>

• نيابة مأرب تبدأ تحقيقا في ادعاءات بدعم أممي للحوثيين

وجّه النائب العام بالجمهورية اليمنية، النيابة العامة في محافظة مأرب، بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" الذي يرصد ويوثق تورط هيئات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة في اليمن بتقديم الدعم المالي والعيني واللوجستي لجماعة الحوثي وجهات أخرى تتبعها تحت مسميات مختلفة بينها نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

وكانت خمس منظمات حقوقية على رأسها "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- فريق إقليم سبأ، قد أصدرت التقرير في أكتوبر 2022، الذي كشف عن تقديم مكاتب ووكالات للأمم المتحدة مبلغ مائة وستة وسبعين مليون دولار تحت يافطة نزع الألغام والتوعية بمخاطرها، وكشف التقرير استخدام جماعة الحوثي للدعم الأممي المقدم في بند مكافحة الألغام لأغراض عسكرية بحتة ومنها تمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني وتطوير قدراتها لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة واستخدامها لقتل المدنيين.

وكانت المنظمات التي أعدّت التقرير قد سلّمت نسخة منه للنائب العام للجمهورية، وطلبت منه التحقيق فيما ورد في التقرير والعمل لما من شأنه إيقاف دعم الأمم المتحدة لجماعة الحوثيين تحت مسميات إنسانية، ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة وتشوية عشرات اليمنيين، وتجويع مئات الآلاف من السكان الذين تضررت مزارعهم ومصادر عشيهم وقيّدت حركتهم وتنقلاتهم.

من جهتها، شرعت النيابة العامة في محافظة مأرب بعد توجيه النائب العام بالتحقيق في الوقائع والمعلومات التي وردت في التقرير واستدعاء عدد من المسؤولين للسماع لأقوالهم والسير في إجراءات التحقيق كأول مرة منذ بداية الحرب يتم التحقيق فيها عن دعم مقدم لمليشيات الحوثي التي تم تصنيفها جماعة إرهابية مؤخراً.