توافق الدول العربية يمكنها من إصلاح مجلس الأمن بشأن اليمن
> لندن "الأيام" العرب
ويعود السبب في ذلك وفق محللين إلى الخلافات الدائمة في المواقف بين تلك الدول مما يحرمها فرصة فرض رأي موحد يراعي مصلحة المنطقة بأكملها ومن ثمة المصالح الذاتية الضيقة.
ودعا خبيران في الشؤون السياسية الدول العربية إلى التعاون مع دول العالم لتغيير البنية غير المتزنة لمجلس الأمن الدولي، مشددين على أن احتكار حق النقض "الفيتو" بين خمس دول فقط "أضر بالقضايا العربية".
وتحدث الخبيران عن استخدام دول دائمة في مجلس الأمن الدولي لحق الفيتو ضد القضايا العربية كفلسطين وسوريا، وليبيا واليمن، مؤكديْن أن "العالم أكبر من خمس دول". ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا بينهم خمسة أعضاء دائمون هم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بينما الأعضاء البقية مؤقتون ولا يمتلكون حق النقض.
ودفعت هيكلية مجلس الأمن غير المتزنة إلى تغليب مصالح دول محدودة على حساب بقية دول العالم واستعصاء حل الأزمات، الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القول في أكثر من مناسبة إن “العالم أكبر من خمس".
انحراف عن المسار
وأضاف "نصوص صريحة في ميثاق الأمم المتحدة أكدت على حق الشعوب في التحرر من الاحتلال والدفاع عن أرضها أمام أي غزو، لكن فعليًا لم تر الشعوب العربية من مجلس الأمن دعما لنضالها ضد الاحتلالات على أرضها".
وأردف الكندوري "أوضح مثال على ذلك القضية الفلسطينية، فقد كان لمجلس الأمن موقف منحاز ضد الشعب الفلسطيني ونضاله". وتابع "استخدمت دولة مثل الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات تنصف الشعب الفلسطيني، لكن المجلس لم يمارس ضغوطا على المحتل لتطبيق تلك القرارات".
وزاد "نفس الحال تكرّر في موضوع القضية السورية، فقد مارست روسيا والصين حقهما في نقض عدد من القرارات التي أدانت النظام السوري بمهاجمته شعبه فأضر المجلس بالقضايا العربية".
ويرى الباحث العراقي أن مرور السنين وتغيرات الظروف الدولية يقتضيان توسيع مجلس الأمن لأجل الحفاظ على السلم الدولي. وقال "يجب إعطاء العضوية الدائمة وحق النقض لدول أخرى تُشكل اليوم أهمية خاصة في حفظ الأمن الدولي حتى يكون هناك تمثيل عادل لشعوب العالم وحفظ حقوقها وأمنها". وأضاف “يمكن ذلك بمعايير قوة الدولة وموقعها الجغرافي بالإضافة إلى تمثيلها لعدد كبير من سكان العالم”.
وذكر أن "تركيا طالبت بتوسعة مجلس الأمن وقالت إنه من غير المعقول أن تتحكم خمس دول في مصير العالم مستبعدة دولا فاعلة أخرى تمثل شعوبا أوسع". وزاد "على سبيل المثال لا تمثل الدول دائمة العضوية الشعوب العربية أو الإسلامية، وكذلك الحال مع شعوب أميركا اللاتينية وغيرها من الشعوب".
وحول الدور العربي لإصلاح مجلس الأمن، ذكر الكندوري أن للعرب دورا فاعلا في التأثير على المجتمع الدولي، إلا أن تفرقهم واختلاف أجندات دولهم يجعل تأثيرهم ضعيفًا رغم امتلاكهم أدوات القوة. وقال "من الممكن أن تستجيب الدول الخمس لرغبة الدول العربية لإنصاف قضاياها العادلة في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن واعتبارها خطوة أولى في طريق اكتساب التأثير الدولي".
وأضاف "معظم الدول العربية والإسلامية خاصة الفاعلة اقتصاديا وعسكريًا وسياسيًا مثل تركيا والسعودية ومصر وإيران وإندونيسيا وباكستان، يمكن أن يكون لها تأثير في إصلاح مجلس الأمن أو الحد من قراراته التي لا تتوافق مع مصالح العرب والمسلمين". وختم بالقول "لكن تباين المواقف السياسية واختلاف الأجندة لا يساعدان هذه الدول في فرض إرادتها على المجتمع الدولي لإصلاح مجلس الأمن".
دور عربي مفقود
من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني حسان التميمي إن "ميثاق الأمم المتحدة غير متماثل بشكل واضح، فهو ليس فعالاً ولا يعكس النظام العالمي الجديد". وأضاف "على مدى عقود، أدى هذا القلق إلى تأجيج الدعوات إلى تعديل مجلس الأمن وتحديثه وإصلاحه".
وأردف "بصرف النظر عن التأسيس غير العادل تاريخيا لهذه المؤسسة الدولية، إلا أن الافتقار إلى تمثيل العرب يؤثر سلبا على قدرة المجلس على معالجة مسائل السلام والأمن في المنطقة". وتابع "كما نعلم فإن تحيز الولايات المتحدة لصالح إسرائيل عبر الاستخدام المتكرر لحق النقض أدى إلى الإضرار بالدول العربية".
وأوضح التميمي أن إصلاح مجلس الأمن بحاجة إلى تشاور عميق من الدول الأعضاء، وحشد توافق واسع. وقال "هذا الأمر يهم المصالح الحيوية لمئة واثنين وتسعين بلدا من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وعليه فهو حساس ومعقد للغاية".
وأضاف التميمي "يجب على المجلس أن يعكس بشكل أفضل الحقائق الجيوسياسية المعاصرة، مع تمثيل أكبر لآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية". وأردف "يمكن للعرب التحالف مع الدول التي تطالب بإصلاح مجلس الأمن وهي كثيرة لعمل حزام دبلوماسي دولي للضغط على الدول الكبرى المهيمنة بغرض إصلاح مجلس الأمن".
وختم بالقول "لا بد من جهود عربية طموحة لكسر الحلقة المفرغة لتكرار المواقف من سنة إلى أخرى، حتى تنفتح سبل جديدة للتقدم لاسيما في صياغة قرار الجمعية العامة وتوسيع نطاقه".
