> بحث مسؤول في الأمم المتحدة مع نائب رئيس الوزراء في حكومة "طالبان"، مولوي عبد السلام حنفي، حقوق المرأة، وجهود الإغاثة في أفغانستان.

والتقى ماركوس بوتزيل، القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، مع حنفي في العاصمة كابول لمناقشة حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، الذي أعلنته السلطات هناك، إضافة إلى تدابير أخرى بينها منع النساء من الالتحاق بالجامعات.

دفع قرار حكومة طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة الدولية الرئيسية إلى تعليق عملياتها في البلاد. وأثار الحظر مخاوف من حرمان الأفغان من الحصول على الطعام والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية هناك، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وحذرت وكالات الإغاثة من العواقب الوخيمة للحظر، قائلة إن "مئات وآلاف" الأفغان سيموتون بسبب قرار طالبان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن "منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، وحرمان الفتيات والنساء من التعليم والتدريب، يضر بملايين الأشخاص في أفغانستان ويمنع وصول المساعدات الحيوية إلى الرجال والنساء والأطفال الأفغان".

ويُعد بوتزيل أحدث مسؤول في الأمم المتحدة يلتقي قادة طالبان وسط قلق دولي متزايد بشأن تقليص حريات المرأة في أفغانستان.

وكان القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة رامز الأكبروف التقى يوم الاثنين الماضي وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف الذي أصدر حظرا على عمل المنظمات غير الحكومية في 24 ديسمبر، بزعم عدم ارتداء النساء الحجاب الإسلامي بشكل صحيح. وقال إن أي منظمة لا تمتثل للأمر سيتم إلغاء ترخيصها.

وتقدم وكالات الإغاثة الخدمات الأساسية والدعم لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان.

أدى استيلاء "طالبان" على السلطة عام 2021، حيث كانت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة من انسحابها بعد 20 عاما من الحرب، إلى انهيار الاقتصاد الأفغاني وسقط الملايين في براثن الفقر والجوع، كما توقفت المساعدات الخارجية.