النائب العام يعيد قضية رشدة إلى الدائرة الاختصاصية
النائب العام يعيد قضية رشدة إلى الدائرة الاختصاصية
> عدن «الأيام» خاص:
> أفادت مصادر قضائية أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وجه أمس الأربعاء، رئيس نيابة الاستئناف في لحج باستلام محاضر الاستدلالات والتأكد من الاختصاص والتصرف سريعا وفق القانون.
جاءت توجيهات النائب العام، بناء على رسالة وجهها إليه عارف الحالمي محامي أولياء دم القتيل الجندي ماجد رشدة على، إثر قراره السابق بإحالة ملف المجني عليه ماجد رشدة إلى القضاء العسكري بأنه تم على اتصال من قبل قائد اللواء الخامس دعم وإسناد.
وقال المحامي الحالمي، في رسالته للنائب العام وسلمت نسخة منها إلى "الأيام" بنصها التالي: "تم التوجيه بالإحالة إلى القضاء العسكري ملف المجني عليه ماجد أحمد مقبل رشدة بناءً على مذكرة رئيس نيابة استئناف م/ لحج الذي أفاد بأن قائد اللواء الخامس دعم وإسناد مختار النوبي اتصل عليه بأنه أحال الجناة إلى القضاء العسكري مع العلم بأن مختار النوبي هو أول متهم لدى أولياء الدم في قتل مورثهم ماجدة رشدة، ومن جانب آخر فنيابة استئناف لحج يجب أن تستلم الأوليات ومحاضر جمع الاستدلال من اللجنتين الرئاسية والرسمية المشكلة من محافظ لحج، ولذلك فإننا نطلب من معاليكم التالي:
1 - التوجيه إلى نيابة استئناف م/ لحج بإحضار الأولويات من اللجنة الرئاسية واللجنة الرسمية المشكلة من المحافظ والتحقيق في قضية مورثنا المجني عليه ماجد رشدة والتقرير فيها وفقًا للقانون، لأن الجريمة حدثت أمام العامة وفي موقع غير عسكري (حيث وجدت الجثة).
ما ترونه مناسباً من الأوامر للحفاظ على حقوقنا وتطبيق الشرع والقانون".
وفي الرسالة نفسها أصدر النائب العام، توجيهات الصادرة أمس إلى نيابة الاستئناف بلحج باستلام محاضر الاستدلال والتأكد من الاختصاص، وهو ما يشير إلى تراجعه عن قراره السابق بإحالة القضية إلى القضاء العسكري.
وتوضيحا لتطورات القضية أدلى المحامي عارف الحالمي بتصريحه لـ "الأيام" أكد فيه لقاءه أمس النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى الذي قال إنه أبدى تفاهما لمطلب أسرة المجني عليه بإحالة القضية إلى نيابة الاستئناف كي تأمر النيابة بإحضار الأوليات من اللجنة الرئاسية بقيادة فضل باعش واللجنة المشكلة من اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ لحج، وأن يعطي أوامره بتسليم التقرير المتواجد لدى محافظ لحج والتقرير الآخر لدى مدير البحث الجنائي لحج، وأيضا تقرير اللواء باعش قائد القوات الخاصة، وذلك حتى يبدأ التحقيق بجدية، لافتا إلى أن القضية ليست من اختصاص القضاء العسكري الذي قام قائد اللواء الخامس مختار النوبي بتحويلها إليه في تطور خطير لحرف مسار القضية منتقدا هذا التصرف ومتسائلا عمن يكون مختار النوبي للتدخل في القضاء في قضية ليست من اختصاصه وخاصة أنه أحد اطرافها.
وأوضح الحالمي أن من حق نيابة الاستئناف بلحج التحقق من القضية ما إذا كانت قد وقعت في معسكر طبقا لمادة 4 من قانون العقوبات العسكري رقم 7 لعام 1998 أم أنها فقط تعليمات عسكرية يريد تطبيقها النوبي.
وقال الحالمي في تصريحه إنه أبلغ النائب العام بأن النوبي هو المتهم الأول لدى أولياء الدم وتعرض للمجني عليه من سابق بحجة قضية أخرى وراح ضحيتها أحد الجنود.
وعلمت "الأيام" أن نيابة استئناف لحج ستصدر اليوم الخميس توجيهات إلى اللجنتين بجمع الاستدلالات والتحقيق بها والتأكد من الاختصاص، وهذا كان مطلبنا، مضيفا أنهم يأملون في ضبط الجناة.
وقال الحالمي: سأتقدم اليوم الخميس إلى نيابة استئناف لحج بالاستماع إلى شهود أكدوا خطف المجني عليه (رشدة) من قبل أفراد تابعين للواء الخامس دعم وإسناد أثناء مروره في الطريق، ثم اقتياده بسيارة مرورا من نقطة أمنية تعرفت عليها ومن كانوا متواجدين في السيارة التي تتبع قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد، حسب زعمه.
