ميتا تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة ترمب إلى فيسبوك
ميتا تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة ترمب إلى فيسبوك
> واشنطن«الأيام»فايننشيال تايمز:
> أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" بأن شركة "ميتا" تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى منصتيها "فيسبوك" و"إنستجرام"، بعد عامين من حظر حساباته، الذي وصفته الصحيفة بأنه القرار "الأكثر استقطاباً" المتعلق بالاعتدال ومراقبة المحتوى الذي اتخذته الشركة في تاريخها.
وفي وقت سابق، قالت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 300 مليار دولار إنها ستقرر ما إذا كانت ستسمح للرئيس السابق بالعودة بحلول 7 يناير 2023.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن شخص مطلع على المشاورات قوله إنه من المتوقع حالياً الإعلان عن هذا القرار في وقت لاحق من الشهر.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصير ترمب، الذي يسعى في الوقت الراهن لتكثيف حملة ترشيحه للبيت الأبيض عام 2024، سيكون "أكبر اختبار للسلطة" يواجهه حتى الآن رئيس "ميتا" للشؤون العالمية نيك كليج.
ومن المقرر أن يشرف كليج الذي كان نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق على القرار، بعد أن تولى دوراً موسعاً في فبراير، وقاد الشركة في ما يتعلق بالشؤون السياسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الشركة، مارك زوكربيرج، الذي سبق له اتخاذ القرارات النهائية بشأن مسائل الاعتدال، يركز الآن على تطوير منتجات المنصة، ورؤيته لمنصة الواقع الافتراضي المعزز "ميتافيرس" الناشئة، لكن يمكنه مع ذلك أن يتدخل بصفته رئيساً تنفيذياً، ورئيساً، وحامل أسهم مسيطر.
وقال أشخاص مطلعون على عمليات الشركة إنها شكلت مجموعة عمل للتركيز على الأمر، تضم موظفين من فرق السياسة العامة والاتصالات، وكذلك من فريق سياسة المحتوى برئاسة مونيكا بيكرت، وفرق السلامة والنزاهة بقيادة جاي روزن.
وفي أكتوبر الماضي، قال كليج في مؤتمر عقده "مجلس العلاقات الخارجية" وهو مؤسسة أبحاث مقرها نيويورك: "نعتقد أن أي شركة خاصة، بغض النظر عن وجهات النظر الشخصية بشأن دونالد ترمب، ينبغي أن تتحرك بعد إمعان التفكير عندما تسعى، عملياً، إلى إسكات أصوات سياسية".
قرار مُثير للانقسام
وتوقعت الصحيفة أن نتيجة القرار ستكون "مثيرة للانقسام"، إذ يقول خبراء إن الاستمرار في منع ترمب من الدخول إلى المنصة، سيشعل التوتر مع حلفاء جمهوريين للرئيس الأميركي السابق يتهمون الشركة بفرض رقابة على آراء محافظة، وتقول جماعات أخرى ذات ميول يسارية إن السماح بعودته أمر غير مسؤول ويضر بالديمقراطية.
ونقلت الصحيفة عن كاتي هارباث، الباحثة في "مركز سياسة الحزبين" وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، ومديرة سابقة لشؤون السياسة العامة في "فيسبوك": "يظل القرار بناءً على حكم تقديري. إنها مفاضلة صعبة، وكلا القرارين ينطوي على بعض التداعيات الصعبة".
تأتي تلك الخطوة بعد أن قرر المالك الجديد لموقع "تويتر" رجل الأعمال إيلون ماسك، مؤخراً إلغاء حظر دائم على ترمب، بعد استطلاع آراء المستخدمين، على الرغم من أن الرئيس السابق لم ينشر أي شيء منذ الإلغاء.
ويعتمد ترمب في الوقت الراهن على نشر رسائله بشكل أساسي على منصته الجديدة "تروث سوشيال" (Truth Social)، وهو موقع تواصل اجتماعي منافس أنشأه ويسيطر عليه.
وقال ماسك إنه سمح باستعادة الرئيس السابق دونالد ترمب لحسابه بعد أن صوّت مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي لصالح القرار بنسبة 52%، بينما عارضه 48% ممن ساهموا في الاستطلاع.
ووفقاً للصحيفة، سيترتب على القرار أيضاً تداعيات على أعمال "ميتا" التي تبلغ قيمتها 118 مليار دولار سنوياً، وربما يبعد المعلنين إذا نظر إلى محتوى باعتباره "خطيراً"، بينما يجلب أيضاً المزيد من الأعمال إذا اختارت حملته الإعلان على المنصة قبل انتخابات 2024.
وكانت شركة "ميتا" قررت تعليق حسابات الرئيس السابق على "فيسبوك" و"إنستجرام"، بسبب "التحريض على العنف"، وذلك بعد فترة وجيزة من اقتحام أنصار له مبنى الكابيتول الأميركي في يناير 2021.
مخاوف بشأن حرية التعبير
مع ذلك، يقول أكاديميون إن خطاب ترمب لا يزال يشكل خطراً على السلامة العامة. والشهر الماضي، أشارت دراسة أجرتها مجموعة "أكونتابل تك" (Accountable Tech) ذات الميول اليسارية إلى أن 350 مشاركة نشرها ترمب عبر حسابه على "تروث سوشيال"، ستشكل انتهاكاً لقواعد سياسة "فيسبوك".
من جانبها، قالت نيكول جيل، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمجموعة: "إذا نظرت فيسبوك إلى ما كان ترمب ينشره علناً خلال السنوات القليلة الماضية، فمن الواضح أنه لا يمثل تهديداً أقل للسلامة، إن وجد، لقد أصبح أكثر جرأة، وتقع مسؤولية هائلة هنا على عاتق فيسبوك".
واتفق معها أنوبام تشاندر، وهو أكاديمي متخصص في اللوائح العالمية للإنترنت بجامعة "جورج تاون"، لكنه أشار إلى أن إحدى الصعوبات التي تواجه "ميتا" هي أن خطاب ترمب غالباً ما يكون ملتبساً بحيث يمكن "قراءته بأكثر من طريقة".
وأضاف: "هذا الأمر يعتمد على الطريقة التي تريد أن تقرأ بها التصريحات. ومنصات الإنترنت في موقف صعب".
في المقابل، يقول بعض مؤيدي ترمب الجمهوريين إنه لا يوجد تهديد وشيك واضح للسلامة مرتبط مباشرة بالرئيس السابق، فيما أعرب خبراء آخرون عن مخاوف بشأن الآثار المترتبة على حرية التعبير.
وأضافت الباحثة كاتي هارباث، وهي أيضاً مدير التكنولوجيا والديمقراطية في المعهد الجمهوري الدولي: "إذا أبقوه بعيداً (ترمب).... الخطاب السياسي من بين أكثر الأمور حماية، وأنا قلقة بالفعل بشأن الاتجاه الذي سيقودنا إليه هذا الأمر".
وتُحذّر هارباث وآخرون من أن حظر مرشح رئاسي على منصة تواصل، يشكل سابقة خطيرة، يمكن أن تشجع قادة في بلدان أخرى على محاولة منع سياسيين منافسين من حرية التعبير.
وعلى نحو مماثل، قال كيسي ماتوكس، الباحث البارز في شؤون حرية التعبير في معهد "تشارلز كوخ" ذي الميول اليمينية: "تتخذ شركة ميتا هذه القرارات في سياق السياسة الأميركية. لكن حقيقة الأمر هي أن القرار الذي تتخذه في ظل ظروف بالولايات المتحدة له تداعيات خارج السياق الأميركي".
وأضاف ماتوكس: "لا شك أن حكومات استبدادية تنظر إلى الحجج التي تقدمها الديمقراطيات والتي تهدف إلى حماية الديمقراطية، ولكنها توفر أيضاً أدوات للحكومات الاستبدادية لحماية سلطتها".
وفي وقت سابق، قالت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 300 مليار دولار إنها ستقرر ما إذا كانت ستسمح للرئيس السابق بالعودة بحلول 7 يناير 2023.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن شخص مطلع على المشاورات قوله إنه من المتوقع حالياً الإعلان عن هذا القرار في وقت لاحق من الشهر.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصير ترمب، الذي يسعى في الوقت الراهن لتكثيف حملة ترشيحه للبيت الأبيض عام 2024، سيكون "أكبر اختبار للسلطة" يواجهه حتى الآن رئيس "ميتا" للشؤون العالمية نيك كليج.
ومن المقرر أن يشرف كليج الذي كان نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق على القرار، بعد أن تولى دوراً موسعاً في فبراير، وقاد الشركة في ما يتعلق بالشؤون السياسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الشركة، مارك زوكربيرج، الذي سبق له اتخاذ القرارات النهائية بشأن مسائل الاعتدال، يركز الآن على تطوير منتجات المنصة، ورؤيته لمنصة الواقع الافتراضي المعزز "ميتافيرس" الناشئة، لكن يمكنه مع ذلك أن يتدخل بصفته رئيساً تنفيذياً، ورئيساً، وحامل أسهم مسيطر.
وقال أشخاص مطلعون على عمليات الشركة إنها شكلت مجموعة عمل للتركيز على الأمر، تضم موظفين من فرق السياسة العامة والاتصالات، وكذلك من فريق سياسة المحتوى برئاسة مونيكا بيكرت، وفرق السلامة والنزاهة بقيادة جاي روزن.
وفي أكتوبر الماضي، قال كليج في مؤتمر عقده "مجلس العلاقات الخارجية" وهو مؤسسة أبحاث مقرها نيويورك: "نعتقد أن أي شركة خاصة، بغض النظر عن وجهات النظر الشخصية بشأن دونالد ترمب، ينبغي أن تتحرك بعد إمعان التفكير عندما تسعى، عملياً، إلى إسكات أصوات سياسية".
قرار مُثير للانقسام
وتوقعت الصحيفة أن نتيجة القرار ستكون "مثيرة للانقسام"، إذ يقول خبراء إن الاستمرار في منع ترمب من الدخول إلى المنصة، سيشعل التوتر مع حلفاء جمهوريين للرئيس الأميركي السابق يتهمون الشركة بفرض رقابة على آراء محافظة، وتقول جماعات أخرى ذات ميول يسارية إن السماح بعودته أمر غير مسؤول ويضر بالديمقراطية.
ونقلت الصحيفة عن كاتي هارباث، الباحثة في "مركز سياسة الحزبين" وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، ومديرة سابقة لشؤون السياسة العامة في "فيسبوك": "يظل القرار بناءً على حكم تقديري. إنها مفاضلة صعبة، وكلا القرارين ينطوي على بعض التداعيات الصعبة".
تأتي تلك الخطوة بعد أن قرر المالك الجديد لموقع "تويتر" رجل الأعمال إيلون ماسك، مؤخراً إلغاء حظر دائم على ترمب، بعد استطلاع آراء المستخدمين، على الرغم من أن الرئيس السابق لم ينشر أي شيء منذ الإلغاء.
ويعتمد ترمب في الوقت الراهن على نشر رسائله بشكل أساسي على منصته الجديدة "تروث سوشيال" (Truth Social)، وهو موقع تواصل اجتماعي منافس أنشأه ويسيطر عليه.
وقال ماسك إنه سمح باستعادة الرئيس السابق دونالد ترمب لحسابه بعد أن صوّت مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي لصالح القرار بنسبة 52%، بينما عارضه 48% ممن ساهموا في الاستطلاع.
ووفقاً للصحيفة، سيترتب على القرار أيضاً تداعيات على أعمال "ميتا" التي تبلغ قيمتها 118 مليار دولار سنوياً، وربما يبعد المعلنين إذا نظر إلى محتوى باعتباره "خطيراً"، بينما يجلب أيضاً المزيد من الأعمال إذا اختارت حملته الإعلان على المنصة قبل انتخابات 2024.
وكانت شركة "ميتا" قررت تعليق حسابات الرئيس السابق على "فيسبوك" و"إنستجرام"، بسبب "التحريض على العنف"، وذلك بعد فترة وجيزة من اقتحام أنصار له مبنى الكابيتول الأميركي في يناير 2021.
مخاوف بشأن حرية التعبير
مع ذلك، يقول أكاديميون إن خطاب ترمب لا يزال يشكل خطراً على السلامة العامة. والشهر الماضي، أشارت دراسة أجرتها مجموعة "أكونتابل تك" (Accountable Tech) ذات الميول اليسارية إلى أن 350 مشاركة نشرها ترمب عبر حسابه على "تروث سوشيال"، ستشكل انتهاكاً لقواعد سياسة "فيسبوك".
من جانبها، قالت نيكول جيل، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمجموعة: "إذا نظرت فيسبوك إلى ما كان ترمب ينشره علناً خلال السنوات القليلة الماضية، فمن الواضح أنه لا يمثل تهديداً أقل للسلامة، إن وجد، لقد أصبح أكثر جرأة، وتقع مسؤولية هائلة هنا على عاتق فيسبوك".
واتفق معها أنوبام تشاندر، وهو أكاديمي متخصص في اللوائح العالمية للإنترنت بجامعة "جورج تاون"، لكنه أشار إلى أن إحدى الصعوبات التي تواجه "ميتا" هي أن خطاب ترمب غالباً ما يكون ملتبساً بحيث يمكن "قراءته بأكثر من طريقة".
وأضاف: "هذا الأمر يعتمد على الطريقة التي تريد أن تقرأ بها التصريحات. ومنصات الإنترنت في موقف صعب".
في المقابل، يقول بعض مؤيدي ترمب الجمهوريين إنه لا يوجد تهديد وشيك واضح للسلامة مرتبط مباشرة بالرئيس السابق، فيما أعرب خبراء آخرون عن مخاوف بشأن الآثار المترتبة على حرية التعبير.
وأضافت الباحثة كاتي هارباث، وهي أيضاً مدير التكنولوجيا والديمقراطية في المعهد الجمهوري الدولي: "إذا أبقوه بعيداً (ترمب).... الخطاب السياسي من بين أكثر الأمور حماية، وأنا قلقة بالفعل بشأن الاتجاه الذي سيقودنا إليه هذا الأمر".
وتُحذّر هارباث وآخرون من أن حظر مرشح رئاسي على منصة تواصل، يشكل سابقة خطيرة، يمكن أن تشجع قادة في بلدان أخرى على محاولة منع سياسيين منافسين من حرية التعبير.
وعلى نحو مماثل، قال كيسي ماتوكس، الباحث البارز في شؤون حرية التعبير في معهد "تشارلز كوخ" ذي الميول اليمينية: "تتخذ شركة ميتا هذه القرارات في سياق السياسة الأميركية. لكن حقيقة الأمر هي أن القرار الذي تتخذه في ظل ظروف بالولايات المتحدة له تداعيات خارج السياق الأميركي".
وأضاف ماتوكس: "لا شك أن حكومات استبدادية تنظر إلى الحجج التي تقدمها الديمقراطيات والتي تهدف إلى حماية الديمقراطية، ولكنها توفر أيضاً أدوات للحكومات الاستبدادية لحماية سلطتها".
