أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها مستعدة «للعودة على الفور» إلى الإتفاق النووي مع طهران إذا تخلى المسؤولون الإيرانيون عن مطالبهم الإضافية التي تتعدى الاتفاق الموقّع عام 2015، والمعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، فيما أعلن مسؤول إيراني كبير أن المقترحات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي «يمكن أن تكون مقبولة».

وكان نائب الناطق بإسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل يناقش مع الصحافيين مساء أمس الخميس في واشنطن أحدث التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية التي توصلت إلى الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.

وقال باتيل: «نحن على إستعداد للتوقيع ولتنفيذ الإتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة»، موضحاً أنه «لكي يحدث ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة». وأكد أن «الخيار لهم»، أي للمسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن إدارة بايدن «جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، يستعدون بالتساوي لسيناريوهات مع ومن دون عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة».

وسبق هذا الموقف الأميركي ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن أحد المسؤولين الكبار في طهران الذي رأى أن إقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي «يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدّمت تأكيدات بشأن الضمانات والعقوبات»، وهي من مطالب طهران الرئيسية، وكان يشير بذلك إلى «نص نهائي» قدمه الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا.

وسعت طهران إلى الحصول على ضمانات بعدم قيام أي رئيس أميركي مستقبلي بالتراجع عن الصفقة إذا تم إحياؤها، كما فعل الرئيس دونالد ترمب عام 2018.