حكم ذاتي في مأرب يمنع تحويل الإيرادات إلى بنك عدن
بنك مأرب المركزي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> مصادر: سلطات مأرب وراء تأخير الوديعة السعودية الإماراتية
> كشفت تقارير دولية وأخرى محلية أن سلطات محافظة مأرب لاتزال ترفض تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، في إصرار على تعطيل مهمة المجلس الرئاسي الذي شُكل لإحداث إصلاحات اقتصادية واجتثاث بؤر الفساد التي خلفها نظام الرئيس السابق في مؤسسات الدولة.
وبحسب التقارير الدولية، فإن سلطات محافظة مأرب الخاضعة لجماعة إخوان اليمن تتصرف كحكومة محلية صاحبة حكم ذاتي وتمتنع عن تحويل إيرادات الغاز الهائلة، لتصرفها بعيدا عن ميزانية الدولة وخارج خطط الحكومة المركزية.
وأشار تقرير للبنك المركزي في عدن حول إيرادات الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أن الإيرادات غير الضريبية التي تشمل (مبيعات الغاز محلياً)، بلغت خلال هذه الفترة 2.9 مليار ريال يمني فقط، في حين أن تؤكد مصادر اقتصادية أن حجم عائدات مبيعات الغاز تتجاوز في السنة 200 مليار ريال يمني.
تقرير البنك يكشف أيضاً حجم التحسن الكبير في الإيرادات غير النفطية التي تشمل الضرائب والجمارك المحصلة، خلال النصف الأول من هذا العام، التي بلغت 386.3 مليار ريال مقابل 114.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 271.9 مليار ريال وبنسبة 237.7 %، وذلك نتيجة تمكن الحكومة من القيام ببعض السياسات والإجراءات الإصلاحية، ما يكشف حجم التحسن الذي يمكن أن يطرأ في حالة فرض عملية إصلاح وتغيير شامل وجذري مالياً وإدارياً، وتوريد كل إيرادات المناطق المحررة، مع تقليص حقيقي للنفقات التي تثقل كاهل الموازنة وعلى رأسها التعيينات العبثية في المناصب، التي تدفع رواتب شاغريها بالعملة الصعبة من إيرادات النفط، إلى جانب الكشوفات الوهمية في قطاع الجيش والأمن.
تعطيل نشاط المجلس الرئاسي يراه مراقبون أمراً متعمداً يستهدف عرقلة المهمة الرئيسية التي شُكل المجلس من أجلها، وهي عملية تصحيح الاختلالات في جسم الشرعية الناجمة عن أداء سلطة هادي السابقة، ومنها جانب الإيرادات، والتي تسيطر على غالبيتها قوى نافذة وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وبين الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية مع صندوق النقد العربي، الأحد الماضي، مدى إصرار التحالف العربي على إحداث تغيير حقيقي وشامل في الجانب المالي والإداري كشرط للإيفاء بالوعود التي أطلقت عقب تشكيل المجلس.
وأعلنت السعودية والإمارات، عقب تشكيل المجلس مطلع أبريل الماضي، عن تقدم دعم مالي بنحو 3 مليارات دولار منها مليارا دولار كوديعة في البنك المركزي بعدن، وهو ما تأخر تنفيذه لنحو 8 أشهر.
> كشفت تقارير دولية وأخرى محلية أن سلطات محافظة مأرب لاتزال ترفض تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، في إصرار على تعطيل مهمة المجلس الرئاسي الذي شُكل لإحداث إصلاحات اقتصادية واجتثاث بؤر الفساد التي خلفها نظام الرئيس السابق في مؤسسات الدولة.
وبحسب التقارير الدولية، فإن سلطات محافظة مأرب الخاضعة لجماعة إخوان اليمن تتصرف كحكومة محلية صاحبة حكم ذاتي وتمتنع عن تحويل إيرادات الغاز الهائلة، لتصرفها بعيدا عن ميزانية الدولة وخارج خطط الحكومة المركزية.
وأشار تقرير للبنك المركزي في عدن حول إيرادات الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أن الإيرادات غير الضريبية التي تشمل (مبيعات الغاز محلياً)، بلغت خلال هذه الفترة 2.9 مليار ريال يمني فقط، في حين أن تؤكد مصادر اقتصادية أن حجم عائدات مبيعات الغاز تتجاوز في السنة 200 مليار ريال يمني.
تقرير البنك يكشف أيضاً حجم التحسن الكبير في الإيرادات غير النفطية التي تشمل الضرائب والجمارك المحصلة، خلال النصف الأول من هذا العام، التي بلغت 386.3 مليار ريال مقابل 114.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 271.9 مليار ريال وبنسبة 237.7 %، وذلك نتيجة تمكن الحكومة من القيام ببعض السياسات والإجراءات الإصلاحية، ما يكشف حجم التحسن الذي يمكن أن يطرأ في حالة فرض عملية إصلاح وتغيير شامل وجذري مالياً وإدارياً، وتوريد كل إيرادات المناطق المحررة، مع تقليص حقيقي للنفقات التي تثقل كاهل الموازنة وعلى رأسها التعيينات العبثية في المناصب، التي تدفع رواتب شاغريها بالعملة الصعبة من إيرادات النفط، إلى جانب الكشوفات الوهمية في قطاع الجيش والأمن.
تعطيل نشاط المجلس الرئاسي يراه مراقبون أمراً متعمداً يستهدف عرقلة المهمة الرئيسية التي شُكل المجلس من أجلها، وهي عملية تصحيح الاختلالات في جسم الشرعية الناجمة عن أداء سلطة هادي السابقة، ومنها جانب الإيرادات، والتي تسيطر على غالبيتها قوى نافذة وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وبين الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية مع صندوق النقد العربي، الأحد الماضي، مدى إصرار التحالف العربي على إحداث تغيير حقيقي وشامل في الجانب المالي والإداري كشرط للإيفاء بالوعود التي أطلقت عقب تشكيل المجلس.
وأعلنت السعودية والإمارات، عقب تشكيل المجلس مطلع أبريل الماضي، عن تقدم دعم مالي بنحو 3 مليارات دولار منها مليارا دولار كوديعة في البنك المركزي بعدن، وهو ما تأخر تنفيذه لنحو 8 أشهر.
