الأمم المتحدة: 2.4 مليون طفل في اليمن خارج المدارس
الأمم المتحدة: 2.4 مليون طفل في اليمن خارج المدارس
> جنيف«الأيام»خاص:
> أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار جراء الحرب المستمرة منذ سنوات، وأن نحو مليونا طفل لم يلتحقوا بالمدرسة.
جاء ذلك في بيان نشرته منظمة الهجرة الدولية على حسابها في تويتر بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف الـ 24 من يناير من كل عام.
وقال البيان إن "نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار، فقد تعرضت 2,700 مدرسة للدمار أو الضرر".
وأضاف: "تدعم المنظمة الدولية للهجرة 16مدرسة في 6 مواقع نزوح لتحسين الوصول إلى التعليم".
وفي تغريدة أخرى أشارت المنظمة الأممية إلى أن"من المتوقع أن هنالك 2.7 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس في اليمن".
وأدى الصراع الذي أشعله الحوثيون نهاية عام 2014م، وتدخل السعودية بقيادة التحالف إلى تدهور القطاع التعليمي، وتسرب الطلاب من المدارس، إضافة إلى مضاعفة التحديات نتيجة انقطاع المرتبات عن أكثر مائة ألف معلم ومعلمة منذ ست سنوات.
وفي السياق، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن خمس الأطفال في سن الدراسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يذهبون إلى المدارس، بسبب النزاعات المسلحة التي تمثل عائقاً أمام حصولهم على حقهم الأساسي في التعليم.
وقال، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام: "تُشير الإحصاءات إلى أن حوالي 1 من كل 5 أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يذهب إلى المدارس، بينما تمنع الهجمات المستمرة على المدارس من يذهبون من الحصول على التعليم المناسب".
وأضاف التقرير بأن النزاعات المسلحة في المنطقة وما تخللها من استخدام للعبوات الناسفة والألغام والأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وعمليات النزوح، حرمت ملايين الأطفال والشباب من التمتع بالعديد من حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم.
وأوضح بأن إحصائيات عام 2022 تشير إلى أنّ عدداً كبيراً من الأطفال حُرموا من حقهم الأساسي في التعليم، حيث هناك "أكثر من 2.4 مليون طفل في اليمن ومثلهم في سوريا، و7 ملايين طفل في السودان، و4.84 مليون في الصومال".
وأشار التقرير إلى أن استحالة الالتحاق بالمدارس بسبب الإغلاقات أو الهجمات تؤثر سلباً على عملية النمو والتطلعات المستقبلية للأطفال والشباب، و"يجب على الحكومات تنفيذ آليات بديلة، تضمن الوصول الآمن للأطفال إلى التعليم أثناء النزاعات المسلحة، بما فيها توفير مواقع آمنة للتعليم، وإطلاق برامج تعليم متخصصة، وتوفير تدابير أمنية مثل أنظمة الإنذار المبكر التي تحدد الهجمات المحتملة".
ودعا المرصد، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للحكومات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على استعادة وصول الأطفال إلى التعليم، وتكثيف الجهود لضمان التزام الدول بـ"إعلان المدارس الآمنة"، وإلا "ستستمر دول العالم بخذلان عدد كبير من مواطنيها الأكثر ضعفاً".
جاء ذلك في بيان نشرته منظمة الهجرة الدولية على حسابها في تويتر بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف الـ 24 من يناير من كل عام.
وقال البيان إن "نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار، فقد تعرضت 2,700 مدرسة للدمار أو الضرر".
وأضاف: "تدعم المنظمة الدولية للهجرة 16مدرسة في 6 مواقع نزوح لتحسين الوصول إلى التعليم".
وفي تغريدة أخرى أشارت المنظمة الأممية إلى أن"من المتوقع أن هنالك 2.7 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس في اليمن".
وأدى الصراع الذي أشعله الحوثيون نهاية عام 2014م، وتدخل السعودية بقيادة التحالف إلى تدهور القطاع التعليمي، وتسرب الطلاب من المدارس، إضافة إلى مضاعفة التحديات نتيجة انقطاع المرتبات عن أكثر مائة ألف معلم ومعلمة منذ ست سنوات.
وفي السياق، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن خمس الأطفال في سن الدراسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يذهبون إلى المدارس، بسبب النزاعات المسلحة التي تمثل عائقاً أمام حصولهم على حقهم الأساسي في التعليم.
وقال، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام: "تُشير الإحصاءات إلى أن حوالي 1 من كل 5 أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يذهب إلى المدارس، بينما تمنع الهجمات المستمرة على المدارس من يذهبون من الحصول على التعليم المناسب".
وأضاف التقرير بأن النزاعات المسلحة في المنطقة وما تخللها من استخدام للعبوات الناسفة والألغام والأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وعمليات النزوح، حرمت ملايين الأطفال والشباب من التمتع بالعديد من حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم.
وأوضح بأن إحصائيات عام 2022 تشير إلى أنّ عدداً كبيراً من الأطفال حُرموا من حقهم الأساسي في التعليم، حيث هناك "أكثر من 2.4 مليون طفل في اليمن ومثلهم في سوريا، و7 ملايين طفل في السودان، و4.84 مليون في الصومال".
وأشار التقرير إلى أن استحالة الالتحاق بالمدارس بسبب الإغلاقات أو الهجمات تؤثر سلباً على عملية النمو والتطلعات المستقبلية للأطفال والشباب، و"يجب على الحكومات تنفيذ آليات بديلة، تضمن الوصول الآمن للأطفال إلى التعليم أثناء النزاعات المسلحة، بما فيها توفير مواقع آمنة للتعليم، وإطلاق برامج تعليم متخصصة، وتوفير تدابير أمنية مثل أنظمة الإنذار المبكر التي تحدد الهجمات المحتملة".
ودعا المرصد، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للحكومات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على استعادة وصول الأطفال إلى التعليم، وتكثيف الجهود لضمان التزام الدول بـ"إعلان المدارس الآمنة"، وإلا "ستستمر دول العالم بخذلان عدد كبير من مواطنيها الأكثر ضعفاً".