جاءت توجيهات النائب العام، بناء على رسالة وجهها إليه عارف الحالمي محامي أولياء دم القتيل الجندي ماجد رشدة على، إثر قراره السابق بإحالة ملف المجني عليه ماجد رشدة إلى القضاء العسكري بأنه تم على اتصال من قبل قائد اللواء الخامس دعم وإسناد.
وقال المحامي الحالمي، في رسالته للنائب العام وسلمت نسخة منها إلى "الأيام" بنصها التالي: "تم التوجيه بالإحالة إلى القضاء العسكري ملف المجني عليه ماجد أحمد مقبل رشدة بناءً على مذكرة رئيس نيابة استئناف م/ لحج الذي أفاد بأن قائد اللواء الخامس دعم وإسناد مختار النوبي اتصل عليه بأنه أحال الجناة إلى القضاء العسكري مع العلم بأن مختار النوبي هو أول متهم لدى أولياء الدم في قتل مورثهم ماجدة رشدة، ومن جانب آخر فنيابة استئناف لحج يجب أن تستلم الأوليات ومحاضر جمع الاستدلال من اللجنتين الرئاسية والرسمية المشكلة من محافظ لحج، ولذلك فإننا نطلب من معاليكم التالي:
1 - التوجيه إلى نيابة استئناف م/ لحج بإحضار الأولويات من اللجنة الرئاسية واللجنة الرسمية المشكلة من المحافظ والتحقيق في قضية مورثنا المجني عليه ماجد رشدة والتقرير فيها وفقًا للقانون، لأن الجريمة حدثت أمام العامة وفي موقع غير عسكري (حيث وجدت الجثة).
ما ترونه مناسباً من الأوامر للحفاظ على حقوقنا وتطبيق الشرع والقانون".
وفي الرسالة نفسها أصدر النائب العام، توجيهات الصادرة أمس إلى نيابة الاستئناف بلحج باستلام محاضر الاستدلال والتأكد من الاختصاص، وهو ما يشير إلى تراجعه عن قراره السابق بإحالة القضية إلى القضاء العسكري.
وتوضيحا لتطورات القضية أدلى المحامي عارف الحالمي بتصريحه لـ "الأيام" أكد فيه لقاءه أمس النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى الذي قال إنه أبدى تفاهما لمطلب أسرة المجني عليه بإحالة القضية إلى نيابة الاستئناف كي تأمر النيابة بإحضار الأوليات من اللجنة الرئاسية بقيادة فضل باعش واللجنة المشكلة من اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ لحج، وأن يعطي أوامره بتسليم التقرير المتواجد لدى محافظ لحج والتقرير الآخر لدى مدير البحث الجنائي لحج، وأيضا تقرير اللواء باعش قائد القوات الخاصة، وذلك حتى يبدأ التحقيق بجدية، لافتا إلى أن القضية ليست من اختصاص القضاء العسكري الذي قام قائد اللواء الخامس مختار النوبي بتحويلها إليه في تطور خطير لحرف مسار القضية منتقدا هذا التصرف ومتسائلا عمن يكون مختار النوبي للتدخل في القضاء في قضية ليست من اختصاصه وخاصة أنه أحد اطرافها.
وأوضح الحالمي أن من حق نيابة الاستئناف بلحج التحقق من القضية ما إذا كانت قد وقعت في معسكر طبقا لمادة 4 من قانون العقوبات العسكري رقم 7 لعام 1998 أم أنها فقط تعليمات عسكرية يريد تطبيقها النوبي.
وقال الحالمي في تصريحه إنه أبلغ النائب العام بأن النوبي هو المتهم الأول لدى أولياء الدم وتعرض للمجني عليه من سابق بحجة قضية أخرى وراح ضحيتها أحد الجنود.
وعلمت "الأيام" أن نيابة استئناف لحج ستصدر اليوم الخميس توجيهات إلى اللجنتين بجمع الاستدلالات والتحقيق بها والتأكد من الاختصاص، وهذا كان مطلبنا، مضيفا أنهم يأملون في ضبط الجناة.
وقال الحالمي: سأتقدم اليوم الخميس إلى نيابة استئناف لحج بالاستماع إلى شهود أكدوا خطف المجني عليه (رشدة) من قبل أفراد تابعين للواء الخامس دعم وإسناد أثناء مروره في الطريق، ثم اقتياده بسيارة مرورا من نقطة أمنية تعرفت عليها ومن كانوا متواجدين في السيارة التي تتبع قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد، حسب زعمه.
