بسبب جباية المليارات.. حرب بين نقابة النقل الثقيل والهيئة العامة

> عدن «الأيام» خاص:

> تلقت "الأيام" تعقيبا من نقابة النقل الثقيل تنشره وفق قانون الصحافة والإعلام وعملاً بالعرف الصحفي.

التعقيب: "بداية تهديكم نقابة النقل الثقيل - عدن أطيب تحية متمنية لكم دوام التوفيق والنجاح في عملكم.

طالعتنا صحيفة "الأيام" الغراء في صدر صفحتها الأولى بعدد يوم الخميس والجمعة 26 - 27 يناير 2023م عدد رقم (7619) بخبر تحت عنوان (مطالبات من التجار بحل نقابة النقل الثقيل) (نقابة النقل الثقيل تضاعف الأجور ثلاث مرات).

وعليه وعملاً بحق الرد بحسب قانون النشر والمطبوعات، نرجو نشر الرد في نفس موقع الخبر الذي صدر، فإن نقابة النقل الثقيل تحب أن تعقب على هذا الخبر، ونوضح في هذا التعقيب بعض النقاط كالتالي:

أولًا: ليست النقابة هي من تفرض كمية حمولة الشاحنات بل وزارة الأشغال والطرق في الوقت الذي تفرض رسوما غير قانونية على جميع شاحنات النقل الثقيل داخل المديريات والمنافذ.

ثانيًا: مطالبة تجار من الحديدة وصنعاء بحل نقابة جنوبية منتخبة بشكل شرعي لأمر مستهجن وغريب وهي مبررات سمجة تسوقها الهيئة.

ثالثًا: إقحام الغرفة التجارية الصناعية - عدن من قبل الهيئة في حربها على نقابة شرعية من خلال هذا الخبر الذي نفته لنا الغرفة التجارية جملة وتفصيلا وأنه لم يصدر من أحد مسؤوليها أي تصريح ولم يرفع من قبلها أي مقترح.

رابعًا: نقابة النقل الثقيل- عدن تحارب من أجل مصلحة المواطنين في المديريات التي تشرف على موانئ عدن كالبريقة والمنصورة والمعلا وهي محرومة من أي فائدة تعود عليهم من جبايات الهيئة على شاحنات النقل الثقيل وبمبالغ مهولة تصل للمليارات سنويا.

خامسًا: نقابة النقل الثقيل - عدن ليس لديها ما تخافه أو تخفيه على الرأي العام كما تفعل الهيئة التي تشن حربا استباقية لتغطية جرائمها المالية ونهبها للمال العام.

وتقبلوا منا خالص الشكر والتقدير، أنيس صالح المطري، "رئيس نقابة الثقيل - عدن".

"الأيام": لقد قام الأخ أنيس المطري بتزويد الصحيفة بجداول أسعار النقل لعدن وجميع المحافظات تجدونها منشورة في الصحيفة الورقية اليوم وعلى الموقع الإلكتروني وقد طرحنا عليه استفسار حول سبب غلاء عملية النقل بين المحافظات حتى أصبح نقل الحاوية من الصين إلى اليمن أرخص من نقل نفس الحاوية من عدن إلى صنعاء، فوعد بتزويدنا بتفصيل دقيق للتكاليف التي يتحملها سائقو الشاحنات ونحن بانتظار تفسيره المكتوب على ذلك.

هناك حلقة مفقودة فالنقابة تلقي باللوم على الحكومة والتجار والحكومة يلقون اللوم على النقابة، وبحسب الرد المنشور اليوم فأن وزارة الأشغال العامة دخلت على الخط اليوم بسبب تحديدها للوزن الأقصى المحمول على القاطرات بـ 35 طنا وهناك قصور في عملية إنفاذ القانون فالنقابة ليست مختصة بتحديد أسعار النقل على سبيل المثال لكن غياب الدور الحكومي دفعها إلى ذلك بحسب مسؤولي النقابة.

المستغرب أن وزارة الأشغال العامة والطرق حددت الوزن الأقصى بـ 35 طنا من الميناء بينما تقوم الشاحنات بنقل ما يزيد على 90 طنا على الخطوط العامة بدون أي منع، هناك حلقة مفقودة وهناك من يتستر على فساد في عمليات النقل.
"الأيام" ستستمر في التحقيق بخصوص تكاليف النقل وستنشر تباعا ما نتوصل إليه.

أضغط عنوان الرابط لمعرفة أجور النقل..

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى