اجتماع صاخب يعيد فرض نشاط هيئة النقل البري إلى ميناء عدن

الإثنين, 23 يناير 2023 - 04:56 ص

7,556 مشاهدة

> عدن "الأيام" خاص:

4 كيلومترات داخل عدن تقسم ظهر المواطن
رسوم النقل يدفع ثمنها المواطنون في هيئة غلاء أسعار السلع
5 .5 ملايين تكلفة شحن وجبايات من ميناء عدن إلى صنعاء

> عقد اجتماع موسع في ديوان وزارة النقل في عدن أمس الأحد أقر فيه عودة الهيئة العامة للنقل البري لممارسة نشاطها في ميناء عدن وعموم محافظات الجمهورية لتنظيم أعمال النقل وفتح مكاتب منافسه في عملية نقل وشحن البضائع من وإلى اليمن.

الاجتماع ترأسه نائب وزير النقل ناصر شُريف وحضرة الشيخ محمد المنصب، ممثلاً عن الغرفة التجارية والصناعية عدن، والعميد محسن الوالي رئيس الحزام الأمني والعميد فيصل مثنى نائب مدير أمن محافظة عدن والعميد وسيم العُمري ممثلاً عن قوات الدعم والإسناد، وبسام المفلحي، مدير مكتب وزير النقل، ومحسن صالح الحتس، ممثلاً عن ميناء عدن، وخالد الجعيملاني، وكيل محافظة عدن لشؤون النقل، وأنيس صالح المطري، رئيس نقابة النقل الثقيل، وعدد من المسؤولين.

وخصص الاجتماع للاستماع إلى رد نقابة النقل الثقيل على الآلية المقدمة في الاجتماع السابق، ولذا خلص إلى أن رد النقابة "ليس رد عملي ومهني على الآلية المقدمة من فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن".

وعرضت الغرفة التجارية المشاكل التي تعترض التجار بسبب الرسوم غير القانونية التي تفرضها نقابة النقل الثقيل على أعمال الشحن، ما رفع كلفة الشحن من ميناء عدن إلى مختلف محافظات الجمهورية وساهم في تدمير القدرة التنافسية لميناء عدن أمام الموانئ الأخرى البرية والبحرية.

ونقلت مصادر حاضرة الاجتماع عن نائب وزير النقل قوله في الاجتماع، "إن وظيفة نقابة النقل الثقيل حماية مصالح السائقين وليس تحديد أسعار النقل وخلق احتكار غير قانوني لصالح النقابة".

وبعد نقاش حاد في الاجتماع اعترض ممثل نقابة النقل الثقيل على مشروع عودة الهيئة العامة للنقل البري أو المنافسة في أعمال النقل وغادر القاعة بمعية وكيل محافظة عدن لشؤون النقل الذي تضامن معه. حد قول الحاضرين.

وقال الحاضرون إن خروج ممثل نقابة النقل الثقيل كان "بشكل غير مبرر وغير لائق" وأدان الحاضرون هذا التصرف.

وقال تجار كانوا يراقبون الاجتماع، إن كلفة الشاحنات لنقل الحاويات من ميناء عدن إلى المنصورة على بعد 4 كيلومترات تتراوح ما بين 700 ألف إلى 900 ألف ريال غير الرسوم الإضافية التي يفرضها السائقون على التجار مثل رسوم الديزل ونحو 30 ألف ريال إضافية للمبيت يومياً في حال عدم إتمام تفريغ الشحنة مباشرة.

وأضاف التجار أن تكلفة شحن الحاوية الواحدة من ميناء عدن إلى صنعاء وصلت إلى 4 ملايين ريال للشحن بالإضافة إلى نحو مليون ونصف المليون ريال إضافية تتم جبايتها من النقاط الأمنية وعشرين ألف تدفع لصالح نقابة النقل الثقيل و3 الأف ريال تدفع للدولة، بينما يتكلف شحن نفس الحاوية من ميناء الحديدة إلى صنعاء نحو 300 ألف ريال صافية تدفع في الميناء فقط بالإضافة إلى أن الدولار الجمركي في ميناء الحديدة مسعر بـ250 ريالا للدولار بينما التسعير الجديد في ميناء عدن قد أصبح 750 ريالا بموجب قرار اللجنة الاقتصادية غير القانوني.

وأضاف التجار أن كل تلك التكاليف الإضافية يدفع ثمنها المواطن في هيئة غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي لا بد من نقلها عبر شاحنات سواء عبر المنافذ البرية أو الموانئ البحرية.

واختتم الاجتماع بإقرار عودة الهيئة العامة للنقل البري للعمل وممارسة كل أنشطتها المحددة بموجب القانون 32 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2008م بشأن إنشاء الهيئة واعتماد الآلية المقدمة من فرع الهيئة العامة للنقل البري لتنظيم حركة نقل البضائع في ميناء الحاويات بعدن.

وحدد الاجتماع صلاحيات نقابة النقل الثقيل ومهامها وفق ما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية.
وتمت المصادقة على محضر الجلسة من جميع الحاضرين.