تعيين أول يمنية في عضوية مجلس القضاء الأعلى باليمن
تعيين أول يمنية في عضوية مجلس القضاء الأعلى باليمن
> عدن «الأيام» محمد ناصر:
> لقي قرار مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تعيين القاضية صباح العلواني لتصبح أول امرأة في عضوية مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد إشادة من قبل الأوساط النسائية باعتباره مكسبا إضافيا، ليس للمرأة اليمنية فقط، بل للمرأة العربية.
ورأى ناشطون في التعيين نقلةً في تمثيل النساء داخل مراكز صنع القرار، ومكسبا جديدا في عدالة التمثيل في السلك القضائي الذي ظل محتكرا لعقود طويلة من الزمن على الرجال.
وقالت المقطري لـ«الشرق الأوسط» إنه «ورغم تراجع وجود النساء في مؤسسات الدولة المختلفة لا سيما في المناصب الوزارية وأيضا في السلك الدبلوماسي بخاصة منذ عام 2020 إلا أن تعيين القاضية العلواني في مجلس القضاء الأعلى نوع من رد الاعتبار والانتصار للنساء في مواقع صنع القرار بخاصة في هذا المضمار».
وتضيف المقطري «ما كان ينبغي أن يتأخر مثل هذا القرار إلى هذا الحد ولا أن يكون غريبا»، وتأسف أن السياسات التي وصفتها بـ«العقيمة والتمييزية» تجاه قضايا النساء هي ما جعلت التعيين «يظهر بشكل مستغرب ونراه منجزا كبيرا». لأن اليمن – بحسب قولها- موقعة على اتفاقية «السيداو» المتعلقة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملتزمة بالكثير من التقارير ومن ضمنها التقرير الدوري الشامل الذي قدم قبل عام أمام مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكين النساء بنسبة لا تقل عن 30 % بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني.
لكنها تعود وتقول إن القرار «ترك صدى كبيرا خاصة عند النساء اللاتي يعملن بجد في سبيل الوصول إلى مراكز صنع القرار».
وعن تجربتها في العمل مع القاضية العلواني تذكر المقطري أنهما عملا معا منذ منتصف عام 2016، وتصفها بأنها «امرأة متمكنة بخاصة في عمل النيابات إذ كان لها دور ميداني مباشر مع المواطنين ليس في إدارة واحدة ولا في نيابة واحدة، ولكن ربما في نيابات مديريات محافظة عدن كافة».
وتشير المقطري إلى القاضية العلواني بأنها «امرأة قوية ولديها الكثير من الخبرات القانونية» وتراهن على أنها «من النساء التي ستقدم نموذجا قويا ورائدا في القيادة والحضور في مواقع صنع القرار ولن تكون مجرد ديكور».
وتذكر أنه أثناء عمل القاضية العلواني في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كانت حاضرة وموجودة في الميدان وتتابع وضع السجناء والمحتجزين والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالحرب.
وتعتقد المقطري أن العلواني «ستكون إضافة كبيرة جدا وأن تعيينها سيعود بالفائدة على المواطنين وبالذات الموجودين أمام القضاء وبانتظار العدالة، إضافة إلى النساء الذين ينتظرن منها الكثير، سواء القاضيات أو العاملات في السلك القضائي أو النساء المتقاضيات اللواتي يحدوهن الأمل في عملية الإنصاف وإنفاذ القانون».
وتقول جرهوم لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر دليل على هذا التحسن «هو تعيين القاضية صباح العلواني عضوة في مجلس القضاء الأعلى والقاضية ذكريات المساوي رئيسة لمحكمة الحوطة الابتدائية في محافظة لحج، كأول قاضيات في هذه المناصب منذ الوحدة». لكنها ترى أن هذا التمثيل «لا يزال محدودا ولا يصل إلى حصة التمثيل المتفق عليها والتي لا تقل عن 30 % ».
وذكرت جرهوم أن الحركة النسوية قدمت مقترحات لتحسين تمثيل النساء بشكل عام في كل مستويات الدولة من السلطة المحلية إلى السلطة المركزية وفي جميع القطاعات الاجتماعية والأمنية والعسكرية والسلك الدبلوماسي.
ويشمل المقترح على سبيل المثال رفع مشاركة النساء في الحكومة إلى 13 وزيرة مع أهمية مراعاة التوازن الجندري بما معنى أن يكون لأي موقع قيادي يترأسه رجل، نائبة امرأة، والعكس صحيح، وذلك لتهيئة الظروف لتعزيز قيادة النساء للدولة وتمكينهن كشريكات في بناء الوطن ومراعاة العدالة في التمثيل.
أما القيادية النسائية البارزة ألفت الدبعي وهي عضو الهيئة الاستشارية المساندة لمجلس الرئاسة القيادي، فوصفت قرار تعيين العلواني في المنصب بأنه «إنجاز عظيم، يجسد التزامات الرئيس ومجلس الرئاسة بتمكين النساء»، ولكنها أكدت على موقف زميلتها جرهوم، وقالت إن هذه النسبة لا تساوي ما هو متفق عليه في مخرجات الحوار الوطني بألا تقل المشاركة عن 30 %.
وتمنت الدبعي من مجلس القضاء الأعلى الجديد «إعداد خطة سريعة لإصلاح القضاء وتحديثه ويكون من ضمن خطته الرئيسية استيعاب عدد أكبر من النساء في السلك القضائي».
وفي 2017 عيّنت العلواني بموجب قرار جمهوري عضوة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان حيث تصدت بين عامي 2018 و2019 في تفنيد إشاعات روج لها على نطاق واسع بشأن تعذيب معتقلين في سجن بئر أحمد، بعد أن قادت لجنة تحقيق ميدانية توصلت إلى أنهم غير معتقلين وإنما أسرى حرب ولم يتعرّضوا لأي تعذيب.
ورأى ناشطون في التعيين نقلةً في تمثيل النساء داخل مراكز صنع القرار، ومكسبا جديدا في عدالة التمثيل في السلك القضائي الذي ظل محتكرا لعقود طويلة من الزمن على الرجال.
- رد اعتبار
وقالت المقطري لـ«الشرق الأوسط» إنه «ورغم تراجع وجود النساء في مؤسسات الدولة المختلفة لا سيما في المناصب الوزارية وأيضا في السلك الدبلوماسي بخاصة منذ عام 2020 إلا أن تعيين القاضية العلواني في مجلس القضاء الأعلى نوع من رد الاعتبار والانتصار للنساء في مواقع صنع القرار بخاصة في هذا المضمار».
وتضيف المقطري «ما كان ينبغي أن يتأخر مثل هذا القرار إلى هذا الحد ولا أن يكون غريبا»، وتأسف أن السياسات التي وصفتها بـ«العقيمة والتمييزية» تجاه قضايا النساء هي ما جعلت التعيين «يظهر بشكل مستغرب ونراه منجزا كبيرا». لأن اليمن – بحسب قولها- موقعة على اتفاقية «السيداو» المتعلقة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملتزمة بالكثير من التقارير ومن ضمنها التقرير الدوري الشامل الذي قدم قبل عام أمام مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكين النساء بنسبة لا تقل عن 30 % بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني.
لكنها تعود وتقول إن القرار «ترك صدى كبيرا خاصة عند النساء اللاتي يعملن بجد في سبيل الوصول إلى مراكز صنع القرار».
وعن تجربتها في العمل مع القاضية العلواني تذكر المقطري أنهما عملا معا منذ منتصف عام 2016، وتصفها بأنها «امرأة متمكنة بخاصة في عمل النيابات إذ كان لها دور ميداني مباشر مع المواطنين ليس في إدارة واحدة ولا في نيابة واحدة، ولكن ربما في نيابات مديريات محافظة عدن كافة».
وتشير المقطري إلى القاضية العلواني بأنها «امرأة قوية ولديها الكثير من الخبرات القانونية» وتراهن على أنها «من النساء التي ستقدم نموذجا قويا ورائدا في القيادة والحضور في مواقع صنع القرار ولن تكون مجرد ديكور».
وتذكر أنه أثناء عمل القاضية العلواني في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كانت حاضرة وموجودة في الميدان وتتابع وضع السجناء والمحتجزين والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالحرب.
وتعتقد المقطري أن العلواني «ستكون إضافة كبيرة جدا وأن تعيينها سيعود بالفائدة على المواطنين وبالذات الموجودين أمام القضاء وبانتظار العدالة، إضافة إلى النساء الذين ينتظرن منها الكثير، سواء القاضيات أو العاملات في السلك القضائي أو النساء المتقاضيات اللواتي يحدوهن الأمل في عملية الإنصاف وإنفاذ القانون».
- تمثيل محدود
وتقول جرهوم لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر دليل على هذا التحسن «هو تعيين القاضية صباح العلواني عضوة في مجلس القضاء الأعلى والقاضية ذكريات المساوي رئيسة لمحكمة الحوطة الابتدائية في محافظة لحج، كأول قاضيات في هذه المناصب منذ الوحدة». لكنها ترى أن هذا التمثيل «لا يزال محدودا ولا يصل إلى حصة التمثيل المتفق عليها والتي لا تقل عن 30 % ».
وذكرت جرهوم أن الحركة النسوية قدمت مقترحات لتحسين تمثيل النساء بشكل عام في كل مستويات الدولة من السلطة المحلية إلى السلطة المركزية وفي جميع القطاعات الاجتماعية والأمنية والعسكرية والسلك الدبلوماسي.
ويشمل المقترح على سبيل المثال رفع مشاركة النساء في الحكومة إلى 13 وزيرة مع أهمية مراعاة التوازن الجندري بما معنى أن يكون لأي موقع قيادي يترأسه رجل، نائبة امرأة، والعكس صحيح، وذلك لتهيئة الظروف لتعزيز قيادة النساء للدولة وتمكينهن كشريكات في بناء الوطن ومراعاة العدالة في التمثيل.
أما القيادية النسائية البارزة ألفت الدبعي وهي عضو الهيئة الاستشارية المساندة لمجلس الرئاسة القيادي، فوصفت قرار تعيين العلواني في المنصب بأنه «إنجاز عظيم، يجسد التزامات الرئيس ومجلس الرئاسة بتمكين النساء»، ولكنها أكدت على موقف زميلتها جرهوم، وقالت إن هذه النسبة لا تساوي ما هو متفق عليه في مخرجات الحوار الوطني بألا تقل المشاركة عن 30 %.
وتمنت الدبعي من مجلس القضاء الأعلى الجديد «إعداد خطة سريعة لإصلاح القضاء وتحديثه ويكون من ضمن خطته الرئيسية استيعاب عدد أكبر من النساء في السلك القضائي».
- مَن هي؟
وفي 2017 عيّنت العلواني بموجب قرار جمهوري عضوة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان حيث تصدت بين عامي 2018 و2019 في تفنيد إشاعات روج لها على نطاق واسع بشأن تعذيب معتقلين في سجن بئر أحمد، بعد أن قادت لجنة تحقيق ميدانية توصلت إلى أنهم غير معتقلين وإنما أسرى حرب ولم يتعرّضوا لأي تعذيب.
