سبع دول اختارها اللاجئون اليمنيون للهروب من الحرب
سبع دول اختارها اللاجئون اليمنيون للهروب من الحرب
> «الأيام» العرب:
>
لذلك ليس من المستغرب أن 94 % من المستجوبين قالوا إنهم غير قادرين على إدارة احتياجاتهم الغذائية اليومية، كما لا توجد لدى برنامج الأغذية العالمي قوائم محدثة دقيقة لمن ينبغي أن يستفيدوا من مساعدته، واضطر إلى خفض مقدار الدعم الذي يقدمه إلى النصف في الكثير من الأحيان بسبب القيود المالية.
وهكذا، وبغض النظر عن الهدنة التي من المأمول تمديدها، تظل ظروف اليمنيين العاديين المعيشية، والنازحين على وجه الخصوص، سيئة للغاية مع عدم وجود أي علامة على التحسن المطلوب بشكل عاجل.
"لم يتمكن أكثر من 4.3 مليون يمني من الخروج من اليمن منذ بداية الحرب سنة 2015، واختار هؤلاء النزوح الداخلي، وفي حين وجد بعضهم لجوءا لدى أقارب لهم اضطر آخرون إلى البقاء في مخيمات تعاني نقصا في المساعدات الإنسانية".
ركزت تغطية الإعلام للأزمة اليمنية على الجانب السياسي والعسكري بدرجة أولى، في حين غاب وضع النازحين عن المواضيع المطروقة في الإعلام.
وفي تقرير نشر ضمن موقع "عرب دايجست" تناولت هيلين لاكنر، الكاتبة المتخصصة في شؤون اليمن، وضعية النازحين في اليمن، وأشارت الكاتبة إلى أن أغلب السكان الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في اليمن مازالوا في البلد نفسه الذي تحول إلى مركز لجوء نازحين من منطقة القرن الأفريقي.
ولا تزال التحركات عبر الحدود تشمل الآلاف الذين يصلون إلى اليمن (على أمل أن يشقوا طريقهم إلى المملكة العربية السعودية) من دول القرن الأفريقي.
وشهدت الأشهر السبعة الأولى من 2022 تنامي عدد الذين يصلون إلى اليمن، حيث تجاوز هذا العدد خلال هذه السنة 34 ألفا، مقابل 27700 شخص في 2021، وكان أغلب الوافدين من الإثيوبيين.
ولم يعبر البحر الأحمر سوى بضعة آلاف من اليمنيين، في حركة عكسية طلبا للجوء.
وصرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 2021 بأن هناك ما يزيد قليلا عن 5 آلاف يمني في جيبوتي و8300 في الصومال.
ونظرا إلى التعقيد الذي تتسم به التحركات اليمنية بين اليمن والمملكة العربية السعودية لتأثرها بقواعد هجرة اليد العاملة السعودية، ورغم افتقار العديد من اليمنيين في السعودية إلى الوثائق الرسمية، يبحث معظمهم عن فرص عمل مع تنامي احتياجاتهم بسبب الحرب.
ويُعتقد أن حوالي 50 ألف يمني موجودون في عمان نتيجة الحرب.
ويعدّ اليمنيون في كل من الصومال وجيبوتي في الغالب من الفقراء ويتوافقون مع نمط لاجئي الحرب واللاجئين لأسباب إنسانية.
وانتقل المزيد من الأثرياء، مثل المهنيين وغيرهم من أفراد "الطبقة الوسطى"، إلى الأردن وتركيا ومصر في الغالب، وتتمثل عوامل الجذب المصرية الرئيسية في انخفاض تكاليف المعيشة والسهولة النسبية في الحصول على التأشيرات.
ورغم أن البعض يقدر أن الملايين من اليمنيين قد انتقلوا إلى مصر، إلا أن الرقم الأكثر واقعية هو 800 ألف شخص، وبينما لم يُسجّل سوى 12 ألفا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إلا أن عدد غير المسجلين يصل إلى نفس العدد على الأقل.
وربما اختار أغلب اليمنيين البالغ عددهم 30 ألفا تركيا على أساس التقارب السياسي، لكنهم يشملون نازحين آخرين من الطبقة الوسطى بالإضافة إلى رجال الأعمال والطلاب.
ولا تقارن أي من هذه الأرقام بـ 4.3 مليون شخص أصبحوا نازحين داخليا منذ اندلاع الحرب في 2015، وهذا هو رابع أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم، ولجأ أغلب هؤلاء الأشخاص إلى أقاربهم وأصدقائهم في مواقع قريبة نسبيا من منازلهم، وهذا ما يمكنهم من العودة إلى ديارهم عندما يسمح الوضع العسكري بذلك.
ويصبح وجودهم سببا رئيسيا في التوترات الاجتماعية والاقتصادية ضمن العائلات والمجتمعات المضيفة، حيث يحتاج الأقارب إلى التغذية والإسكان في الوقت الذي تجد فيه العائلات والمجتمعات المضيفة نفسها على وشك الفقر والعيش في ظروف مزدحمة مع شحّ الموارد وندرة فرص العمل.
لذلك غالبا ما يحس النازحون داخليا بأنهم مجبرون على تجاوز فترة الترحيب بهم، في حين يوجد أكثر من 1.3 مليون نازح غير قادرين على العثور على أقارب أو أصدقاء لاستضافتهم، وهم مشتتون في 2300 موقع استضافة منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وأشار تقييم مفصل حديث للتدخلات الإنسانية في اليمن إلى أن الخدمات المقدمة في المواقع "غير كافية أو غير موجودة" وأن اثنين فقط من 32 مخيما زاره فريق يمكن القول إنهما يعملان بشكل يقترب من معايير الحد الأدنى.
وبالنسبة إلى معظم الناس يعني هذا إما مرافق صحية سيئة للغاية أو غير موجودة، وإمدادات مياه متقطعة، ومأوى غير مناسب، وتغطية منخفضة للمساعدات الأساسية. ومن الواضح أن أولويات النازحين هي المأوى والطعام، بالنظر إلى أن معظم الناس يغادرون منازلهم ومعهم ما يمكنهم حمله فقط، ويصلون إلى المخيمات وهم معدمون تماما.
وكانت الحرب هي السبب الرئيسي في إجبار معظم الناس على ترك منازلهم، ولكن توجد أسباب أخرى أيضا، لاسيما الفيضانات الخطيرة التي ضربت أجزاء كثيرة من البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويرجع أغلب النازحين وضعهم إلى القتال في أحيائهم أو تدمير منازلهم وبيئتهم، ويعتبر حوالي 10 % منهم أن تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة الحرب هو السبب الرئيسي الذي أجبرهم على النزوح، وفي 2021 كانت الغالبية العظمى من النازحين في محافظات الحديدة وتعز والضالع وصنعاء ومأرب.
ونزحت الآلاف من الأسر أكثر من مرة بسبب التحولات والتغييرات التي تطال الخطوط الأمامية، وخاصة في مأرب والحديدة، وانتقلت من موقع غير مهيَّأ إلى آخر.
ونظرا إلى التغيرات المحدودة في الوضع العسكري والكوارث الرئيسية المرتبطة بالمناخ منذ 2020 بدأ عدد الأشخاص الذين تشردوا بسبب الأحداث المتعلقة بالمناخ يتزايد كل سنة.
وتضرر 206 آلاف شخص بسبب الفيضانات في 2021، وأثرت فيضانات أغسطس المدمرة هذا العام على 18 محافظة (من بين 22 محافظة في البلاد)، وتجاوز عدد المتضررين 300 ألف شخص في نهاية أغسطس.
وكان أغلبهم من الأشخاص الموجودين في مواقع النزوح، وغالبا ما تكون هذه المواقع في مناطق معرضة للفيضانات المفاجئة، حيث لا تُبنى المساكن "العادية" هناك.
وكان فقدان القدرة على كسب القوت أحد آثار النزوح الجانبية، إذ يغادر الناس المناطق التي يمتلكون فيها الأرض والوظائف ويتنافسون مع السكان المحليين على فرص العمل المحدودة، مثل العمل العرضي في الزراعة أو في أي مكان آخر.
وبيّنت دراسة استقصائية أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النصف الأول من سنة 2022 أن 55 % من الأسر النازحة التي شملها التقييم ليس لديها دخل، في حين أن 35 % يقلّ دخلها الشهري عن 25 ألف ريال يمني (1 دولار = 250 ريالا) في الوقت الذي يكلف فيه الحد الأدنى لمتوسط سلة الغذاء 49 ألف ريال لأسرة مكونة من 7 أشخاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون و105 آلاف ريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
ويعدّ هذا تذكيرا بالاستجابة الضعيفة لنداء الأمم المتحدة الإنساني لهذا العام عند 42 % بعد انقضاء ثلثي العام.
