اختلاس 300 مليون ريال من إيرادات منفذ رأس العارة

> الحوطة "الأيام" خاص:

> لا تورد للبنك المركزي.. تقاسم إيرادات منفذ رأس العارة بين الحزام الأمني وسلطة لحج
> كشفت السلطة المحلية بمحافظة لحج عن قيام أحد الأشخاص باختلاس مبلع 300 مليون ريال من إيرادات منفذ رأس العارة بمديرية المضاربة غير الخاضع ماليا لمكتب مالية المحافظة.

وأصدر محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بلاغا عملياتيا للأجهزة الأمنية المختلفة بالمحافظة والمديرية طالب فيها بحجز (س أ س) وإيداعه سجن المحافظة لكونه مختلسا ثلاثمائة مليون ريال يمني من إيرادات منفذ رأس العارة، مطالبا أجهزة الأمن بالتعميم على كل النقاط الأمنية، وهو ما تسبب بحرمان المديرية من حصتها المالية التي تعد أحد الموارد في إقامة العديد من المشاريع الخدمية للسلطة المحلية بالمضاربة.

وكشفت مصادر محلية بمديرية المضاربة رأس العارة أن الشخصية المطلوب احتجازها يدعى (س أ س) من الوجاهات القبلية بالمديرية تسلم أمور إيرادات الميناء منذ أكثر من 9 أشهر عقب حادثة قتل أقدم عليها أحد أقارب مسؤول سابق بالمديرية، وهو ما دفع (س أ س) إلى إيداع المبالغ المالية في مراكز صرافة خاصة ومنع توزيع مخصصات إيراد المنفذ حتى يتم تسليم المتهم بعملية القتل. بحسب المصدر.

وكشفت في وقت سابق مصادر مالية مستقلة بلحج لـ "الأيام" عدم خضوع الموارد المالية لميناء رأس العارة لحسابات رسمية في البنك المركزي تشرف عليه السلطات المركزية والمحلية والجهات الرقابية.

وقالت تلك المصادر إن إيرادات ميناء رأس العارة لا تدخل في حساب البنك المركزي لعدم وجود الصفة الرسمية في عملية تحصيل الموارد من الميناء التي تقدر بعشرات الملايين من الريالات شهريا، مشيرين إلى أن البنك المركزي وجهات مالية رفضت توريد أي مبالغ خاصة بالميناء بصفة غير رسمية لا تورد بسندات رسمية.

وكشفت تلك المصادر أن الإيرادات التي تتم جبايتها من البضائع المختلفة التي تنقلها المراكب والصنابيق للميناء تدخل في حسابات خاصة لأشخاص في بعض البنوك أو محلات الصرافة.

وأوضحت تلك المصادر أن جميع الموارد التي تدخل الميناء تعد موارد محلية يتم تقاسمها 50 % للقوات المشتركة والحزام الأمني 35 % للمديرية 15 % للمحافظة تورد لحسابات خاصة بتلك الجهات، لافتا إلى غياب دور مصلحة الجمارك في هذا الميناء، وهو ما يستدعى تحرك الجهات المالية والرقابية المركزية والمحلية في متابعة الإيرادات وتحصيلها وفق القانون.

وجاء افتتاح ميناء رأس العارة لمكافحة عمليات التهريب التي كانت تنشط في تلك المنطقة وإعطائها الصفة الرسمية في تحصيل الموارد المحلية من المراكب التي تنقل البضائع إلى الميناء بشكل رسمي، حيث يعتمد إيراد الميناء على حركة القوارب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى