مطالبات من التجار بحل نقابة النقل الثقيل
مطالبات من التجار بحل نقابة النقل الثقيل
> عدن/ صنعاء «الأيام» خاص:
> نقابة النقل تضاعف الأجور ثلاث مرات
> طالب تجار في عدن وصنعاء، أمس الأربعاء، من مسؤولين في وزارة النقل، العمل على حل نقابة النقل الثقيل للنهوض بميناء عدن، واصفين النقابة "بأحد الأسباب الرئيسية لتدهور الميناء".
وقال أحد تجار الحديدة في شكوى مكتوبة، إن النقابة تحايلت على فرض رسوم محدده لنقل الحديد على سبيل المثال من ميناء عدن إلى صنعاء بفرض كمية تحميل القاطرات القصوى بـ 35 طنا بينما كان التحميل للقاطرة الواحدة يصل إلى 90 طنا أي مضاعفة رسوم النقل بين المحافظات ثلاث مرات.
وقال تاجر آخر إنه وعدد آخر من التجار اضطروا إلى استئجار مستودعات في المنصورة، ليقوموا بنقل البضائع من الميناء إليها قبل تحميل القاطرات إلى المحافظات المختلفة.
وفي الغرفة التجارية والصناعية بعدن وضع يوم أمس مقترح لوزارة النقل بتحديد اسعار النقل من عدن إلى بقية المحافظات وكذلك أسعار النقل داخل المحافظة ونزع ذلك من نقابة النقل الثقيل لعدم اختصاصها قانوناً بتحديد أسعار النقل.
وقال مسؤولون في الغرفة إنهم بصدد "رفع المقترح رسمياً إلى وزير النقل للتحرك عاجلاً في هذا الأمر".
وتسعى وزارة النقل إلى إعادة الهيئة العامة للنقل البري لكامل نشاطها المنصوص عليه في القانون، وإنشاء مكاتب نقل تعمل على خلق منافسة في ميناء عدن تخفض أسعار النقل وتعود بالنفع على المواطنين عبر تخفيض الأسعار.
من جهتها، رفعت نقابة النقل الثقيل في عدن، أمس الأول الثلاثاء، مذكرة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، في تحدٍ لوزير النقل تضمنت احتجاجا على ما ورد في محضر الاتفاق حول آلية تنظيم حركة النقل في ميناء عدن المنعقد مطلع الأسبوع الجاري.
وفي المذكرة أعلنت نقابة النقل الثقيل أنها لن تحضر أي اجتماعات مع الهيئة إلا تحت إطار السلطة المحلية بالمحافظة.
وعلق مسئول في وزارة النقل على المذكرة قائلاً إنها "محاولة احتيال للالتفاف علي اختصاص وزارة النقل ومحاولة نقل القرارات الخاصة بالنقل إلى ديوان محافظة عدن، ولدينا أدلة مادية حول تواطؤ مسؤولين محددين في عمليات فساد مع نقابة النقل الثقيل".
وحذر المسؤول "من التعامل مع تلك المذكرة التي ستستدعي الرفع بالأمر إلى القضاء الإداري وفضح المزيد من الاختلالات".
وقال المسئول إن هناك تحركا أيضاً لإصدار منع للناقلات المتهالكة من الدخول إلى الميناء أو استخدام الطرقات العامة لما تشكله من خطورة على الصالح العام، حيث تكاثرت حوادث انقلاب هذه القاطرات في السنوات الأخيرة.
> طالب تجار في عدن وصنعاء، أمس الأربعاء، من مسؤولين في وزارة النقل، العمل على حل نقابة النقل الثقيل للنهوض بميناء عدن، واصفين النقابة "بأحد الأسباب الرئيسية لتدهور الميناء".
وقال أحد تجار الحديدة في شكوى مكتوبة، إن النقابة تحايلت على فرض رسوم محدده لنقل الحديد على سبيل المثال من ميناء عدن إلى صنعاء بفرض كمية تحميل القاطرات القصوى بـ 35 طنا بينما كان التحميل للقاطرة الواحدة يصل إلى 90 طنا أي مضاعفة رسوم النقل بين المحافظات ثلاث مرات.
وقال تاجر آخر إنه وعدد آخر من التجار اضطروا إلى استئجار مستودعات في المنصورة، ليقوموا بنقل البضائع من الميناء إليها قبل تحميل القاطرات إلى المحافظات المختلفة.
وفي الغرفة التجارية والصناعية بعدن وضع يوم أمس مقترح لوزارة النقل بتحديد اسعار النقل من عدن إلى بقية المحافظات وكذلك أسعار النقل داخل المحافظة ونزع ذلك من نقابة النقل الثقيل لعدم اختصاصها قانوناً بتحديد أسعار النقل.
وقال مسؤولون في الغرفة إنهم بصدد "رفع المقترح رسمياً إلى وزير النقل للتحرك عاجلاً في هذا الأمر".
وتسعى وزارة النقل إلى إعادة الهيئة العامة للنقل البري لكامل نشاطها المنصوص عليه في القانون، وإنشاء مكاتب نقل تعمل على خلق منافسة في ميناء عدن تخفض أسعار النقل وتعود بالنفع على المواطنين عبر تخفيض الأسعار.
من جهتها، رفعت نقابة النقل الثقيل في عدن، أمس الأول الثلاثاء، مذكرة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، في تحدٍ لوزير النقل تضمنت احتجاجا على ما ورد في محضر الاتفاق حول آلية تنظيم حركة النقل في ميناء عدن المنعقد مطلع الأسبوع الجاري.
وفي المذكرة أعلنت نقابة النقل الثقيل أنها لن تحضر أي اجتماعات مع الهيئة إلا تحت إطار السلطة المحلية بالمحافظة.
وعلق مسئول في وزارة النقل على المذكرة قائلاً إنها "محاولة احتيال للالتفاف علي اختصاص وزارة النقل ومحاولة نقل القرارات الخاصة بالنقل إلى ديوان محافظة عدن، ولدينا أدلة مادية حول تواطؤ مسؤولين محددين في عمليات فساد مع نقابة النقل الثقيل".
وحذر المسؤول "من التعامل مع تلك المذكرة التي ستستدعي الرفع بالأمر إلى القضاء الإداري وفضح المزيد من الاختلالات".
وقال المسئول إن هناك تحركا أيضاً لإصدار منع للناقلات المتهالكة من الدخول إلى الميناء أو استخدام الطرقات العامة لما تشكله من خطورة على الصالح العام، حيث تكاثرت حوادث انقلاب هذه القاطرات في السنوات الأخيرة.
