الإصلاح بمأرب يطالب باستعادة الجمهورية بدلا عن الدولة
الإصلاح بمأرب يطالب باستعادة الجمهورية بدلا عن الدولة
> مأرب / عدن "الأيام» خاص:
> خرج حزب التجمع اليمني للإصلاح من جديد، يراهن على الخلافات السياسية في جناح الشرعية التي يعمل من داخلها الحزب كمعطل للأدوات الحكومية والعسكرية في مواجهة جماعة الحوثيين من دون تحقيق تقدم ميداني لقواته منذ اندلاع الحرب عام 2015 كما يقول مراقبون.
وبهذا الصدد عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، أمس الأول الاثنين، دورة استثنائية تحت شعار "وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله".
وفي الاجتماع استمع أعضاء الهيئة إلى تقرير أداء المكتب التنفيذي للإصلاح خلال المرحلة الماضية، قدمه رئيس المكتب الشيخ مبخوت بن عبود الشريف، مستعرضا دور الإصلاح النضالي خلال الفترة الماضية ومشاركته مع القوى السياسية والاجتماعية مرحلتي النضال السلمي والتصدي لانقلاب مليشيا الحوثي.
وفي البيان الصادر عن ختام اجتماع الدورة، طالب حزب الإصلاح، رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، الوفاء بوعوده التي أعلنها في أول خطاب له وفي مقدمتها "المضي في المعركة العسكرية لاستعادة الجمهورية"، وفق تعبير البيان.
ودعا بيان هيئة شورى الإصلاح كافة القبائل والقوى السياسية إلى مزيد من تعضيد اللحمة القبلية والسياسية في مواجهة المليشيات والعناصر التخريبية الإرهابية التي تستهدف محافظة مأرب أرضا وإنسانا.
لكن مراقبين انتقدوا الحزب وبيانه في تسمية جملة معركة استعادة الجمهورية بدلا من "معركة استعادة الدولة"، إذ إن الأولى تحرف مسار المعركة بعيدا عن مليشيا الحوثي التي تسيطر على مؤسسات الدولة في المناطق الشمالية.
واعتبر المراقبون تلك المفردة اللافتة بأنها خطاب ملتبس وتكرر مرتين أخريين في البيان: الأولى، عندما أكد على المضي مع كل المخلصين من أبناء المحافظة من مختلف المكونات السياسية والقبلية والمجتمعية "في مساندة الجيش والأمن في المعركة ضد –من سماها- العناصر التخريبية والإرهابية"، وهذا يعني ضمنيا أن مواجهة الحوثيين أصبحت خارج حسابات تنظيم الإخوان.
أما الثانية، فكانت في دعوة "كافة القبائل والقوى السياسية إلى مزيد من تعضيد اللحمة القبلية والسياسية في مواجهة المليشيات والعناصر التخريبية الإرهابية التي تستهدف محافظة مأرب أرضا وإنسانا"، من دون الإشارة إلى مليشيا الحوثي.
كما دعا بيان الإصلاح بمأرب إلى "سرعة تسليح القوات المسلحة (قوات تحت سيطرة الحزب) وتطوير قدراتها بما يمكنها من تحقيق طموح الشعب اليمني في استعادة دولته"، في الوقت الذي لم تحقق هذه القوات أي انتصارات ميدانية وعلى العكس قدمت انتكاسات وسلمت مواقع وجبهات ومناطق كانت تحت سيطرة الحزب خلال العامين الماضيين.
واختتم بيان الإصلاح بالتنبيه من الإجراءات التي تحاول من خلالها الحكومة إقرار ما سماها "جرع سعرية تستهدف الحاضنة الشعبية بمحافظة مأرب في مجال المشتقات النفطية والغاز".
وبهذا الصدد عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، أمس الأول الاثنين، دورة استثنائية تحت شعار "وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله".
وفي الاجتماع استمع أعضاء الهيئة إلى تقرير أداء المكتب التنفيذي للإصلاح خلال المرحلة الماضية، قدمه رئيس المكتب الشيخ مبخوت بن عبود الشريف، مستعرضا دور الإصلاح النضالي خلال الفترة الماضية ومشاركته مع القوى السياسية والاجتماعية مرحلتي النضال السلمي والتصدي لانقلاب مليشيا الحوثي.
وفي البيان الصادر عن ختام اجتماع الدورة، طالب حزب الإصلاح، رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، الوفاء بوعوده التي أعلنها في أول خطاب له وفي مقدمتها "المضي في المعركة العسكرية لاستعادة الجمهورية"، وفق تعبير البيان.
وإذ أشاد بالمواقف المشرفة لأبناء محافظة مأرب خاصة وأبناء اليمن عامة ومشاركتهم الفاعلة في "المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية"، أكد البيان على المضي مع كل الشرفاء والمخلصين من أبناء المحافظة من مختلف المكونات السياسية والقبلية والمجتمعية في مساندة الجيش والأمن في المعركة ضد العناصر التخريبية والإرهابية.
ودعا بيان هيئة شورى الإصلاح كافة القبائل والقوى السياسية إلى مزيد من تعضيد اللحمة القبلية والسياسية في مواجهة المليشيات والعناصر التخريبية الإرهابية التي تستهدف محافظة مأرب أرضا وإنسانا.
لكن مراقبين انتقدوا الحزب وبيانه في تسمية جملة معركة استعادة الجمهورية بدلا من "معركة استعادة الدولة"، إذ إن الأولى تحرف مسار المعركة بعيدا عن مليشيا الحوثي التي تسيطر على مؤسسات الدولة في المناطق الشمالية.
واعتبر المراقبون تلك المفردة اللافتة بأنها خطاب ملتبس وتكرر مرتين أخريين في البيان: الأولى، عندما أكد على المضي مع كل المخلصين من أبناء المحافظة من مختلف المكونات السياسية والقبلية والمجتمعية "في مساندة الجيش والأمن في المعركة ضد –من سماها- العناصر التخريبية والإرهابية"، وهذا يعني ضمنيا أن مواجهة الحوثيين أصبحت خارج حسابات تنظيم الإخوان.
أما الثانية، فكانت في دعوة "كافة القبائل والقوى السياسية إلى مزيد من تعضيد اللحمة القبلية والسياسية في مواجهة المليشيات والعناصر التخريبية الإرهابية التي تستهدف محافظة مأرب أرضا وإنسانا"، من دون الإشارة إلى مليشيا الحوثي.
كما دعا بيان الإصلاح بمأرب إلى "سرعة تسليح القوات المسلحة (قوات تحت سيطرة الحزب) وتطوير قدراتها بما يمكنها من تحقيق طموح الشعب اليمني في استعادة دولته"، في الوقت الذي لم تحقق هذه القوات أي انتصارات ميدانية وعلى العكس قدمت انتكاسات وسلمت مواقع وجبهات ومناطق كانت تحت سيطرة الحزب خلال العامين الماضيين.
واختتم بيان الإصلاح بالتنبيه من الإجراءات التي تحاول من خلالها الحكومة إقرار ما سماها "جرع سعرية تستهدف الحاضنة الشعبية بمحافظة مأرب في مجال المشتقات النفطية والغاز".
