> توقع خبراء ومراقبون أن تشهد دول العالم أزمات جديدة خلال العام الجاري 2023، فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية لمواطنيها، فيما يتوقع أن تتضاعف معدلات النقص الحاد في الغذاء في بعض البلدان.

وحذرت الأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم أزمة نقص الغذاء على مستوى العالم، مؤكدة أن نحو 30 مليون طفلا يواجهون شبح المجاعة في 15 دولة من بينها أفغانستان.

ويرى أستاذ الاقتصاد السياسي المصري كريم العمدة أن معدلات الفقر في دول العالم قابلة للزيادة السريعة بسبب تنامي الأسباب المؤدية لانهيار الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا.

وقال العمدة في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية "تلقي بظلال ثقيلة على كافة دول العالم بلا استثناء، حيث تشهد الاقتصاديات الكبرى معدلات غير مسبوقة من التضخم، ونقص في المواد الأساسية خاصة مشتقات البترول".

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي: "في المقابل تئن الدول النامية والفقيرة بسبب تراجع معدلات النمو وارتفاع نسب الفقر، وزيادة أسعار كافة السلع والمنتجات، بينما تعجز المنظمات الإنسانية عن سد الحاجة من المواد الغذائية والدوائية الأساسية لعدة أسباب، أهمها الحروب والنزاعات المعيقة لعملية وصول المساعدات إلى هذه الدول".

ووفق العمدة "تسببت الحرب الأوكرانية منذ بدايتها في فبراير الماضي، في تقليص حجم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة التي كانت تمر عبر الموانئ الأوكرانية من الوصول إلى الدول الإفريقية التي تعاني معدلات متفاوتة من الفقر المدقع".

نشرت الأمم المتحدة في بيان قائمة بالدول الـ 15 الأكثر تضررا من أزمة الغذاء، وهي أفغانستان واليمن وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان.

وفي حين تشعر الحقوقية الأفغانية شريفة حكمت، بالحزن الشديد لتصدر بلادها قائمة الدول الأكثر تضررا بالأزمة، فأنها تحمّل حركة طالبان الحاكمة في البلاد المسؤولية كاملة عن تلك أزمة الغذاء.

وأشارت حكمت في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "طالبان لم تنجح في إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية، وركزت خلال فترة حكمها التي تجاوزت عاما ونصف على تجريد النساء من حقوقهن، وتراجعت عن كافة التعهدات الدولية التي أقرتها على نفسها سابقا".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الممنوحة لأفغانستان، ترى حكمت أنها تراجعت بشكل كبير جدا نتيجة سياسات "طالبان"، لافتة إلى أن العقوبات الموقعة على الحركة سواء من جانب الولايات المتحدة أو المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية تؤثر بشكل مباشر على المواطن الذي يعاني من تدهور مستواه المعيشي ولا يحصل في الوقت الحالي على أية مساعدات تعينه على العيش".

وخلال العام الماضي نقلت وكالة "يونيسف" عبر موقعها الإلكتروني عن وكالات الأمم المتحدة تحذيرها من أنَّ "اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية"، بعد سنوات حرب وحصار التحالف السعودي المستمرين على البلاد.

وقالت وكالات الأمم المتحدة، إنَّ من المتوقع أن يسقط 1.6 مليون شخص إضافي في اليمن، إلى مستوياتٍ طارئةٍ من الجوع، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7.3 مليون، بحلول نهاية العام 2022.

وأضافت الوكالات أنَّ الجوع الحاد في اليمن وصل إلى مستوياتٍ غير مسبوقة مع نضوب التمويل، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص.