تقرير حقوقي يكشف 18 ألف انتهاك في ذمار

> ذمار «الأيام» خاص:

>
  • ​رصد 474 جريمة قتل لمدنيين و19 حالة اغتيال و1183 اختطافا
> قال تقرير حقوقي، إن جماعة الحوثيين ارتكبت انتهاكات واسعة وجسيمة بحق أبناء محافظة ذمار والمارين فيها من المحافظات الأخرى، وصلت إلى  أكثر من 18 ألف واقعة انتهاك.
وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث لها، بأن جماعة الحوثيين ارتكبت 18.413 واقعة انتهاك جسيمة في محافظة ذمار خلال سبع سنوات من 1 ديسمبر 2014 حتى 30 أكتوبر 2021.

وأضاف التقرير أن انتهاكات الحوثيين تنوعت بين جرائم قتل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتقطع واقتحام ونهب وتفجير المنازل واحتلال المؤسسات العامة والخاصة ومقرات حزبية ودور العبادة وزرع الألغام وتجنيد أطفال وإنشاء محاكم وسجون خاصة، وغيرها من الانتهاكات والجرائم.
وحدد التقرير انتهاكات الحوثيين 474 جريمة قتل لمدنيين خارج القانون، وإصابة 218 شخصا، و19 حالة اغتيال وتصفية لشخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية، و1183 حالة اختطاف، و72 حالة إخفاء قسري، و614 حالة توقيف تعسفي لمسافرين، و315 حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء وإكراه على الدعارة، و274 حالة تعذيب نفسي وبدني، و105 حالات اعتداء جسدي تعرض لها مدنيون.

وقال التقرير إن جماعة الحوثيين نفذت 48 جريمة تفجير طالت منازل ومحال تجارية ودور عبادة، و1459 حالة اقتحام ومداهمة ونهب وإحراق منازل لمواطنين، و69 حالة مصادرة ونهب أملاك خاصة وعامة، و80 حالة استيلاء على أراضي خاصة وبيع أملاك تعود للدولة، إضافة إلى 237 حالة اعتداء على دور عبادة ومرافق تعليمية وصحية، و24 حالة اقتحام ونهب مقرات حزبية وجمعيات خيرية.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "يمن فيوتشر" اليوم، فإن جماعة الحوثيين أجبرت أكثر من 2143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، و4671 حالة تقويض طالت مؤسسة الدولة، تمثلت بفصل موظفين في الدولة في عدد من المجالات الخدمية، وتعيينات غير قانونية لموالين لها في جهاز الدولة، و5481 حالة تجنيد أطفال في صفوفها، تتراوح أعمارهم بين (12 ـ 16) عاماً، جلهم من الأيتام، إضافة إلى نحو 51 عملية نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وتضمن التقرير قائمة بـ30 شخصية من أبرز القيادات والمشرفيين الحوثيين الذين ارتبطت أسماؤهم جنائياً بكل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في محافظة ذمار والمتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، وفقاً للشهادات والوثائق والأدلة الجنائية التي حصل الفريق الميداني للشبكة.
ونوهت الشبكة بأن ما ورد في التقرير لا يشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثيين في المحافظة خلال فترة التقرير، وإنما الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة راصديها في الميدان.

وخلُص التقرير في نهايته إلى القول: "بعد دراسة عدد من حالات الانتهاك الموثقة فيه، فإن جماعة الحوثيين اعتمدت مبدأ الجرم بالتبعية، في تنفيذها لتلك التجاوزات التي تنطوي على معاقبة شخص لشخص، لا ذنب له سوى أن له قرابة بشخص ثالث يفترض أنه المتهم بارتكاب المخالفة".
يشار إلى أن شبكة الحقوق والحريات هي تحالف حقوقي يضم 52 عضوا من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى