مكتب المقاومة الوطنية لـ«الأيام»: أي تشكيل عسكري جديد بوصلته صنعاء والتقسيم الإداري يخص المؤسسات الدستورية
العميد طارق صالح
> المخا «الأيام» خاص:
> أنعم: المقاومة الوطنية رجال دولة ويحترمون الدستور والقانون
> أكد لـ "الأيام"، أمس السبت، مصدر بمكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، أن لقاء الأخير بنجل وزير الدفاع السابق الأسير اللواء محمود الصبيحي تأكيدا على اهتمام (المجلس الرئاسي) بقضية الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين، نافيا في الوقت نفسه وبشدة وجود ترتيبات لتقسيم إداري جديد في منطقة الساحل الغربي هدفه إنشاء محافظة جديدة قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وأوضح رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية المتمركزة في الساحل الغربي في تصريحه لـ "الأيام" أن لا صحة عن إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة قد سعى لترتيبها العميد طارق من خلال لقائه بنجل وزير الدفاع عبدالله الصبيحي الأسبوع الماضي.
وقال أنعم: "لقاء العميد طارق بنجل الصبيحي لتأكيد اهتمام قيادة البلاد بالأسرى والمختطفين لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، وفضح تلاعب ومتاجرة الحوثة بهذا الملف الإنساني بهدف تحقيق مكاسب سياسية وابتزاز الشرعية".
وردا على استفسارات المحرر بشأن تقرير نشرته الصحيفة في عددها أمس السبت حول تشكيل قوة عسكرية جديدة من أبناء منطقة الصبيحة يقودها نجل وزير الدفاع الأسير أضاف أنعم: "نحن في معركة مع مليشيات الحوثي الإرهابية فهي تمثل الخطر الحقيقي على الجميع وإرهابها وصل إلى استهداف الموانئ في حضرموت وأي بناء عسكري سيكون موجها ضد مليشيات الحوثي ومن أجل الهدف الأسمى تحرير العاصمة صنعاء. هذه هي بوصلتنا".
وحول المزاعم عن توجهات لتأسيس محافظة جديدة في الساحل الغربي تحت مسمى محافظة البحر الأحمر، وصف المسؤول بمكتب العميد طارق صالح تلك الأحاديث والتقارير الصحفية بالهراء ولا أساس لها من الصحة، وقال: "المقاومة الوطنية رجال دولة ويحترمون الدستور والقانون، وقيادة السلطة المحلية بمحافظتي تعز والحديدة تمارس مهامها بشكل طبيعي وتحظى بدعم ومساندة العميد طارق صالح، بل إن محافظي المحافظتين في لقاءت واجتماعات مستمرة مع العميد طارق ويمارسون مسؤولياتهم وفقا للدستور والقانون".
وأكد أنعم أن "المقاومة الوطنية ومكتب العميد طارق صالح لا يتدخلان بصلاحيات المحافظتين، لأن هدفنا استعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء".
واختتم المسؤول الإعلامي بمكتب عضو مجلس القيادة طارق صالح تصريحه بشأن تقسيم إداري جديد في المنطقة الساحلية الغربية قائلا: "ندرك أن التقسيم الإداري وإنشاء وحدات إدارية هو من اختصاص المؤسسات الدستورية فقط".
> أكد لـ "الأيام"، أمس السبت، مصدر بمكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، أن لقاء الأخير بنجل وزير الدفاع السابق الأسير اللواء محمود الصبيحي تأكيدا على اهتمام (المجلس الرئاسي) بقضية الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين، نافيا في الوقت نفسه وبشدة وجود ترتيبات لتقسيم إداري جديد في منطقة الساحل الغربي هدفه إنشاء محافظة جديدة قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وأوضح رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية المتمركزة في الساحل الغربي في تصريحه لـ "الأيام" أن لا صحة عن إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة قد سعى لترتيبها العميد طارق من خلال لقائه بنجل وزير الدفاع عبدالله الصبيحي الأسبوع الماضي.
وقال أنعم: "لقاء العميد طارق بنجل الصبيحي لتأكيد اهتمام قيادة البلاد بالأسرى والمختطفين لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، وفضح تلاعب ومتاجرة الحوثة بهذا الملف الإنساني بهدف تحقيق مكاسب سياسية وابتزاز الشرعية".
وردا على استفسارات المحرر بشأن تقرير نشرته الصحيفة في عددها أمس السبت حول تشكيل قوة عسكرية جديدة من أبناء منطقة الصبيحة يقودها نجل وزير الدفاع الأسير أضاف أنعم: "نحن في معركة مع مليشيات الحوثي الإرهابية فهي تمثل الخطر الحقيقي على الجميع وإرهابها وصل إلى استهداف الموانئ في حضرموت وأي بناء عسكري سيكون موجها ضد مليشيات الحوثي ومن أجل الهدف الأسمى تحرير العاصمة صنعاء. هذه هي بوصلتنا".
وحول المزاعم عن توجهات لتأسيس محافظة جديدة في الساحل الغربي تحت مسمى محافظة البحر الأحمر، وصف المسؤول بمكتب العميد طارق صالح تلك الأحاديث والتقارير الصحفية بالهراء ولا أساس لها من الصحة، وقال: "المقاومة الوطنية رجال دولة ويحترمون الدستور والقانون، وقيادة السلطة المحلية بمحافظتي تعز والحديدة تمارس مهامها بشكل طبيعي وتحظى بدعم ومساندة العميد طارق صالح، بل إن محافظي المحافظتين في لقاءت واجتماعات مستمرة مع العميد طارق ويمارسون مسؤولياتهم وفقا للدستور والقانون".
وأكد أنعم أن "المقاومة الوطنية ومكتب العميد طارق صالح لا يتدخلان بصلاحيات المحافظتين، لأن هدفنا استعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء".
واختتم المسؤول الإعلامي بمكتب عضو مجلس القيادة طارق صالح تصريحه بشأن تقسيم إداري جديد في المنطقة الساحلية الغربية قائلا: "ندرك أن التقسيم الإداري وإنشاء وحدات إدارية هو من اختصاص المؤسسات الدستورية فقط".
