وذكرت المصادر أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولم تشمل الأمم المتحدة على الرغم من الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود. وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة.

وأوضحت المصادر أن المحادثات تهدف إلى إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية.

وبيّنت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر، أن ممثلي روسيا وأوكرانيا توجهوا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في السابع عشر من نوفمبر الجاري، حيث بحثوا مسألة السماح لروسيا باستئناف صادرات الأمونيا مقابل تبادل للأسرى من شأنه أن يطلق سراح عدد كبير من الأسرى الأوكرانيين والروس.

ولا يُعرف بعد حجم التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات. وقال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار لوكالة رويترز إن “إطلاق سراح أسرانا هو جزء من المفاوضات المتعلقة بإفساح المجال لصادرات الأمونيا الروسية”، مضيفا “بالطبع نبحث عن وسائل لتحقيق ذلك كلما سنحت فرصة”. وذكر بودنار أنه ليس على علم بعقد اجتماع في الإمارات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن المسؤولين الروس سيعملون على الإفراج عن الأسمدة الروسية العالقة في الموانئ الأوروبية واستئناف صادرات الأمونيا.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب من رويترز للتعليق. لكن لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي شددت على أن أبوظبي مازالت ملتزمة بقوة بالمساعدة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتشجيع الحوار ودعم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأضافت المسؤولة الإماراتية في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) “تتمثل مسؤوليتنا الجماعية خلال أوقات الصراع في عدم ادخار أي جهد في تحديد ومتابعة المسارات التي تؤدي إلى حل سلمي وسريع للأزمات”.

ولم ترد أي من وزارتي الدفاع والخارجية في كل من روسيا وأوكرانيا على طلبات من رويترز للتعليق. ورفض متحدث باسم الأمم المتحدة التعليق عند سؤاله عما إذا كانت المنظمة الدولية قد شاركت في المحادثات. وسيتم تصدير الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب قائم يمتد إلى البحر الأسود.

وكان الهدف من الخط ضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من غاز الأمونيا سنويا من منطقة فولجا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود، المعروف باسم يوجني بالروسية، بالقرب من أوديسا لشحنها بعد ذلك إلى المشترين الدوليين. وتم إغلاق الخط بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

ولم يكن تصدير الأمونيا ضمن تمديد اتفاق ممر الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة، والذي يتيح الشحن التجاري من أوكرانيا.

وعبرت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، التي تقود المفاوضات المتعلقة بالأسمدة، في الأسبوع الماضي عن تفاؤلها بشأن إمكانية اتفاق روسيا وأوكرانيا على شروط لتصدير الأمونيا الروسية عبر خط الأنابيب، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة شروط من أجل السماح لروسيا باستئناف صادراتها من الأمونيا عبر خط الأنابيب، تتضمن تبادلا للأسرى وإعادة فتح ميناء ميكولايف على البحر الأسود.

ولا تنشر روسيا أو أوكرانيا أرقاما رسمية لعدد الأسرى لديهما منذ انطلاق الغزو في فبراير. وأعلن زيلينسكي في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي أن روسيا أطلقت منذ مارس سراح 1031 أسيرا.

ولم تكشف روسيا وأوكرانيا عن تفاصيل تذكر حول الاجتماعات المباشرة بين ممثليهما منذ توقف محادثات وقف إطلاق النار في الأسابيع القليلة الأولى بعد الغزو.

وتسير جهود أبوظبي بالتوازي مع جهود سعودية حققت نصرا دبلوماسيا بعد وساطة قادت إلى الإفراج عن مقاتلين أجانب أُسروا في أوكرانيا خلال سبتمبر.

والإمارات والسعودية عضوان في مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط التي تضم كذلك روسيا. وقد حافظتا على علاقات جيدة مع موسكو رغم الضغوط الغربية عليهما للمساهمة في عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والذي تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”.

وقال مصدران من الثلاثة إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ناقش خلال زيارته إلى موسكو الشهر الماضي مع نظيره فلاديمير بوتين إمكانية توسط أبوظبي في اتفاق بشأن الأمونيا.

وأوكرانيا منتج كبير للحبوب والبذور الزيتية، في حين أن روسيا هي أكبر مُصدّر للقمح في العالم كما أنها مصدّر رئيسي للأسمدة إلى الأسواق العالمية.

وشكت موسكو مرارا منذ يوليو الماضي من قيود على شحناتها من الحبوب والأسمدة، رغم عدم تعرضها لعقوبات مباشرة، وذلك بسبب عقوبات أخرى تجعل من الصعب على المصدرين الحصول على المدفوعات أو استئجار السفن أو إبرام عقود تأمين.