النائب يوجه بالتحقيق في دعم منظمات أممية للحوثيين

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
أعلنت منظمات حقوقية يمنية اليوم الأربعاء أن النائب العام بالجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى، وجه النيابة العامة في مأرب، بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي "دعم الموت.. شراكة في الجريمة"، حيث اتهمت منظمات هيئات ووكالات أممية بدعم جماعة الحوثيين.

وكان التقرير، وثق أدلة لتورط هيئات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة في اليمن بتقديم الدعم المالي والعيني واللوجستي لجماعة الحوثي وجهات أخرى تتبعها تحت مسميات مختلفة بينها نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

وكانت خمس منظمات حقوقية محلية على رأسها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- فريق إقليم سبأ، قد أصدرت التقرير في أكتوبر 2022.

وكشف التقرير عن تقديم مكاتب ووكالات للأمم المتحدة مبلغ مائة وستة وسبعون مليون دولار تحت يافطة نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

كما كشف استخدام جماعة الحوثي للدعم الأممي المقدم في بند مكافحة الألغام لأغراض عسكرية بحتة ومنها تمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني وتطوير قدراتها لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة واستخدامها لقتل المدنيين.

وكانت المنظمات سلّمت النائب العام للجمهورية، تقريرا باتهاماتها وطلبت منه التحقيق فيما ورد في التقرير والعمل لما من شأنه إيقاف دعم الأمم المتحدة لجماعة الحوثيين تحت مسميات إنسانية.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن النيابة العامة بمأرب شرعت بعد توجيه النائب العام بالتحقيق في الوقائع والمعلومات التي وردت في التقرير.

كما استدعت عدد من المسئولين للسماع لأقوالهم والسير في إجراءات التحقيق كأول مرة منذ بداية الحرب يتم التحقيق في دعم وكالات أممية للحوثيين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى