صنعاء: لن نحذر السفن وسنضربها بشكل مباشر
صنعاء: لن نحذر السفن وسنضربها بشكل مباشر
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> هددت الجماعة الحوثية باستهداف السفن النفطية التي تنقل النفط اليمني بشكل مباشر دون ضربات تحذيرية مسبقة.
وقال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي محمد النعيمي إن جماعته ستذهب إلى أبعد الحدود "لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية وانتزاع حقوق الشعب اليمني".
وأضاف "ستتحمل الشركات الأجنبية مسؤولية أي عبث بثروة اليمن".
من جانبه، قال رئيس حكومة صنعاء (غير معترف بها دوليا) عبدالعزيز بن حبتور، في تصريح لقناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إنه "في المرات القادمة لن نحذر السفن بل سنضربها بشكل مباشر".
وطالب بن حبتور الشركات الأجنبية بالتفاهم مع الجماعة لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي بصنعاء.
جاءت هذه التهديدات الحوثية بعد يوم من هجوم للمليشيا بطيران مسير على ميناء الضبة أثناء ضخ النفط لباخرة تحمل علم بنما.
وخلال الأسابيع الماضية، نفذت مليشيا الحوثي عدة هجمات على الموانئ النفطية، الضبة في حضرموت ورضوم والنشيمة في شبوة، وأدى ذلك إلى منع تصدير النفط الخام.
وكانت المليشيا الحوثية قد هددت، في الثاني من أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي انتهت في الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي، باستهداف السفن النفطية في حال حاولت نقل النفط اليمني، في روقة ضغط لإجبار الحكومة للموافقة على شروطها لتجديد الهدنة.
وفي 2 أبريل الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها مرتين، لمدة شهرين في كل مرة.
وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، وفتح جزئي لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي مقابل فتح الاخيرة للطرقات بتعز التي تحاصرها للعام الثامن على التوالي، وصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة دون التوصل لاتفاق لتجديدها نتيجة رفض الحوثيين.
ولم تنفذ مليشيا الحوثي لأي من شروط الهدنة، فيما نفذت الحكومة ما عليها من التزامات.
اشترطت المليشيا لتجديد الهدنة، صرف مرتبات المدنيين والعسكريين، من إيرادات النفط، وفتح كامل لميناء الحديدة ومطار صنعاء الخاضعين لسيطرتها، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، حيث وافقت الأخيرة على صرف المرتبات للمدنيين فقط بعد الاتفاق على آلية لتنظيم الإيرادات، وتوسيع وجهات مطار صنعاء، إلى دول أخرى وليس فتح كامل.
يأتي ذلك رغم أن بنود الهدنة السابقة نصت على تخصيص عائدات المشتقات النفطية لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين، لكن الأخيرين نهبوا عائدات المشتقات النفطية وتنصلوا من الاتفاق.
وقال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي محمد النعيمي إن جماعته ستذهب إلى أبعد الحدود "لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية وانتزاع حقوق الشعب اليمني".
وأضاف "ستتحمل الشركات الأجنبية مسؤولية أي عبث بثروة اليمن".
من جانبه، قال رئيس حكومة صنعاء (غير معترف بها دوليا) عبدالعزيز بن حبتور، في تصريح لقناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إنه "في المرات القادمة لن نحذر السفن بل سنضربها بشكل مباشر".
وطالب بن حبتور الشركات الأجنبية بالتفاهم مع الجماعة لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي بصنعاء.
جاءت هذه التهديدات الحوثية بعد يوم من هجوم للمليشيا بطيران مسير على ميناء الضبة أثناء ضخ النفط لباخرة تحمل علم بنما.
وخلال الأسابيع الماضية، نفذت مليشيا الحوثي عدة هجمات على الموانئ النفطية، الضبة في حضرموت ورضوم والنشيمة في شبوة، وأدى ذلك إلى منع تصدير النفط الخام.
وكانت المليشيا الحوثية قد هددت، في الثاني من أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي انتهت في الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي، باستهداف السفن النفطية في حال حاولت نقل النفط اليمني، في روقة ضغط لإجبار الحكومة للموافقة على شروطها لتجديد الهدنة.
وفي 2 أبريل الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها مرتين، لمدة شهرين في كل مرة.
وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، وفتح جزئي لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي مقابل فتح الاخيرة للطرقات بتعز التي تحاصرها للعام الثامن على التوالي، وصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة دون التوصل لاتفاق لتجديدها نتيجة رفض الحوثيين.
ولم تنفذ مليشيا الحوثي لأي من شروط الهدنة، فيما نفذت الحكومة ما عليها من التزامات.
اشترطت المليشيا لتجديد الهدنة، صرف مرتبات المدنيين والعسكريين، من إيرادات النفط، وفتح كامل لميناء الحديدة ومطار صنعاء الخاضعين لسيطرتها، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، حيث وافقت الأخيرة على صرف المرتبات للمدنيين فقط بعد الاتفاق على آلية لتنظيم الإيرادات، وتوسيع وجهات مطار صنعاء، إلى دول أخرى وليس فتح كامل.
يأتي ذلك رغم أن بنود الهدنة السابقة نصت على تخصيص عائدات المشتقات النفطية لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين، لكن الأخيرين نهبوا عائدات المشتقات النفطية وتنصلوا من الاتفاق.
