الهدنة أكثر من 11 طفلا في تعز بمدفعية ولم يكن هناك أي آلية لضبط وإيقاف هذا النوع من الاختراقات".
وبشأن الجهود المبذولة سواء الأممية منها أو الأمريكية أو جهود دول المنطقة كالسعودية والإمارات لإنجاح الالتزام بالهدنة وما قد يتبعها من حلول طويلة المدى، أكد على أن هناك ضغوطًا كبيرة جدا مورست على الحوثيين للالتزام بالهدنة.
وبين الوزير أن الهدنة بحد ذاتها ليست وقفا شاملا لإطلاق النار، وأنها بطبيعتها مؤقتة وقابلة للنقض من أي طرف، منوها: "هناك حرص شديد جدا منا كحكومة، ومن الأشقاء في الإقليم تحديدا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك الأشقاء في سلطنة عمان، في الدفع لتحقيق هذه الهدنة وقد لعبوا أدوارا كبيرة جدا"، مشيرا أيضا إلى الجهود الدولية وفي مقدمتها جهود الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: "مورست ضغوط كبيرة جدا لثني الحوثيين ودفعهم للالتزام بتطبيق الهدنة.. لدينا قضية مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات وفيها 4 ملايين مواطن، هي محاصرة بعدم السماح للمواطنين بالحركة ومحاصرة كذلك بالألغام الأرضية، صحيح توقفت العمليات العسكرية بشكل كبير في كثير من الجبهات رغم وجود خروقات، لكن معدّل ازدياد الضحايا بسبب الألغام الأرضية في تعز كبير جدا أيضا".
واعتبر بن مبارك في حديثه أن هذا النوع من القضايا، لم يبذل فيها الجهود الكافية لمعالجتها، قائلا: "نعتقد لم تبذل في هذه القضايا جهود كافية من المجتمع الدولي للضغط على الحوثي أو لتعريته في مدى التزامه، ولذلك نتوقع أن يكون خلال الشهرين المقبلين جهودًا دولية مضاعفة ويجب أن تكون باتجاه الضغط لفتح الحصار على مدينة تعز".
وقال بن مبارك خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "اليمن أمامه ملفات كثيرة.. اليمن كان مقبلا على دستور جديد وشكل جديد للدولة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاستفتاء على دستور جديد والدخول في انتخابات ستؤسس لعهد جديد ثم حدث الانقلاب وعطلت الحرب الكثير من المشاريع السياسية في اليمن وأعادتنا إلى الصفر في كثير من القضايا، ومنها ما تمت مناقشته والتوافق عليه في القضية الجنوبية وهي قضية سياسية عاجلة ولها أبعاد سياسية وحقوقية كبيرة".
وأكد بالمقابل، أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو فصيل أساسي في السلطة، وأن ثمة اتفاقًا داخله على تأجيل هذا النقاش، وقال "الظرف الحالي غير مهيأ لمناقشة أي مشاريع سياسية كالانفصال أو غير ذلك، لكن مجلس الانتقال الجنوبي في اليمن هو فصيل أساسي ورئيسي في السلطة ولديه مشروع سياسي، وهذا المشروع يقوم على الدعوة لعودة مشروع الدولة الجنوبية السابقة، وأيضا في المجلس الانتقالي الجنوبي مع بقية القوى المشاركة هناك اتفاق على تأجيل هذا النقاش وعلى كل القوى اليمنية الآن أن تتوحد من أجل استعادة الدولة وتحسن الوضع الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر وقضايا كبرى تهم اليمن والإقليم".
وبشأن الهدنة مع جماعة الحوثي قال الوزير اليمني إنها "لم تتضمن أي ضمانات أو آليات للرقابة للتنفيذ، وأنها قائمة على مدى الالتزام ومدى حرص وضغط المجتمع الإقليمي والدولي والتزام الحكومة اليمنية".
وأضاف أن تمديد الهدنة للمرة الثالثة هو فسحة أمل يجب استغلالها، وأن كل ما "قدموه من تنازلات هدفها الرئيسي هو تسهيل حياة أبناء الشعب الذين يقبعون تحت سلطة ميليشيا الحوثي".
وبيّن أن هناك قضايا رئيسية بالمقابل لم توجد آليات لها، خاصة فيما يتعلق بالخروقات الكبيرة لميليشيات الحوثي، قائلا: "لقد قصفت ميليشيات الحوثي في اليوم الأخير قبل تجديد الهدنة أكثر من 11 طفلا في تعز بمدفعية ولم يكن هناك أي آلية لضبط وإيقاف هذا النوع من الاختراقات".
وبشأن الجهود المبذولة سواء الأممية منها أو الأمريكية أو جهود دول المنطقة كالسعودية والإمارات لإنجاح الالتزام بالهدنة وما قد يتبعها من حلول طويلة المدى، أكد على أن هناك ضغوطًا كبيرة جدا مورست على الحوثيين للالتزام بالهدنة.
وبين الوزير أن الهدنة بحد ذاتها ليست وقفا شاملا لإطلاق النار، وأنها بطبيعتها مؤقتة وقابلة للنقض من أي طرف، منوها: "هناك حرص شديد جدا منا كحكومة، ومن الأشقاء في الإقليم تحديدا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك الأشقاء في سلطنة عمان، في الدفع لتحقيق هذه الهدنة وقد لعبوا أدوارا كبيرة جدا"، مشيرا أيضا إلى الجهود الدولية وفي مقدمتها جهود الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: "مورست ضغوط كبيرة جدا لثني الحوثيين ودفعهم للالتزام بتطبيق الهدنة.. لدينا قضية مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات وفيها 4 ملايين مواطن، هي محاصرة بعدم السماح للمواطنين بالحركة ومحاصرة كذلك بالألغام الأرضية، صحيح توقفت العمليات العسكرية بشكل كبير في كثير من الجبهات رغم وجود خروقات، لكن معدّل ازدياد الضحايا بسبب الألغام الأرضية في تعز كبير جدا أيضا".
واعتبر بن مبارك في حديثه أن هذا النوع من القضايا، لم يبذل فيها الجهود الكافية لمعالجتها، قائلا: "نعتقد لم تبذل في هذه القضايا جهود كافية من المجتمع الدولي للضغط على الحوثي أو لتعريته في مدى التزامه، ولذلك نتوقع أن يكون خلال الشهرين المقبلين جهودًا دولية مضاعفة ويجب أن تكون باتجاه الضغط لفتح الحصار على مدينة تعز".
