​التونسيون يعودون لانتخاب برلمانهم وسط أزمة سياسية واقتصادية

> تونس«الأيام»أ ف ب:

> فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها الأحد، ودعي نحو 7.8 مليون ناخب للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

ويتنافس 262 مرشحاً على 131 مقعداً في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز، على شاكلة ما قبل الاحتجاجات التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011.

وفي 25 يوليو 2021، أنهى سعيّد النظام السياسي القائم منذ 2014، من خلال تجميد أعمال البرلمان الذي حلّه لاحقاً، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي. وبرّر الرئيس قراره آنذاك، بتعطّل عجلة الدولة على خلفيّة صراعات حادّة بين الكتل السياسيّة في البرلمان.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد صلاحيات محدودة، إذ لا يمكنه على سبيل المثال، عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين. كما لا يشترط الدستور الجديد، أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس، ثقة البرلمان.

وتتجه الأنظار أساساً في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة، بعد أن سجلت الدورة الأولى نسبة إقبال ناهزت 11.2%  فقط من الناخبين، وهي أضعف نسبة تصويت منذ عام 2011.

وانتُخِب سعيّد، أستاذ القانون الدستوري، في عام 2019 بنحو 72% من الأصوات، ولعبت فئة الشباب دوراً مفصلياً في فوزه، لكن هذه الفئة لم تشارك بشكل ملحوظ في الاستفتاء أو في الدورة الأولى للانتخابات النيابية.

معارضة منقسمة

أمّا المعارضة التي دعت الرئيس إلى الاستقالة بعد نسبة الامتناع الكبيرة عن التصويت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، فلا تزال منقسمة إلى ثلاث كتل مختلفة التوجّهات، هي "جبهة الخلاص الوطني" التي يتزعّمها "حزب النهضة"، و"الحزب الدستوري الحرّ" بقيادة عبير موسي، والأحزاب اليساريّة.

ودأبت أحزاب المعارضة على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعيّد منذ أن أقرّها، ويلاحق القضاء العديد من نشطائها.

كما دعت هذه الأحزاب، وأبرزها "حزب النهضة" الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيّد "انقلاباً".

وبدت الحملة الانتخابية باهتة، إذ وُضِع عدد محدود من اللافتات والمعلّقات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق، لتقديم مرشّحين غالبيّتهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي.

وفي محاولة للتعريف بهم بشكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى تنظيم مناظرات بينهم بثّها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلاً.

مأزق اقتصادي

ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع "صندوق النقد الدولي" للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.

ويبدو أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى إبطاء الحصول على هذا القرض، أهمها وفق الباحث في "مركز كولومبيا" يوسف الشريف "دور الولايات المتحدة"، الفاعل الأبرز في "صندوق النقد"، وخشيتها على الانتقال الديمقراطي في البلاد.

في هذا السياق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية "موديز" السبت خفض تقييم ديون تونس طويلة الأجل درجة أخرى، إلى "سي أ أ 2" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، مشيرة إلى وجود "مخاطر أكبر" في ما يتعلق بقدرتها على سداد مستحقاتها.

ويرسم الخبير السياسي حمادي الرديسي في تصريح لوكالة "فرانس برس" صورة قاتمة عن حال تونس، قائلاً إنّ "الوضع الاقتصادي مأسوي والبلاد على وشك الانهيار".

من مظاهر الأزمة الاقتصادية تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، فيما تزداد مستويات الفقر التي دفعت 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحراً نحو إيطاليا بشكل غير قانوني عام 2022.

كما يواجه التونسيون تدهوراً حاداً في قدرتهم الشرائية مع تضخم تجاوز 10%، ويعانون نقصاً في المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب وزيت الطبخ والسميد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى